البرازيل: ميشال تامر يسعى لتوسيع قاعدته الشعبية عبر إصلاح نظام التقاعد

فريقه الحكومي لا يعكس تنوع المجتمع.. ووزراؤه متورطون في الفساد

رئيس البرازيل الانتقالي ميشال تامر يترأس اجتماعًا بحضور مسؤولي الدفاع أول من أمس في برازيليا (رويترز)

دعا اليسار البرازيلي، أمس، إلى تظاهرات احتجاج ضد الحكومة «غير الشرعية» للرئيس البرازيلي بالوكالة، ميشال تامر، التي دشنت ولايتها بنقاش مع النقابات حول إصلاح لنظام التقاعد الذي لا يتمتع بدعم شعبي.
فقد دعا حزب العمال (يسار)، حزب ديلما روسيف، التي أبعدت الخميس عن الحكم نتيجة إجراء إقالة تتضارب الآراء في شأنها، إلى التعبئة ضد نائب الرئيس ميشال تامر الذي عمل على إسقاطها بكل ما أوتي من قوة. وكتب رئيس حزب العمال، روي فالكاو، على مواقع التواصل الاجتماعي «رد الفعل الشعبي على الانقلاب مستمر، ومظاهرات الاحتجاج والتنديد ستستمر».
وتسلم ميشال تامر (75 عامًا) الجمعة مهام الرئاسة بالوكالة بعد بدء إجراء إقالة روسيف (68 عامًا) المتهمة بالتلاعب بحسابات عامة، خلال عملية تصويت تاريخية في مجلس الشيوخ أنهت حكم اليسار الذي استمر 13 عامًا. وبذلك، أوقفت روسيف تلقائيًا عن ممارسة مهامها لفترة أقصاها ستة أشهر، في انتظار الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ. وتعتبر حظوظها بالعودة إلى الحكم شبه معدومة، إذ إن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا على بدء محاكمتها. واقتحم مئات المتظاهرين أمس في ريو دو جانيرو الفرع المحلي لوزارة الثقافة، على وقع هتافات «اخرج يا تامر»، للاحتجاج على إلغاء هذه الوزارة، القرار الذي ينتقده فنانون برازيليون ذائعو الصيت. كما تظاهر آلاف البرازيليين الأحد في ساو باولو وبلو أوريزونتي (جنوب). لكن حجم تلك المظاهرات بقي محدودا.
واتخذ عدد كبير من دول أميركا اللاتينية مثل كوبا وبوليفيا أو فنزويلا، مواقف من الوضع السياسي في البرازيل. فقرر رئيس السلفادور، سانشيز سيريت، السبت، عدم الاعتراف بحكومة تامر، معتبرا أن إقالة ديلما روسيف «تلاعب سياسي على شكل انقلاب».
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، نشرت روسيف رسالة شكرت فيها «التضامن الدولي» بعد هذه «المهزلة القضائية». بينما قال تامر، الأحد، خلال برنامج يستأثر باهتمام قسم كبير من البرازيليين على الشبكة التلفزيونية الأولى في البلاد (تي في غلوبو): «لدي شرعية دستورية». لكن تصريحه قوبل بالسخرية والاستهزاء في عدد كبير من المدن البرازيلية.
وأضاف تامر، البيروقراطي الذي لا يعرفه البرازيليون كثيرًا ويضاهي تراجع شعبيته تقريبًا تراجع شعبية الزعيمة اليسارية: «انتخبت مع السيدة الرئيسة. الأصوات التي حصَلَت عليها، حصلتُ عليها أنا أيضًا.. لكنني أعترف بأن ليست لدي قاعدة شعبية واسعة، وأنني لن أكسبها إلا إذا قمت، مع حكومتي رغم أنها مؤقتة، بعمل مفيد لبلادي». وبدأ تامر أمس في مقر الرئاسة محادثات حساسة مع الهيئات النقابية حول إصلاح قانون التقاعد، ينص على تحديد عمر أدنى للذهاب إلى التقاعد، واحتمال تمديد سنوات دفع المساهمات المالية. لكن الاتحاد الموحد للعمال، القريب من حزب العمال، انسحب من الاجتماع، موضحًا أنه لن «يعترف بالانقلابيين حكّاما».
بدورها، انتقدت نقابة «فورسا سنديكال» التي سعت بكل قواها إلى إقالة ديلما روسيف، مقترحات وزير الاقتصاد الجديد هنريكي ميريلس. وقال رئيسها النائب باولينهو بيريرا دا سيلفا: «لن نقبل بأن يمسّوا بوضع الموجودين الآن في سوق العمل. وبالنسبة إلى الآخرين، نحن مستعدّون للنقاش».
واعتبرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني في بيان، أن قدرة ميشال تامر على حمل النواب على الموافقة على تدابير التقشف، «غير واضحة على الإطلاق». لذلك رأت الوكالة «ضرورة إجراء إصلاحات بنيوية لتخفيف ميزانية الدولة التي ترزح تحت عبء تراجع العائدات الضريبية والكلفة العالية للديون»، من أجل إنعاش الاستثمارات ونمو البرازيل التي تواجه أسوأ كساد اقتصادي منذ عقود.
والإرادة التي أبداها ميشال تامر من أجل «إرساء السلام» و«توحيد» بلد قسّمته منذ أشهر أزمة سياسية وفضيحة فساد في شركة «بتروبراس» النفطية الوطنية، أفسدها تشكيل حكومته التي لا تمثل في الواقع تنوع المجتمع البرازيلي.
وقد أثارت تشكيلة الفريق الحكومي الجديد، الذي يبدو ليبراليًا في الشكل لكنه محافظ في الواقع، ويتألف حصرًا من البيض، ويخضع سبعة من وزرائه لتحقيقات قضائية بتهم الفساد، انتقادات كثيرة. ووعد تامر الأحد بتعديل التشكيلة، وعيّن في مناصب سكرتير دولة «ممثلات عن الشريحة النسائية».
كما أعلنت الرئاسة أمس تعيين الخبيرة الاقتصادية ماريا سيلفيا باستوس، رئيسة للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذراع المالية للدولة البرازيلية.