حكومة نتنياهو تفي بوعدها.. مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

البؤرة المستحدثة تقع بين مدينتي قلقيلية ونابلس.. وستدعى «لشام»

حكومة نتنياهو تفي بوعدها.. مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
TT

حكومة نتنياهو تفي بوعدها.. مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

حكومة نتنياهو تفي بوعدها.. مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أقرت إحدى الدوائر الحكومية في تل أبيب، مؤخرا، إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما بين مدينتي قلقيلية ونابلس، تنفيذا لوعد سابق وعدته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال ناطق بلسان دائرة الاستيطان، الذي رفض الإفصاح عن اسمه: «إن المستوطنة ستدعى (لشام)، على اسم البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في مستوطنة (عيلي زهاف)، وكانت تعد حتى مطلع الأسبوع (بؤرة غير شرعية)، وقد تقرر تحويلها إلى مستوطنة جديدة». وأضاف أن «الحكومة لا تعلن ذلك «لأسباب تقنية وسياسية»، كما يتضح من رسالة كتبها نائب المدير العام لدائرة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية. ويتضح من الرسالة أن دائرة الاستيطان تعترف بمستوطنات جديدة بناء على رأيها المستقل على الرغم من أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة.
وتقوم «لشام» على تلة مجاورة لمستوطنة «عيلي زهاف» القائمة بالقرب من شارع 5 الذي يربط بين تل أبيب وبين المدينة الاستيطانية الكبرى آريئيل. وفي عام 1985 صودق على مخطط لبناء 650 وحدة إسكان في «لشام» وبدأت شركة تطوير السامرة ببنائها، لكن الطلب على البيوت هناك تقلص بعد اندلاع الانتفاضة الأولى، فتم تجميد بناء البيوت لمدة 25 سنة. وفي السنوات الأخيرة جدد المجلس الإقليمي الاستيطاني «شومرون» خطة البناء على التلة، وتم تأسيس جمعية تعاونية فيها باسم «لشام» على الرغم من أن التلة اعتبرت حيا من «عيلي زهاف»، كبؤرة استيطان غير شرعية وينبغي هدمها. وبدأت عملية تسويق كبرى للمنازل في هذه المستوطنة للمتدينين، وتم في حينه نعتها بأنها أول مستوطنة قانونية تقام منذ 20 سنة. ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو تقلل الحكومة من الإعلان عن مستوطنات جديدة خوفا من الرد الدولي، ولذلك تسمى كل أعمال البناء وراء الخط الأخضر بأنها توسيع لمستوطنات قائمة.
المعروف أن هناك 158 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية (تشمل المستوطنة الجديدة ولا تشمل المستوطنات القائمة في قلب مدينة القدس وأحيائها وعددها 14 مستوطنة، وكذلك لا تشمل 33 مستوطنة في هضبة الجولان السورية المحتلة). ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية 407 آلاف مستوطن، في حين يسكن في القدس الشرقية المحتلة 370 ألف مستوطن وفي الجولان 21 ألفا.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.