اجتماع فيينا الدولي مع فك حظر الأسلحة عن ليبيا.. وتسليح حكومة السراج لمواجهة «داعش»

وزراء خارجية 20 دولة أيدوا تشكيل «حرس رئاسي» يكون نواة للجيش الليبي.. وكيري: لن نرسل قوات برية

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يتوسط نظيره الايطالي باولو جينيتولوني (يسار) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر اثناء اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا أمس حول انتشار وجود تنظيم داعش في ليبيا (أ.ف.ب)

في اتفاق جديد، وصف بأنه الخطوة الأولى.. أعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا أمس أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش الإرهابي.
وأفاد بيان في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا بمشاركة 25 دولة وهيئة، بينهم 20 وزير خارجية، أن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا لشراء الأسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم داعش.. وسندعم هذه الجهود بالكامل».
وترأس المؤتمر وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني الذي تواجه بلاده تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من ليبيا يعبرون مياه البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي بأن «المجتمع الدولي يدعم طلب طرابلس إعفاءها من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة للحصول على الأسلحة والذخائر الضرورية لمحاربة (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى».
وقال كيري في مؤتمر صحافي في أعقاب الاجتماع بأن المجتمع يقف موحدا بكل ثقله في مواجهة تهديدات «داعش» وقال: «ندعم رفع الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا ونؤيد اتفاق الصخيرات لتأييد الاستقرار والسلام، والطريق الوحيد لمواجهة التهديدات هو من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني كسلطة معترف بها وتعمل وفق توجهات الأمم المتحدة لتلبية متطلبات الشعب الليبي».
وأوضح كيري أن واشنطن ناقشت مع الأمم المتحدة طلبا يسمح لحكومة الوفاق الوطني أن تقوم بتأمين ليبيا من هجمات «داعش»، وقال: «سنقدم كل ما يتطلبه الأمر من سلاح لتحقيق هذه الغاية وسنطلب من كافة الدول دعم الحكومة الشرعية الليبية التي تحارب الإرهاب ويجب اتخاذ إجراءات في الأمم المتحدة لدعم الحكومة وتوفير ما يلزمها من الأسلحة الضرورية دون عراقيل».
وأكد كيري التزام بلاده بتقديم العون للحكومة الليبية وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والأمنية وقال: «هناك طلبات أخرى لكنها لا تصل إلى حد إرسال قوات برية للمشاركة في العمليات القتالية ونحن بصدد تطوير قدرات ليبيا للتصدي لهذه التحديات وقد أوضح الرئيس أوباما أنه إذا كان هناك حاجة لتأمين الأمن في محاربة داعش وتأمين المصالح قد نقدم على هذا القرار».
وأثنى وزير الخارجية الأميركي على اتجاه حكومة فايز السراج إلى المصالحة بدلا من تأجيج الخلافات وقال: «إن التهديدات التي تواجه ليبيا لا يجب أن تعرقل عملية الانتقال السياسي وعلينا أن عمل على إقامة حكومة قادرة على ضمان تأدية مؤسسات الدولة لواجباتها على النحو المطلوب».
من جانبه شدد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية وتقديم الدعم للحرس الرئاسي الذي تم تشكيله بقيادة موحدة لمواجهة «داعش»، وأكد استعداد بلاده لتقديم كافة الجهود لتعزيز الأمن وتقديم المساعدات الإنسانية. واستبعد وزير الخارجية الإيطالي إرسال قوات برية غربية إلى ليبيا لقتال «داعش»، إلا بطلب من الحكومة الليبية.
من جانبه قال فايز السراج بأن وفد الحكومة الليبية المشارك في اجتماع فيينا طلب من المجتمع الدولي رفع الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا وطالب بدعم الحرس الرئاسي الذي تم تشكيله مؤخرا، ودعم خفر السواحل للحد من ظاهرة الهجرة، والتعاون والتنسيق مع غرفة عمليات مشتركة لقيادة الحرب ضد الإرهاب كما ناشد كل الدول للتنسيق مع المجلس الرئاسي لتحقيق مبادرات المصالحة.
وأشار السراج أن حكومته قامت بتفويض صلاحيات للوزراء لتسلم مهامهم داعيا مجلس النواب الليبي لتجاوز المختنق السياسي والتعاون مع الحكومة وقال: «نحتاج إلى تكاتف كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي لأن الوضع لا يتحمل مناورات سياسية من أي طرف بينما قوى الإرهاب تتربص بالليبيين».
وشدد السراج على أن الاجتماع الدولي ناقش تقديم مساعدة دولية إلى ليبيا وليس تدخلا دوليا مشيرا إلى أن حكومته ستقدم قائمة بكافة الأسلحة والذخائر المطلوبة وإنها بحاجة إلى المساعدة وليس للتدخل العسكري الأجنبي بينما تعمل على رأب الصدع في مؤسسات الدولة.
