فرق كوماندوز أميركية وبريطانية في مصراتة وطرابلس لدعم حكومة السراج

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: دول غربية تبحث عن حلفاء محليين لمواجهة تمدد «داعش»

فائز السراج رئيس الحكومة اليبية («الشرق الأوسط»)
فائز السراج رئيس الحكومة اليبية («الشرق الأوسط»)
TT

فرق كوماندوز أميركية وبريطانية في مصراتة وطرابلس لدعم حكومة السراج

فائز السراج رئيس الحكومة اليبية («الشرق الأوسط»)
فائز السراج رئيس الحكومة اليبية («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن عدة دول أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تبحث عن حلفاء محليين في عدة مدن ليبية، لمواجهة تمدد تنظيم داعش من جهة، ومساعدة حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج من جهة أخرى.
وكشفت مصادر في الجيش النقاب عما وصفته بمعلومات مؤكدة عن وجود مجموعة من قوات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا تشارك مع كتائب مصراتة الموالية لحكومة السراج في مناوشاتهم ضد «داعش»، في غرب البلاد.
وتزامنت هذه المعلومات مع إعلان بيتر كوك، الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون)، أن فرقا صغيرة من قوات العمليات الخاصة الأميركية تعمل في ليبيا لجمع معلومات استخباراتية. وأكد كوك في تصريحات له، أمس، أن بلاده ما زال لديها «وجود صغير» في ليبيا، مهمته محاولة تحديد الأطراف والمجموعات التي قد تكون قادرة على مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد «داعش»، عادّا «هذا الوجود الصغير للقوات الأميركية يحاول التعرف على اللاعبين على الأرض، ويحاول تحديد دوافعهم بدقة وما يسعون إلى القيام به». وأضاف: «هذا الأمر يهدف إلى إعطاء صورة أفضل عما يحدث (..)، لأننا لا نملك صورة كافية وهذه طريقة سمحت لنا بجمع معلومات استخباراتية عما يحدث هناك».
وبعدما أكّد أن هذه الفرق لا تملك وجودا «دائما» في ليبيا، وهي تدخل البلاد وتخرج منها، لفت إلى أن هدف هذه الفرق حاليا ليس تدريب مقاتلين محليين أو تجهيزهم، وهي المهمة التي تقوم بها وزارة الدفاع في سوريا مع مجموعات تحارب «داعش». وأكّد المتحدث أن الولايات المتحدة تدعم حكومة السراج، مشددا على أن وزارة الدفاع الأميركية مستعدة «للقيام بدورها» في دعم عسكري محتمل للسلطات.
من جهة أخرى، حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تشير إلى قيام الإيطاليين والأميركيين والبريطانيين بعقد اجتماعات سرية في قاعدة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس مع عبد الرؤوف كارة، قائد ما يعرف باسم «قوة الردع الخاصة» والمسيطر على معيتيقة.
وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى: «بالنسبة للأميركيين جاءوا إلى مطار معيتيقة منذ نحو أسبوعين، والبريطانيين بعدهم بأسبوع والإيطاليين قبلهم كلهم، وهم موجودون بحجة التدريب. أما في مصراتة، فالأميركيون ذهبوا إليها بعد حادثة الوطية». وكان المسؤول يشير بهذه الحادثة إلى طرد مسلحين من كتيبة أبو بكر الصديق لمجموعة عسكرية أميركية كانت حلّت في شهر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، بترتيب مسبق مع الجيش الليبي في قاعدة الوطية، جنوب غربي العاصمة طرابلس، في إطار اتفاق مشترك لإعادة تدريب القوات الخاصة الليبية على الأرض.
آنذاك، اضطرت الكتيبة «22 صاعقة» إلى الإعلان، في بيان رسمي، عن أن قدوم ما وصفته بفريق تدريب أميركي كان في إطار إعادة تنظيم الجيش الليبي وتطويره، مشيرة إلى أنه تم التعاقد معهم بداية 2012 عن طريق وزارة الدفاع ورئاسة الأركان لتدريب سرية من الكتيبة في قاعدة الوطية باعتبارها قاعدة عسكرية يفترض أنها تخضع لسيطرة الجيش الليبي.
ويبدو أن هذه الحادثة أقنعت الأميركيين وحلفاءهم بالبحث عن حلفاء محليين على الأرض يمكن الاعتماد عليهم بشكل أكثر، لضمان عدم تكرار تعرضهم للخطر وللكشف بهذه الطريقة عن تواجدهم فعليا داخل الأراضي الليبية.
