اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت

الرئيس الفرنسي لا يستبعد احتمال أية فرضية.. وباريس تفتح تحقيقا في الحادث

اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت
TT

اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت

اليونان: العثور على حطام طائرة الركاب المصرية قبالة سواحل جزيرة كريت

أعلن الناطق باسم الجيش اليوناني فاسيليس بيلتسيوتيس، أن طائرة مصرية عثرت على حطام قد يكون لطائرة «مصر للطيران» التي تحطمت، فجر اليوم (الخميس)، في البحر المتوسط، قبالة جزيرة «كريت» اليونانية.
وقال بيلتسيوتيس لوكالة الصحافة الفرنسية: «عثرت طائرة سي 130 مصرية على حطام في جنوب شرقي جزيرة كريت، في منطقة تابعة للمجال الجوي المصري، وسترسل سفن إلى الموقع للتحقق من الأمر».
من جهته، قال التلفزيون اليوناني العام إنه «عثر على حطام على بعد 230 ميلا بحريا من جزيرة كريت».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أكد، اليوم، تحطم الطائرة المصرية فوق المتوسط، بعد اختفائها من على شاشات الرادار، خلال قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة.
وقال هولاند، في كلمة متلفزة: «علينا التأكد من معرفة كل ملابسات ما حصل.. لا يمكن استبعاد أو ترجيح كفة أي فرضية».
وبدوره، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول اختفاء الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران»، أثناء رحلتها بين باريس والقاهرة، كما أعلن مدعي الجمهورية في باريس.
واختفت الرحلة إم إس 804، التابعة لشركة مصر للطيران من على شاشات الرادار، خلال توجهها من مطار شارل ديغول في باريس إلى القاهرة، في الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة (00:45 ت.غ)، فيما كانت في المجال الجوي المصري «على بعد 48 إلى 64 كلم من الساحل»، على ما أفاد نائب رئيس مصر للطيران.
وأعلن الجيش المصري «عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة». ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس «عدم استبعاد أي فرضية»، فيما اتفق الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند والمصري عبد الفتاح السيسي «على التعاون الوثيق لتوضيح ظروف الاختفاء في أسرع وقت».
وعلى صعيد متصل، تبادل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والفرنسي جان مارك ايرولت، في اتصال هاتفي اليوم، التعازي في ضحايا طائرة مصر للطيران التي «سقطت» فجرا، أثناء قيامها برحلة بين باريس والقاهرة، بحسب ما ذكر أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وقال أبو زيد، في بيان له، أن شكري تلقى اتصالاً، صباح اليوم، من ايرولت أعرب فيه الوزير الفرنسي عن خالص التعازي في حادث طائرة مصر للطيران التي سقطت صباح اليوم، وقدم شكري بدوره العزاء والمواساة للوزير الفرنسي في الضحايا الفرنسيين الذين كانوا على متن الطائرة.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قد أكد اليوم (الخميس)، تحطم الطائرة المصرية فوق المتوسط بعد اختفائها من على شاشات الرادار خلال قيامها برحلة من باريس الى القاهرة.
وقال هولاند في كلمة متلفزة "علينا التأكد من معرفة كل ملابسات ما حصل. لا يمكن استبعاد او ترجيح كفة أي فرضية".
بدوره، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا "حول اختفاء" الطائرة التابعة لشركة "مصر للطيران" اثناء رحلتها بين باريس والقاهرة كما اعلن مدعي الجمهورية في باريس.
ويتعذر حاليا استبعاد اي فرضية بشأن اختفاء طائرة رحلات مصرية ليل الاربعاء/ الخميس، لكن عناصر اولى جمعت من الظروف الجيوسياسية تثير المخاوف من هجوم، بحسب خبراء.
من جانبها، قالت السلطات اليونانية، اليوم، إن عملية البحث الجارية قبالة جزيرة يونانية نائية عن الحطام المحتمل لطائرة مصر للطيران المفقودة لم تسفر عن شيء بعد.