ووقعت روسيا والسعودية والصين ومصر وتونس وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا على التعهد الذي قطعته في ختام الاجتماع الذي استغرق أقل من ساعتين. وغرقت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي إثر تدخل عسكري من حلف شمال الأطلسي في 2011. حيث تتنازع الميليشيات المسلحة السيطرة على البلد الغني بالنفط.
واستغل تنظيم داعش المتطرف حالة الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها إلى معسكر لتدريب المسلحين. وتعمل حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي، على ترسيخ سلطتها تدريجيا في طرابلس، إلا أنها لا تزال تواجه حكومة منافسة شرقا.
وأقر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قبل الاجتماع أن «إمكانيات هذه الحكومة تبقى محدودة طالما لم يتم تجاوز الخلافات الداخلية والتنافس بين السلطتين». وأكد شتاينماير أن التحدي هو إعادة إعمار هيئات للدولة قادرة على الاستمرار وتتيح مكافحة تهديد التطرف ووقف تدفق المهاجرين من ليبيا على بعد 300 كلم فقط من السواحل الإيطالية. وقال: «لسنا سوى في البداية».
من جهته، قال وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية هارلم ديزير «علينا دعم السراج، ندعو القوى السياسية الليبية والأطراف الأمنية في البلاد إلى تشكيل تحالف معه وإنشاء المؤسسات اللازمة لمحاربة داعش». وفي محاولة لإحلال الاستقرار في البلاد، وضعت حكومة رئيس الوزراء فايز السراج قائمة بالمطالب من الشركاء الغربيين لمساعدة القوات الليبية بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية.
وقدمت الحكومة طلباتها في مؤتمر فيينا الذي حضره كذلك المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وأيد وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع حكومة السراج باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، والتزم بدعمها في بناء المؤسسات وضمان السيطرة على الأراضي الليبية وضبط تدفق اللاجئين والأسلحة عبر الأراضي الليبية. واستبعدوا أي تدخل بري خارجي من جانب الدول الغربية لقتال «داعش». كما أيدوا تشكيل غرفة عمليات عسكرية لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق للتصدي للجماعات الإرهابية ودعم الجيش الليبي إضافة إلى تأييد تشكيل حرس رئاسي يكون نواة للجيش الليبي وتقدم الدعم له.
وأضافت الدول المشاركة في اللقاء في بيانها «نتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال التهريب وتهريب البشر». وأضاف: «نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع أنحاء ليبيا».
وأشار مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة وأربع دول أخرى أعضاء بمجلس الأمن مستعدون لدعم طلب الحكومة الليبية برفع الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا ومستعدون لتقديم التدريب والتجهيز العسكري المطلوب. وقال المسؤول الأميركي بأن «الولايات المتحدة ستقوم بخطوات لتخفيف الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على محاربة تنظيم داعش وهناك بالفعل رغبة جادة داخل ليبيا للتخلص من داعش وهذا يتطلب منا الدعم والاستجابة».
وأضاف المسؤول الأميركي «الحكومة الليبية قدمت قائمة مفصلة للأسلحة التي تريد استخدامها في محاربة تنظيم داعش واستجابت لكل متطلبات رفع الحظر على الأسلحة وننظر بجدية تامة في هذا الطلب». وأوضح أن واشنطن ستستجيب لاحتياجات الحكومة الليبية خاصة فيما يتعلق بالمعدات العسكرية المطلوبة والتدريب.
وكان مجلس الأمن قد فرض حظرا على توريد السلاح إلى ليبيا في عام 2011 في أعقاب محاولات حكومة القذافي قمع الانتفاضة الشعبية ضده. ومنذ خلع نظام القذافي بمساعدة قوات الناتو في 2011 ظلت ليبيا في حالة اضطراب وتزايدت أعداد الميليشيات العسكرية المتصارعة والمتحاربة وانتشرت الجماعات الإرهابية مع تدفق الأسلحة والمتطرفين عبر الأراضي الليبية إلى «داعش» في العراق وسوريا. وأشارت وزارة الدفاع الأميركية أن مقاتلي «داعش» داخل ليبيا يصل أعدادهم لـ6 آلاف مقاتل.
وتمكن تنظيم داعش المتطرف من السيطرة الأسبوع الماضي على منطقة أبو قرين الاستراتيجية في غرب ليبيا والتي تقع على طريق رئيسي يربط الغرب بالشرق بعد معارك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. وتبعد أبو قرين نحو 130 كلم غرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرة «داعش» منذ يونيو (حزيران) 2015، وعلى بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز القوات الموالية لحكومة الوفاق.
وهي المرة الأولى التي ينجح فيها التنظيم المتشدد في السيطرة على منطقة تقع إلى الغرب من قواعده في سرت، علما بأنه يسيطر أيضا على مناطق شرق المدينة. ويأتي نجاح التنظيم في التمدد غربا في وقت تعلن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا في الشرق عن قرب مهاجمة قواعد التنظيم لاستعادة سرت في حملتين عسكريتين منفردتين.