الربيعة: 54 مليار ريال قدمتها السعودية لأغراض إنسانية خلال تسعة أعوام

‎80 دولة استفادت من المساعدات التي شكلت 1.9 % من الناتج القومي

الدكتور عبد الله الربيعة

أكد الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن مسيرة العمل الإغاثي والإنساني في بلاده شهدت تناميًا متسارعًا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السعودية قدمت مساعدات تصل لنسبة 1.9 في المائة من إجمالي دخلها القومي «وهو رقم غير مسبوق، جعلها تحتل صدارة الدول المانحة للمساعدات».
‎وأوضح الربيعة، لدى إطلاق تقرير المساعدات الإنمائية الرسمية للسعودية للأعوام التسعة الماضية، في العاصمة السعودية الرياض أمس، والذي جرى إعداده بمشاركة وزارتي الخارجية والمالية، والصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المملكة انطلقت في تقديمها للمساعدات وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتزاماتها الأخلاقية التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، «ما أدى لتكون البلاد نموذجًا يحتذى به في المجال الإغاثي والخدمات الإنسانية التي تقدمها للبشرية، دون توجهات سياسية، أو اعتبارات الدين، أو العرق، أو اللون».
وذكر أن السعودية تتخذ مبدأ الاستجابة العاجلة والتدخل السريع فور حدوث الأزمات الإنسانية، حيث تستنفر جهودها الإغاثية رسميًا وشعبيًا لرفع معاناة المناطق المتضررة، ليتمكن المنكوبون من العودة لحياتهم الطبيعية، لافتا إلى ارتفاع حجم المساعدات، سواء الإنسانية، أو من خلال القروض والمنح للبلدان النامية، إلى 54 مليار ريال سعودي، الأمر الذي مكن المملكة من احتلال المركز الأول كنسبة مساعدات من الدخل القومي، والمركز الرابع في مجموعة الدول المانحة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
وشدد على أنهم واجهوا تحديات كبيرة في إغاثة الشعب اليمني، بسبب الحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي على بعض المدن، مضيفا أن المركز لجأ لإيصال أسطوانات الأكسجين عبر الجبال، وَقَالَ في سياق متصل، إن المساعدات السعودية للمتضررين في مدينة الأنبار، توزع بإشراف الحكومة العراقية، والسفارة السعودية في بغداد.
من جهته قال الدكتور فيصل هاشم ممثل وزارة الخارجية، إن 80 دولة استفادت من الإعانات السعودية، مؤكدا أن حجم المساعدات السعودية التي بلغت 1.9 في المائة من ناتج الدخل القومي، ويتجاوز النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة التي لا تتخطى 0.7 في المائة، مثنيًا على الدور الذي قامت به الجهات الحكومية في توثيق المساعدات، مقدرا في الوقت ذاته جهود المكتب الخاص للأمم المتحدة في السعودية، الذي استضاف خلال الفترة الماضية أعمال الفريق الذي أعد التقرير.
وفي سياق متصل، أشار الصندوق السعودي للتنمية، لتقديم المملكة خلال سنة 2015 قروضا لـ31 مشروعا في 23 دولة نامية في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، بمبلغ يصل لخمسة مليارات ريال، مبينا أن تلك القروض تستهدف دعم الدول الفقيرة والمنكوبة، وتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي والتنموي لتلك الدول، إضافة لتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها، وخفض مستوى الفقر في المجتمعات الريفية، خاصة المزارعين الذين تعتمد عليهم معظم اقتصادات الدول الفقيرة، كما شمل الدعم مجالات البنية الاجتماعية، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والزراعة، والإسكان.
من جانبه، قال الدكتور آشوك نيغام، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة، إن التقرير يكشف حجم المساعدات السعودية على مرّ السنوات الماضية، والتي زادت بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، ما منحها مركزا متقدما في مصاف أعلى الدول المانحة عالميا، مشددا على أن المملكة استجابت بشكل عاجل لبعض الأزمات الإنسانية الأليمة في الفترة الأخيرة، كالتي شهدتها هايتي وميانمار ونيبال والعراق وسوريا واليمن، لافتا إلى أن القطاع الخاص السعودي يقدم تبرعات كبيرة، على مستوى المنظمات الخيرية والشعبية.
‎ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوضع نظام يتيح له استقبال التبرعات العينية، وتوصيلها للمحتاجين في العالم.
فيما يعمل المركز على إنهاء الترتيبات اللازمة لوضع نظام يتيح له استقبال التبرعات العينية من قبل المواطنين، والقطاع الأهلي، والقطاع الحكومي، وتوصيلها للمحتاجين في العالم، مشيرًا إلى أن جهات حكومية عدة اشتركت في صياغة مواد النظام الذي سيطلق قريبًا، ويوحد جهود المساعدات الخارجية.