إلغاء مفاجئ لاجتماع مصالحة بين طرفي الصراع في ليبيا بوساطة مصرية

«الناتو» يناقش تقديم دعم عسكري.. وحكومة السراج تطالب بإنهاء حظر التسليح

بينما بدأ حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أمس مناقشة إمكانية الاضطلاع بدور أكبر في ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الجديدة، التي يترأسها فائز السراج في التصدي للتهديد المتزايد لتنظيم داعش، دعت حكومة السراج الدول الكبرى الداعمة لها إلى التعجيل في تسليحها بعد ساعات من مقتل 32 من مقاتليها خلال معارك غرب مدينة سرت الساحلية. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان السراج عن رفض رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عقد اجتماع بينهما، رغم أنه حضر خصيصا إلى القاهرة للقائه.
وكشف السراج لدى لقائه مع مجموعة صحافية ليبية في القاهرة مساء أول من أمس عن موافقته على مبادرة وساطة، تتضمن توسيع حكومته وإبقاء منصب وزير الدفاع شاغرا، مع احتفاظ رئيس مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي بصلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي. لكنه لفت في المقابل، إلى أنه لا يملك تعديل نصوص اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي بين ممثلين عن مجلس النواب، والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته. وبعدما قال إن القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر لا يعترف بوجود دور قيادي سياسي للمجلس الرئاسي للحكومة، المدعومة من الأمم المتحدة، دافع السراج عن تفويضه وزراء حكومته الـ18 في ممارسة أعمالهم في العاصمة طرابلس، برغم عدم موافقة البرلمان الشرعي على منح الثقة للمجلس الرئاسي وحكومته، موضحا أن حكومته استملت أغلب المقار الوزارية في العاصمة طرابلس، مضيفا أن «الوزير الذي لا يستطيع الدخول لوزارته سيسير الوزارة من خارجها».
من جهة أخرى، دعت حكومة السراج في بيان نشره مكتبها الإعلامي «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتعجيل بتجسيد الوعود التي قطعها بالمساعدة ورفع حظر السلاح المفروض على ليبيا».
وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا الاثنين الماضي، عقب اجتماع عقد في العاصمة النمساوية فيينا، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد الغني بالنفط لصالح حكومة الوفاق وحدها، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى هذه الحكومة التي تتطلع إلى شراء طائرات وتدريب طيارين.
كما طالبت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تنظيم داعش، والتابعة لحكومة السراج، المجتمع الدولي بالالتزام بوعوده بدعم القوات الشرعية التي أقر دعمها للوقوف سدا منيعا في وجه توسع المتشددين.
من جانبه، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر إلى «الوحدة في محاربة تنظيم داعش تحت قيادة السراج»، وقال في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» إنه يتوجب «على كل الليبيين أن يتحدوا».
وبعد ثلاثة أيام من اجتماع فيينا، بدأ وزراء خارجية حلف الناتو في دراسة كيفية استخدام سفن الحلف في البحر المتوسط لمنع وصول الأسلحة إلى المتشددين، إذ قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف قبل اجتماع عُقد أمس إنه يتوجب علي «التزام واضح وهو أن يبقى مستعدا لدعم الحكومة الجديدة في ليبيا إذا طلب منه ذلك. نحن لا نتعامل مع أي عملية قتالية محتملة».
والحلف منقسم أيضا بشأن هل ينبغي عليه تدريب الجيش الليبي الجديد واستهداف مهربي الأسلحة، أم وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط مع قدوم الصيف، وهو الأمر الذي يحظى بدعم إيطاليا وإسبانيا، علما بأن لليبيا حساسية خاصة مع حلف الناتو نظرا للحملة الجوية التي قادها في 2011، وساهمت في الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي وانزلقت بعدها البلاد في حالة من الفوضى.
وتخوض القوات التابعة لحكومة الوفاق معارك ضد تنظيم داعش قرب سرت (نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس) في محاولة لمنع التنظيم المتطرف من التقدم غرب المدينة الخاضعة لسيطرته منذ منتصف العام الماضي.
وقتل 32 من عناصر القوات الحكومية أول من أمس في معارك ضد التنظيم، بعد تفجير سيارة مفخخة في المنطقة الممتدة من سرت وصولا إلى بلدة أبو قرين، الواقعة على بعد نحو 130 كلم غربا على تقاطع طرق يربط الغرب الليبي بشرقه وجنوبه. وقد تبنى التنظيم تفجير سيارتين مفخختين في هذه المنطقة، قائلا إن الأولى نفذها سوداني والثانية شخص غير ليبي لم يحدد جنسيته.
وتراجع التنظيم إلى قرية بويرات الحسون، الواقعة على بعد 60 كيلومترا غرب سرت، مخلفا وراءه عشرات السيارات المفخخة والألغام، بحسب ما أعلن مسؤولون في غرفة العمليات التابعة لحكومة الوفاق.
وتخشى الدول الكبرى تمدد تنظيم داعش في ليبيا الغارقة في الفوضى الأمنية والسياسية منذ نحو عامين، والتي لا تبعد سواحلها سوى نحو 300 كيلومتر عن أوروبا.
وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي لسلطة حكومة الوفاق، بينما يقود الفريق حفتر، مدعوما من البرلمان المعترف به دوليا، قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي وترفض تسليم السلطة. وقد جاء نجاح التنظيم في التمدد غرب سرت الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرته على المدينة، في وقت تعلن فيه الحكومة الليبية وقوات الحكومة الموازية في الشرق قرب مهاجمة قواعد التنظيم المتشدد لاستعادة سرت، مسقط رأس القذافي، في حملتين منفردتين.