17 مليار دولار حجم النقل البريدي في السعودية

رئيس «البريد السعودي»: خطوات حثيثة لخصخصة القطاع انسجامًا مع «رؤية 2030»

جانب من فعاليات ملتقى «لوجستيك 2016» («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول سعودي عن خطوات حثيثة لخصخصة قطاع البريد انسجامًا مع «رؤية السعودية 2030»، ضمن خطة تطويرية، تستوعب المتغيرات الكلية، مشيرًا إلى أن حجم خدمات النقل اللوجستي في السعودية، يقدّر حاليًا بـ17 مليار دولار (63.75 مليون ريال) بنسبة نمو 8 في المائة سنويًا، ويتوقع وصوله إلى 25 مليار دولار عام 2020. في حين يبلغ عالميًا 9 تريليونات دولار.
وأكد الدكتور أسامة ألطف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف في تصريحات صحافية على هامش ملتقى البريد والخدمات المساندة (لوجستيك 2016)، الذي نظمته «البريد السعودي» في الرياض أمس، أن خطة «المؤسسة» تتسق مع متطلبات «رؤية المملكة 2030»، من خلال برنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع مع القطاع الخاص وربطها مع الخدمة الإقليمية لتعزيز قدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن حجم خدمات النقل اللوجستي في السعودية، يقدر حاليًا بـ17 مليار دولار وينمو بنسبة 8 في المائة سنويًا على أمل أن يصل إلى عام 2020 إلى 25 مليار دولار الأمر الذي يشكل فرصة كبيرة لدى العاملين في هذا القطاع وفتح فرص استثمارية ضخمة جديدة لمن يريد الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن حجم الناقل اللوجستي العالمي يبلغ 9 تريليونات دولار، وينمو بنسبة 3.5 في المائة سنويًا، ليصل إلى نحو 11 تريليون عام 2020، مبينًا أن المؤسسة، تقدم خدماتها في موسمي العمرة والحج، خصوصًا خدمات الشحن إلى بلد الحاج والمعتمر.
وتابع: «مؤسسة البريد أدركت أهمية هذا التوجه منذ فترة طويلة وأنشأت شركة (ناقل) عام 2005 وهي شركة كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني بمعدل 4 آلاف رحلة يوميًا، وتصل إلى نحو 6 آلاف نقطة خدمة، داخل المملكة، ولديها أكثر من 1900 مركبة وشاحنة، مجهزة بالتجهيزات المختلفة اللازمة وتخدم أكثر من ألفي عميل تجاري في السعودية».
وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، أن الملتقى يهدف إلى تنمية اقتصاديات الخدمات اللوجستية، وتطوير آليات النقل السريع والخدمات المساندة، عبر تطوير أساليب العمل في القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن المؤسسة أطلقت استراتيجية 2020 التي تتمحور في الأساس حول تطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية وبرامج التجارة الإلكترونية، التي تتفق و«رؤية المملكة 2030».
وذكر ألطف أن المؤسسة تملك بنية تحتية راسخة، تستند عليها خدمات الحكومة الإلكترونية، ومنظومة تتكئ عليها خدمات «اللوجستيك»، مدعومة بشبكة نقل تضم أسطولاً من شاحنات شركة «ناقل» الذراع اللوجستي لمؤسسة البريد السعودي وترتبط بشبكة بريدية تصل إلى 550 مكتبًا إضافة إلى مجموعة من المشاريع البريدية غير التقليدية، ويدعمها العنوان الوطني.
وشدد على أهمية توسيع حجم اقتصاديات النقل والخدمات المساندة لمواكبة الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي من المتوقع أن يسهم بـ12 في المائة في دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة عام 2018 اعتمادًا على البنية التحتية القوية والمشاريع الاستراتيجية المقبلة، متطلعا لتطبيق فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات اللوجستية لمواكبة مكانة هذا القطاع في الاقتصادي الوطني.
