جلسة علنية في العراق لطعون النواب والوزراء المقالين.. وتمديد الفصل التشريعي للبرلمان

برلماني: العبادي رد على مطالب الكتلة السنية بتشكيل لجنة لإيجاد المفقودين

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لمدة ثلاثين يوما.
وقال الجبوري في بيان إنه «بناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس النواب، واستنادا إلى المادة 58 من الدستور، تقرر تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك للحاجة الماسة لاستكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة تحقيقا لمصالح البلاد العليا».
ويأتي التمديد بعد يوم واحد من طلب الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتمديد الفصل التشريعي للبرلمان بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ومن أجل عقد جلسة عادية للبرلمان.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلب الذي تقدم به رئيس الجمهورية بتمديد الفصل التشريعي يستند إلى صلاحيته الدستورية في هذا المجال، نظرا لما تعانيه العملية السياسية من أزمة حادة تتطلب استخدام كل الطرق والأساليب القانونية لمعالجتها، والتي تتزامن مع وضع أمني معقد».
وأضاف شواني بالقول إن «الرئيس حريص على أهمية تفعيل عمل الحكومة والبرلمان، وهذا لن يتحقق في ظل تعطيل عملهما، مما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة كافة من أجل تخطي هذه الأزمة».
وبين أن الأمر متروك للبرلمان، لأن الموافقة على تمديد الفصل التشريعي من صلاحية البرلمان عبر التصويت، لكن رئيس الجمهورية ووفق الدستور؛ ينطلق من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وبشأن زيارة معصوم إلى أربيل قال شواني إن «الرئيس التقى في بغداد زعامات الكتل والأحزاب والقيادات السياسية، وأصبحت لديه رؤية متكاملة عن كل الأمور، وهو بحاجة إلى أن يطلع على رأي القيادة السياسية الكردستانية بطبيعة الأزمة الراهنة والسبل الكفيلة بحلها عبر الحوار».
وكشف محمد تميم وهو برلماني عراقي من كتلة تحالف القوى العراقية لـ«الشرق الأوسط» عن ردود رئيس الوزراء على شروط الكتلة السنية التي وضعتها لتعود إلى البرلمان.
وجاء الرد على مطلب إطلاق الأموال الخاصة بالنازحين، أن العبادي وعد بإبلاغ وزارة المالية بإطلاق الأموال في أقرب فرصة، وفيما يتعلق بمصير المخطوفين، فإن العبادي قرر تشكيل لجنة للبحث عنهم ومعرفة مصيرهم، بينما جاء رده على إعادة النازحين فإنه عد الظرف الأمني والخلافات العشائرية في بعض المناطق المحررة هي ما يحول دون عودتهم، وليس أهداف أو أغراض أخرى.
وعلق تميم بالقول: الشروط الثلاثة التي كنا وضعناها والتي طالبنا الحكومة بتنفيذها إنما هي مطالب مشروعة وليست شروطا بالضرورة.
وفي سياق الأزمة السياسية العراقية، تعهدت السلطة القضائية العليا في العراق بعقد جلسة علنية لحسم دعاوى الطعون التي قدمها ستة من النواب المعترضين على الرئاسة الحالية للبرلمان العرقي برئاسة سليم الجبوري والوزراء المعترضين على قرار إقالتهم من قبل البرلمان.
وبعد سلسلة إجراءات ومخاطبات لرافعي الدعاوى، قالت المحكمة الاتحادية العليا إن جلسات المحاكمة ستكون علنية لكافة أطراف الدعاوى، ووكلائهم، والجمهور الراغب بالحضور. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، جاءت ليتسنى تحديد موعد للمرافعة، ومن ثم حسم الدعاوى وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بأسرع وقت. وكانت «الاتحادية» وجهت أمس (الثلاثاء) خطابا إلى أطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي البرلمان المنعقدتين الشهر الماضي؛ لتقديم إجاباتهم وفقًا للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها في أسرع وقت ممكن.
وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية إن «المحكمة اجتمعت بكامل أعضائها وقرّرت توجيه خطاب إلى أطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و16 من الشهر الماضي، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي».
وأضاف بيرقدار أن «الدعوى وجهت لهم كافة التبليغات وفقًا لأحكام مواد النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا»، منوهًا إلى أن المواد نصت على أن «تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم ويلزم الإجابة عليها تحريرًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التبليغ».
عالية نصيف عضو البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح البرلمانية المعارضة، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «النواب المعترضين والذين قدموا طعونا إلى المحكمة الاتحادية سوف يتعاملون مع الخطاب الذي وجهته المحكمة الاتحادية، ويجيبون عما طلبته عن طريق المحامين الذين تم توكيلهم بشأن ذلك».
وبين المتحدث أن المحكمة أهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الإجابة على ما ورد في الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه».
وبشأن ما إذا كانت هناك ضغوط لإبقاء رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري في موقعه، أفصحت نصيف عن «ضغوط فعلية من أطراف دولية، لا سيما الولايات المتحدة لإبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه»، وتقول: لكن هذا لن يؤثر على إرادة أكثر من مائة نائب قرروا نبذ الطائفية والمحاصصة والعرقية التي دمرت البلاد والعملية السياسية.