رئيس وزراء الهند في دائرة الاتهامات

جدل مستمر حول شهاداته العلمية وتاريخ ميلاده

ناريندا مودي (رويترز)
ناريندا مودي (رويترز)
TT

رئيس وزراء الهند في دائرة الاتهامات

ناريندا مودي (رويترز)
ناريندا مودي (رويترز)

أصبحت المؤهلات العلمية لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي محل جدل كبير يهز المشهد السياسي في الهند الآن، حيث يتعرض لهجوم شرس، وسط مزاعم بأنه لم يدرس الدراسات العليا في العلوم السياسية كما يدعي، وأنه لم يتدرج في التعليم إلى ما بعد الفرقة العاشرة.
وبعد أيام من توجيه رئيس وزراء ولاية دلهي أرفند كجريوال، الحاصل على درجة علمية رفيعة في تكنولوجيا المعلومات، اتهامات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء ناريندا مودي بالكذب بشأن درجته العلمية، أصدر الحزب الحاكم «بهاراتيا جاناتا بارتي» (حزب الشعب الهندي) كشف بدرجات مودي الجامعية، وكلف كبار قادته آميت شاه وأرون جايتلي بتولي الرد على تلك الاتهامات. ومن ناحيته، قال آميت شاه رئيس الحزب الحاكم في تصريحات له في مؤتمر صحافي إن: «أرفند كجريوال ينشر الأكاذيب حول رئيس الوزراء محاولا النيل من سمعته، وعليه أن يعتذر ليس فقط لرئيس الحكومة، بل أيضًا إلى الأمة ككل»، مضيفًا وهو يوزع نسخ بالشهادات والدرجات العلمية لرئيس الوزراء على الصحافيين أن «الخطاب العام في أدنى مستوياته الآن، ومن العار علينا أن يتطلب ذلك توضيح».
ومن جهته حكى جايتلي، خريج جامعة دلهي، عن ذكرياته مع مودي أثناء قدومه إلى دلهي لاجتياز الاختبارات خلال فترة حالة الطوارئ من 1975 إلى 1977. ويصدق على كلامه قائلا: «أعرف ذلك لأنني صرت رئيسًا لاتحاد الطلبة بجامعة دلهي بعد إعلان حالة الطوارئ». وبعد ذلك بنحو ساعة، اتصل كجريوال مؤسس حزب «عام آدمي» بوسائل الإعلام ليعلن أن «الدرجات مزورة». كما قال آشتوش، رئيس حزب «عام آدمي» وصحافي سابق، إن «الاسم الذي تحمله استمارة الدرجات هو ناريندا دامودار داس مودي في حين الاسم الذي تحمله الشهادة ناريندا دامودار داس مودي. وبالمثل، فقد صدرت استمارة الدرجات عام 1977. بينما صدرت الشهادة في 1978، كيف ذلك؟».
وجدير بالذكر أن حزب «عام آدمي» يدعي أنه منذ توليه حكم ولاية دلهي قام بالتحقيق على جميع المستويات، ولم يجد ذكرا إلا لشخص واحد يدعي ناريندا كومر مودي من ألوار بولاية راجستان، وقد التحق بالجامعة عام 1975.
وأضاف آشتوش: «أعلن، على مسؤوليتي الكاملة، عدم وجود ما يثبت تقديم رئيس الوزراء مودي للالتحاق بالجامعة، لا يوجد رقم تسلسلي بالتحاقه ولم تصدر أي شهادة جامعية من جامعة دلهي تحمل اسمه، ولم يرد ذكر اسمه في أي من الجامعات الأخرى». وتتركز جوهر مزاعم الحزب حول أن ناريندا دامودار مودي لم يتخرج أبدا من الجامعة عام 1978. وفي الوقت نفسه، فإن قادة حزب «عام آدمي» آشتوش وسانجاي سينغ بالتعاون مع جامعة دلهي قد رفعا قضية من أجل الحصول على صورة من الطلب الذي قدمه ناريندا مودي للالتحاق بالجامعة، مع نسخ من استمارات: التسجيل بخط يد مودي والسجل التابع له وبيان بدرجاته السنوية وقائمة حفل توزيع الشهادات المدرج بها اسمه لعام 1979.
ولمزيد من التشكيك في مزاعم رئيس الوزراء مودي، نشر ديغ فيجاي سينغ حزب المؤتمر الوطني الهندي مقطع فيديو قديم لمودي يقول فيه بأنه لم يتخط التعليم الثانوي. والفيديو هو جزء من مقابلة صحافية أجراها معه الصحافي راجيف شوكلا في برنامجه «روباروا». ويقول ردًا على سؤال عن مؤهله العلمي: «أكملت تعليمي حتى مرحلة الثانوية العامة»، وبنشره للفيديو طالب ديغ فيجاي سينغ رئيس الوزراء بالتوضيح.