من جانبه قال الدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن نجاح قطاع النقل والبريد والخدمات المساندة، يعد أحد مؤشرات تقدم الدول والمجتمعات في المضمار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤسسة البريد السعودي سعت إلى مواكبة التطور العالمي في صناعة البريد، من خلال بناء الشبكات البريدية المتكاملة، ودعم الخدمات البريدية غير التقليدية، والاستثمار في مشاريع الحكومة الإلكترونية، والخدمات المساندة.
وأكد السويل، في كلمة أمام في ملتقى «لوجستيك 2016»، أن ما تشهده السعودية من نهضة تنموية، على مشارف «رؤية المملكة 2030» تجعل قطاع الخدمات المساندة داعما كبيرا للاقتصاد الوطني، انطلاقا من استهداف الرؤية رفع ترتيب السعودية في مؤشر أداء الخدمات المساندة من المرتبة التاسعة والأربعين إلى المرتبة الخامسة والعشرين عالميا والأولى إقليميا.
وشدد على أن الأولوية القصوى للتعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض باقتصاديات هذا القطاع الحيوي وخدماته الحيوية، منوها إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات معنية بدعم منظومات الخدمات المساندة وتكاملها، فيما تضطلع مؤسسة البريد بمهمات رئيسة في هذا القطاع، والاستفادة من منسوبي الخدمات المساندة، والنقل، والحكومة الإلكترونية.
ووفق السويل، فإن هناك أهدافا توجه نحو توسيع آفاق الاستثمار وتطوير الخدمات، ودعم خدمات النقل السريع، والمساندة، لتعزيز مصادر الدخل، وتقديم خدمات بريدية نوعية متعددة، ذات طيف واسع وشامل، فيما يجعل القطاع موردا للتوظيف والخدمات، ودعم الاقتصاد الوطني.
* 3.4 مليار دولار استثمارات في قطاع البريد
* قال نبيل العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية، إن استثمارات القطاع الخاص في مجال البريد تصل إلى 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، كاشفا عن خطة لتحديد نموذج إداري جديد على المدى المتوسط، للعمل على أسس تجارية بحتة خارج منظومة الحكومة، مشيرًا إلى ارتفاع إيراد المؤسسة إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) عام 2015.
وأشار العمودي في كلمة على هامش ملتقى «لوجستيك 2016» بالرياض أمس، إلى أن الشراكات بدأت مع القطاع الخاص قبل عقدين من الزمان للاستثمار في جميع أعمال الموانئ، لافتًا إلى أن المؤسسة تشرف على 9 موانئ، 6 إدارية و3 صناعية، فيحين أن ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام هما أكبر ميناءين تجاريين في السعودية.
ونوه إلى إعداد خطة لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسة، في سبيل تحقيق «رؤية السعودية 2030»، مبينا أنه في الوقت الحالي في طور تطوير نمط العمل العادي وحوكمة القطاع كأول خطوة في تطوير القطاع، مشيرا إلى أن للمؤسسة فائض يفوق 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في عام 2015 يذهب لخزينة الدولة.
ولفت إلى أن المؤسسة، تشرف على ثلاثة موانئ صناعية في كل من ينبع والجبيل ورأس الخير، مبينًا أنه في منظومة الموانئ السعودية يوجد ميناء الملك عبد الله، وهو ميناء خاص وواعد، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية كافة تبلغ أكثر من 10 ملايين حاوية.
ومع ذلك، أقرّ العامودي بحزمة من التحديات التي تواجه المؤسسة، منها الإطار التنظيمي للمؤسسة، مبينًا أن النظام ما زال تقليديًا ويحتاج إلى مرونة في اتخاذ القرار وهي حتى الآن تفتقد إلى حرية ومرونة النظام منذ من 20 عامًا، مع توقعات بتعديل النظام وتوسيع الصلاحيات.
ومن التحديات وفق العامودي، تعدد الكيانات والأجهزة الحكومية، مبينًا أن عددها في بعض الموانئ الكبيرة يفوق 14 جهة حكومية، ورغم وجود مجالس استشارية للتنسيق بين مختلف الجهات إلا أنها ليس لها الصلاحيات التنفيذية الكاملة.