وتمشط معدات جوية وبحرية تابعة لوزارة الدفاع اليونانية المنطقة جنوب جزيرة كارباثوس حيث اختفت الطائرة وعلى متنها 66 شخصا من على شاشات الرادار الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش.
وأعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس ان طائرة "مصر للطيران" قامت بانعطافتين مفاجئتين قبل ان تهبط مسافة 22 الف قدم وتختفي عن شاشات الرادر.
وقال كامينوس خلال مؤتمر صحافي ان الطائرة "قامت بانعطافة 90 درجة الى اليسار ثم 360 درجة الى اليمين اثناء هبوطها من ارتفاع 37 الف قدم الى 15 الف قدم" قبل ان تختفي عن شاشات الرادار فيما كانت على ارتفاع عشرة آلاف قدم.
واختفت الرحلة ام اس 804 التابعة لشركة مصر للطيران من على شاشات الرادار خلال توجهها من مطار شارل ديغول في باريس الى القاهرة في الساعة 02:45 توقيت القاهرة (00:45 ت غ) فيما كانت في المجال الجوي المصري "على بعد 48 الى 64 كلم من الساحل"، على ما افاد نائب رئيس مصر للطيران، قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية، بحسب مصدر في الطيران المدني اليوناني.
وأعلن الجيش المصري "عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة".
من جهته، اكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "عدم استبعاد اي فرضية" فيما اتفق الرئيسان الفرنسي فرانسوا هولاند والمصري عبد الفتاح السيسي "على التعاون الوثيق لتوضيح ظروف الاختفاء في اسرع وقت".
وقال خبير الطيران جيرارد فيلتزر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "تبدو احتمالات وقوع مشكلة تقنية كبرى؛ انفجار محرك، انفجار على متن الطائرة (...) ضئيلة". واضاف ان طائرة ايرباص ايه320 التي كانت تنقل 66 شخصا "حديثة نسبيا" وانتجت في العام 2003. كما يعتبر هذا الطراز جديرا بالثقة. مضيفا "انها طائرة الرحلات المتوسطة الاكثر مبيعا في العالم، فهي تحط او تقلع بوتيرة طائرة كل 30 ثانية. انها طائرة عصرية. وقعت الحادثة في اثناء التحليق وسط اضطرابات حادة"، على ما صرح المدير السابق للمكتب الفرنسي للتحقيقات والتحاليل جان بول ترواديك عبر اذاعة اوروبا 1. وأضاف ان مصر للطيران "شركة يحق لها تسيير الرحلات من والى اوروبا، اي انها غير مدرجة على اللوائح السوداء".
واعتبر فيلدزر ان فرص تعرض الطائرة لهجوم ضئيلة، سواء كان بصاروخ ارض-جو، على ما ذكر بشأن الرحلة 17 لشركة الطيران الماليزية فوق اوكرانيا في يوليو (تموز) 2014، او بحر-جو على غرار الرحلة 655 التابعة لشركة ايران للطيران التي اسقطتها طرادة حربية اميركية في يوليو 1988. ونظرا الى الارتفاع الذي كانت الطائرة عليه (اكثر من 11 كلم) وبعدها الكبير عن السواحل، لم تكن في مدى صواريخ ارض-جو المحمولة التي تملكها جماعات مسلحة مختلفة في الشرق الاوسط.
وأوضح فيلدزر "صاروخ من الارض، لا. اسقاطها بنيران طائرة اخرى عن طريق الخطأ، لا يمكن استبعاد ذلك، لكن ان صح الظن كنا سنعلم". مضيفا ان شمال مصر القريب من سواحل اسرائيل وقطاع غزة يشكل "المنطقة الاكثر مراقبة في العالم، بما في ذلك بالاقمار الصناعية، بالتالي بات اخفاء هذا النوع من المعلومات أصعب بكثير".
وعن احتمالية تعرض الطائرة لاعتداء بالمتفجرات، قال فيلدز خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، انه في الوقت الراهن تبدو هذه الفرضية الاكثر ترجيحا. فعدم اصدار أي نداء استغاثة يشير الى "حدث مباغت" ما "يلمح الى احتمال اعتداء"، بحسب ترواديك. كما "تبدو فرضية الاعتداء الافضل الارجح. الاجواء السياسية تحيل الى ذلك، هناك ميل الى هذه الفرضية"، بحسب فيلدزر. ففرنسا سبق وتلقت ضربات قاسية من تنظيم داعش في الاشهر الاخيرة .. لكن "بشكل عام، يتم تبني هذا النوع من الاعتداءات، ان كان هذا منها. سنعلم سريعا".



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.