ومن جانبها، أصدرت اللجنة المركزية للإعلام الأسبوع الماضي تعليمات لجامعتي دلهي وغوجارات بالإفادة بالتفاصيل. وبدورها قالت جامعة غوجارات بأن مودي حصل على شهادة البكالوريوس بتقدير 62.3 في المائة. وأقرت الجامعة أن مودي أنهى درجته الجامعية في العلوم السياسية عام 1983. كطالب منتسب، وبأنه درس مواد دراسية اشتملت على السياسة الأوروبية وتحليل السياسة الهندية، وعلم النفس السياسي. إلا أن جامعة دلهي لم تصدر أي تفاصيل إلى الآن. ومن اللافت أن كل ما كان معروفا عن مؤهلات مودي الأكاديمية في السابق من السجلات المتاحة هو حصوله على الشهادة الثانوية العامة من مدرسة «شري بي إن» من مدينة فادنغار وتقديمه في امتحانات القبول للجامعة في فيسنجار.
وبدأ الجدل عندما أثار أرفند كجريوال رئيس وزراء ولاية دلهي القضية مطالبًا بمعلومات حول المؤهل التعليمي لمودي من اللجنة المركزية للإعلام.
وردت اللجنة بمطالبة جامعتي دلهي وغوجارات بالإفادة بتفاصيل المؤهلات العلمية التي حصل عليها مودي، كما طالبت مجلس الوزراء بتزويد الجامعات برقم طلب التحاقه وعام تخرجه من الجامعة لتسهيل المهمة على الجامعات لإيجاد المعلومات.
وفي ظل اللغط المثار حول المؤهلات العلمية لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، تشير الوثائق أيضًا إلى تاريخي ميلاد مختلفين له. تاريخ ميلاده المذكور على موقعه الإلكتروني الرسمي هو 17 سبتمبر (أيلول) 1950. بينما تشير الشهادة التي أصدرتها جامعة غوجارات إلى تاريخ ميلاده في 29 أغسطس (آب) 1949. ومن جانبها تثير الجماعات السياسية الشكوك حول تلاعب جامعة غوجارات في الأوراق، مع العلم أن مودي ظل رئيسًا للوزراء في ولاية غوجارات لمدة 12 عامًا، والتي لا تزال تحت حكم أحد أشد المقربين له.
وبدوره يقول العضو البارز في حزب المؤتمر الهندي شاكتيسنه غوهيل إن: «سجل الطلاب في كلية إم إن فيسنجار (التي قدم فيها مودي على امتحانات القبول التي تعادل الصف الثاني عشر الدراسي) تكشف أن تاريخ ميلاده في 29 أغسطس 1949. ونود أن نعرف ما السر وراء تباين تواريخ الميلاد، وما هو تاريخ ميلاده المدون في جواز سفره وفي باقي أوراقه الرسمية؟». وهنا يقول صحافي بارز بأن «الجدل الدائر حول مؤهلات رئيس الوزراء قضية بالغة الخطورة، فهو معروف في وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعرف بنشاطه على (تويتر) و(فيسبوك). ومن ثم، فعليه أن يُخرج السجلات من خزينته – أو أينما كانوا - وينشرها على الإنترنت ليراها الجميع ويضع حدا لذلك الجدل على الفور».
وقد يذهب البعض إلى أن التعليم الرسمي ليس شرطًا من شروط رئاسة الوزراء، حيث لم يبدأ الاهتمام بالمؤهلات التعليمية للسياسيين إلا مؤخرًا وأصبحت الشغل الشاغل للرأي العام. ففي السابق كانت السياسة والصحافة المهن الوحيدة التي لا تتطلب أي شروط مسبقة للترشح أو الحصول على وظيفة، فلم يحاول أي من الجيل السابق من السياسيين البارزين بالهند في إخفاء عدم ذهابهم إلى الجامعة.
وبطبيعة الحال، المؤهل الجامعي ليس ضمانة على الكفاءة أو موهبة الحكم والإدارة، والتاريخ هو خير شاهد على ذلك، فاثنان من أعظم حاكمي الهند (أكبر ورانجيت سينغ) كانا أميين لا يعرفان القراءة والكتابة. ومن جهته، قال ماني شانكر أير النائب عن حزب المؤتمر، الذي قد سبق وصرح عام 2014 أنه على مودي أن يبيع الشاي فحسب، إن «ما هي المعضلة الكبرى وراء شهادات مودي العلمية؟ فالمسألة ليست حول مؤهلاته التعليمية. المسألة هي خيانة الأمانة والنزاهة الشخصية للرجل الأكثر نفوذًا في البلاد».
ومن ناحية أخرى، ادعى مراسل جريدة «تايمز أوف إنديا» في تقرير له أنه قابل البروفسور دينش شوكلا الذي أخبره أن مودي قد حضر فصول الفرقة الأولى من البكالوريوس وإن كان بشكل غير منتظم. ونقل على لسان البروفسور أن مودي: «لم يكن يحضر بانتظام كبقية طلبة الصف، ومن ثم قمت أنا وزملائي بإمضاء حضوره في كشف الحضور لكي يتمكن من دخول الامتحانات». أما بالنسبة لتاريخ الميلاد الخاطئ، يقول الأخ الأكبر لمودي بأن تاريخ الميلاد قد سُجل بشكل خاطئ في سجلات المدرسة كباقي الأسر الريفية التي لم تكن دقيقة بشأن التواريخ. ولطالما ادعت عائلة مودي أنه ولد في عام 1950.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.