للمرة الثالثة على التوالي.. البرلمان الفرنسي يمدد حالة الطوارئ المفروضة

أحزاب وجمعيات تعرب عن قلقها من مخاطر استمرار هذا النظام

أقر البرلمان الفرنسي أمس تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اعتداءات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمرة الثالثة، حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، وذلك بهدف ضمان أمن كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، وبطولة فرنسا للدراجات الهوائية.
وصوت 46 نائبا لصالح تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين، في مقابل رفض 20 وامتناع نائبين، علمًا أنه سبق للبرلمان أن مدد حالة الطوارئ التي أعلنت في نوفمبر لثلاثة أشهر في مناسبتين سابقتين، آخرها في فبراير (شباط) الماضي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عند بدء نقاشات البرلمان إن «التهديد الإرهابي لا يزال على مستوى عال، وفرنسا تشكل كما الاتحاد الأوروبي هدفًا». وبعد ذلك، سيصوت النواب على مشروع إصلاح قانون العقوبات، الذي يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ مع تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب.
ومنذ بدء سريان حالة الطوارئ، أعربت أحزاب يسارية عدة وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن قلقها من مخاطر استمرار هذا النظام. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد اقترح إدراج هذا القانون في الدستور، إلا أنه تخلى عن اقتراحه فيما بعد لعدم وجود توافق سياسي على المشروع الذي يشمل أيضًا التوسيع المثير للجدل لقانون سحب الجنسية.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ قبل أسبوعين، أثار تصويت أمس جدلا سياسيا، تخللته مناقشات حادة بين الحكومة الاشتراكية، والمعارضة اليمينية واليمين المتطرف. وقد صوت اليمين لصالح التمديد، إلا أنه ندد مع ذلك بـ«حالة الطوارئ الهشة»، إذ انتهت بإعلان عمليات مداهمة إدارية، وتمديدها لمدة شهرين بدلا من ستة أشهر.
وبحسب كازنوف، فإن عمليات المداهمة الإدارية التي استخدمت على نطاق واسع بعد الاعتداءات «لم تعد تظهر الفائدة العملية نفسها».
وقد صوت نواب من اليسار الراديكالي ودعاة حماية البيئة ضد تمديد حالة الطوارئ.
وتتيح حالة الطوارئ خصوصًا للدولة أن تضع أي شخص قيد الإقامة الجبرية إذا «اعتبر سلوكه خطيرًا للأمن العام والنظام»، وأن تأمر كذلك «بمداهمة منازل ليلا نهارا» من دون المرور بالسلطة القضائية.