وأكّد مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط»، في معيتيقة، أن كل فريق لا يتجاوز عدده 15 - 20. وأنه سيتم زيادة الأعداد حسب الحاجة. وتابع أنه «في مصراتة، لا أعرف الأعداد، ولكن أتوقع أنهم أكثر بكثير، لكون مصراتة لا يوجد فيها اعتراض كبير على وجود قوات أجنبية والتعامل معها». وطبقا لما قاله المسؤول، وهو ضابط كبير في الجيش الليبي اشترط عدم تعريفه، فإن كل هؤلاء يعرفون عن أنفسهم بصفتهم أفرادا من القوات الخاصة، مضيفا: «ولكن هذا طبعا لا يفوت علينا بأنهم أفراد وضباط مخابرات على درجة عالية من التدريب، مستعدين لتنفيذ أي مهام خاصة والحصول على المعلومات التي يريدونها». وقال إن تواجد هذه العناصر الأجنبية يمثل مشكلة حقيقة للجيش الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر الموالي للسلطات الشرعية في شرق البلاد. وتابع: «هي بالفعل مشكلة في حالة عدم الاعتراف بالقائد العام الذي عينه البرلمان، لأن وجودهم من دون علم القيادة.. وبالتالي أهدافهم ليست معروفة».
من جهتها، روت مصادر ليبية عسكرية أخرى لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل سلسلة اجتماعات سرية عقدت في قاعدة معيتيقة بين ممثلين لقوات أميركية وبريطانية مع قادة محليين موالين للمجلس الرئاسي لحكومة السراج في العاصمة طرابلس. وقال مسؤول ليبي «شعرنا أن الأميركيين في لحظة ما يمارسون معنا لعبة مزدوجة.. على سبيل المثال، كان لدينا تواصل شبه يومي معهم، ولكن عندما علمنا عن طريق مصادرنا باجتماعهم مع مجموعة من الضباط ومعهم عبد الرؤوف كارة، لم يحدثونا عن الموضوع.. حتى أننا أرسلنا لهم رسالة مفادها: (أنتم في المكان الخاطئ)، ومنذ ذلك الحين لم يحصل أي اتصال).
وقالت مصادر مطلعة، إن غرفة عمليات الجيش الليبي التي يقودها العقيد إدريس مادي لديها معلومات عن أن قوات بريطانية خاصة تقاتل إلى جانب مصراتة ضد «داعش». وحصلت «الشرق الأوسط» على عدة صور فوتوغرافية تظهر قيام فريق عسكري إنجليزي في الخامس من الشهر الحالي بزيارة غير معلنة إلى مطار معيتيقة برفقة مسؤولين وقادة محليين في طرابلس، لكن مصدر الصور قال في المقابل إن نشرها قد يعرض حياة أحدهم للخطر.
ولم يكن الفريق البريطاني وحيدا، على ما يبدو، في القيام بزيارة إلى قاعدة معيتيقة والاجتماع مع مسؤولها الأول عبد الرؤوف كارة، حيث تؤكد مصادر ليبية متعددة وجود الإيطاليين والأميركيين والبريطانيين في معيتيقة، واجتماعهم ببعض ضباط الجيش بحضور كارة. وقالت المصادر إن «كل فريق اجتمع مع الجانب الليبي على حدة، وكلهم لديه برنامج واحد وهو التدريب على مكافحة الإرهاب».
وميدانيا، قتل أمس أربعة من عناصر قوات حكومة السراج في اشتباكات مع تنظيم داعش أثناء محاولة القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة استراتيجية يسيطر عليها التنظيم الإرهابي شرق طرابلس.
وقال المركز الإعلامي للعملية، التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق بهدف استعادة منطقة أبو قرين، تحت مسمى «البنيان المرصوص»، إن المستشفى المركزي بمصراتة، التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، استقبل «جثامين ثلاثة قتلى إثر انفجار لغم أرضي أثناء تقدم القوات». وأضاف على صفحته في موقع «فيسبوك»: «سقط رابع خلال التقدم، كما تمكنت طلائع القوات من استباق سيارة مفخخة بتفجيرها، دون وقوع إصابات أو أضرار».
وأعلن أن اشتباكات اندلعت بين قوات حكومة الوفاق وعناصر تنظيم داعش قرب أبو قرين، مضيفا أن سلاح الجو التابع للقوات الحكومية نفّذ غارات على مواقع للتنظيم خلال الاشتباكات. وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي إلى سلطة حكومة السراج، بينما يقود الفريق خليفة حفتر مدعوما من البرلمان، قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة لا تحظى بالاعتراف الدولي.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended