فنزويلا تمدد حالة الطوارئ.. والمعارضة تنظم مزيدًا من المظاهرات

واشنطن تحذر من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في البلاد

جانب من الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة الفنزويلية في مدينة سان كريستوبال للمطالبة بتنحية الرئيس مادورو (أ.ف.ب)

قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ليلة أول من أمس، تمديد حالة الطوارئ الاقتصادية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لمدة 60 يومًا، بسبب ما وصفه بمؤامرات من داخل فنزويلا والولايات المتحدة للإطاحة بحكومته اليسارية. لكنه لم يعط تفاصيل هذا الإجراء.
وأدت حالة طوارئ سابقة تم فرضها في ولايات قرب الحدود الكولومبية العام الماضي إلى تعليق الضمانات الدستورية في تلك المناطق باستثناء الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة بدأت المعارضة الفنزويلية تسعى لإجراء استفتاء على بقاء الزعيم الشعبي، الذي لا يحظى بشعبية وسط أزمة متفاقمة تضمنت نقص المواد الغذائية والأدوية، وتكرار انقطاع الكهرباء، وعمليات نهب متفرقة وارتفاع معدل التضخم.
ولكن مادورو، وهو زعيم نقابي وسائق حافلة سابق، تعهد بالتمسك بإكمال فترة رئاسته، متهما الولايات المتحدة بإثارة انقلاب سري ضده،
وأشار إلى مساءلة رئيسة البرازيل اليسارية ديلما روسيف الأسبوع الماضي باعتبارها علامة على أنه التالي.
وقال مادورو، خلال كلمة في التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس، إن «واشنطن تُفعل الإجراءات بناء على طلب اليمين الفاشي الفنزويلي الذي شجعه الانقلاب الذي حدث في البرازيل»، علما بأن علاقة واشنطن مع كراكاس تشهد توترا منذ سنوات، لا سيما في أعقاب دعم الولايات المتحدة لانقلاب لم يدم طويلا في 2002 ضد الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
ووقع مادورو، الذي كان يحيط به وزراؤه وتمثال لتشافيز، على حالة الطوارئ، وتمديد حالة الطوارئ الاقتصادية لحماية البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية دون أن يقدم تفاصيل. بينما سارعت المعارضة الفنزويلية إلى إدانة هذا الإجراء، إذ قال النائب المعارض توماس جوانيبا إن «مادورو خرق اليوم الدستور من جديد. لماذا.. لأنه يخشى أن يتعرض لاستفتاء».
ومنذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، اتخذت الدولة تدابير بشأن توزيع المواد الغذائية وغيرها من السلع. وبدأت الحكومة الفنزويلية تسعى لتجنب اتخاذ البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، خطوات لفرض تخفيضات في البرامج الاجتماعية، بسبب انهيار إيرادات البلاد من صادرات النفط، خصوصا بعد أن واجهت الدولة الغنية بالنفط انهيارا اقتصاديا يرجع بدرجة كبيرة إلى انهيار أسعار البترول، وأصبحت تجد صعوبة في سداد ديون المقرضين، وتعاني أيضا من أزمة في توفير الطاقة الكهربائية. وقد نظم المعارضون للحكومة والاشتراكيون مظاهرات واسعة النطاق أمس السبت، في العاصمة كراكاس، وسط مخاوف من أنها يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف.
في غضون ذلك، قال مسؤولان في المخابرات الأميركية إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا، ويدفع إلى ذلك مخاوف من التخلف عن سداد الديون، وزيادة الاحتجاجات في الشوارع، والتدهور في قطاع النفط الحيوي في البلاد.
وفي تقييم متشائم للأزمة المتفاقمة في فنزويلا أبدى هذان المسؤولان الكبيران تشككهما في أن يسمح الرئيس اليساري الذي لا يحظى بشعبية بالدعوة إلى إجراء استفتاء هذا العام، رغم كثير من الاحتجاجات التي قادتها المعارضة للمطالبة باستفتاء لتحديد ما إذا كان يبقي في السلطة.
ولكن المسؤولين قالا في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في واشنطن ليلة أول من أمس، إنه من غير المحتمل أن يتمكن مادورو من إكمال مدة رئاسته التي من المقرر أن تنتهي بعد الانتخابات في أواخر 2018. وقالا إن أحد السيناريوهات «المعقولة» سيكون إجبار حزب مادورو أو شخصيات سياسية نافذة الرئيس على الاستقالة، ولم يستبعدا احتمال وقوع انقلاب عسكري. ومع ذلك قالا إنه لا يوجد دليل واضح على أي مؤامرة فعلية، أو أنه فقد دعم كبار ضباط الجيش له.
واعترف المسؤولان على ما يبدو بعدم وجود تأثير يذكر لواشنطن في كيفية تطور الوضع في فنزويلا، حيث يثير أي دور للولايات المتحدة اتهامات من الحكومة بتدبير مؤامرات تدعمها أميركا. وبدلا من ذلك تريد إدارة الرئيس باراك أوباما بذل جهود «إقليمية» للمساعدة في إبعاد فنزويلا عن الانزلاق في حالة من الفوضى.
وأضاف المسؤولان الأميركيان أن هذا قد يتحول إلى اضطرابات واسعة النطاق، خصوصا بعد أن أطلق جنود الغاز المسيل للدموع على محتجين من رماة الأحجار يوم الأربعاء في الوقت الذي قامت فيه المعارضة الفنزويلية بمسيرة للضغط على السلطات الانتخابية للسماح بإجراء استفتاء ضد مادورو.