السيسي يتسلم دعوة لحضور القمة العربية من الرئيس الموريتاني

جهود عربية قبل اجتماع فيينا لإنهاء الخلافات بين القيادات الليبية

السيسي يتسلم دعوة لحضور القمة العربية من الرئيس الموريتاني
TT

السيسي يتسلم دعوة لحضور القمة العربية من الرئيس الموريتاني

السيسي يتسلم دعوة لحضور القمة العربية من الرئيس الموريتاني

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تضمنت الدعوة لحضور القمة العربية المقبلة التي ستعقد في نواكشوط نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، وذلك خلال لقائه مع إبراهيم ولد داداه وزير العدل والمبعوث الشخصي للرئيس إبراهيم الموريتاني، وذلك بحضور السفير الموريتاني بالقاهرة.
وقد أوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث الموريتاني أكد على اعتزاز بلاده بعلاقات الأخوة والمودة التي تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه هي الدعوة الأولى التي يتم تسليمها لحضور القمة، بما يؤكد ما تتمتع به مصر من مكانة خاصة لدى قيادة وشعب موريتانيا. كما ثمّن دور مصر خلال توليها الرئاسة الحالية للقمة العربية، مؤكدًا على تطلع بلاده لمشاركة الرئيس في أعمال القمة العربية في نواكشوط بما يساهم في إنجاحها.
وأضاف أن الرئيس رحب بالدعوة، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مشيدًا بنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها للقاهرة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي وما شهدته هذه الزيارة من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة. وأعرب عن تطلع مصر لتحقيق طفرة ملموسة في التعاون الثنائي بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما أشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية لتنظيم القمة العربية المقبلة، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون معها في هذا الشأن.
وعلى صعيد آخر، شهدت القاهرة اتصالات ولقاءات نشطة عشية اجتماع فيينا الذي سيبحث الأزمة الليبية، حيث التقى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمس كلا من اللواء علي القطيران نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي وعمر الأسود عضو المجلس الرئاسي، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الرامية لدعم حكومة الوفاق الوطني لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا وتمكينها من مكافحة الإرهاب.
كما تناول اللقاء الجهود الإقليمية والأممية لتجاوز الأزمة الحالية في ليبيا لا سيما قبيل انعقاد المؤتمر الأول المقرر اليوم (الاثنين) في العاصمة النمساوية فيينا بشأن الأزمة الليبية والذي يتناول بشكل خاص أزمة اللاجئين والمهاجرين وتداعياتها الخطيرة على الدول المضيفة، فيما تلقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالين هاتفيين من «فايز السراج» رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والشيخ «عبد الله بن زايد» وزير خارجية دولة الإمارات وذلك في إطار التنسيق المشترك قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا المقرر عقده في فيينا اليوم 16 مايو (أيار) الجاري. وأفاد المتحدث باسم الخارجية، أن «فايز السراج» رئيس المجلس الرئاسي الليبي أكد خلال اتصاله مع شكري على تقديره الكامل للدور المهم الذي تقوم به مصر في إطار دعم القضية الليبية ودعم تحقيق طموحات الشعب الليبي في الاستقرار والسلام وبناء التوافق الوطني، مشيرا إلى اعتزازه بالتعاون والتنسيق القائم بين المجلس الرئاسي الليبي والحكومة المصرية، وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون والتنسيق بما فيه مصلحة الشعب الليبي. كما تناول الاتصال مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تنسيق المواقف بشأن المخرجات المتوقعة من الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا في فيينا، لا سيما أن الموقفين المصري والإماراتي يصبان في تحقيق مصلحة واحدة هي دعم تطلعات الشعب الليبي ودعم الشرعية والاستقرار والتوافق الوطني في دولة ليبيا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».