بلجيكا توسع مشاركتها في التحالف الدولي ضد «داعش» بضربات جوية فوق سوريا

تضارب الأقوال في التحقيقات بشأن تفجيرات بروكسل.. وتشديد الإجراءات في المهرجانات الوطنية

طائرات بلجيكية من طراز إف 16 ستشارك في توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا وذلك ابتداء من شهر يوليو المقبل (إ.ب.أ)
طائرات بلجيكية من طراز إف 16 ستشارك في توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا وذلك ابتداء من شهر يوليو المقبل (إ.ب.أ)
TT

بلجيكا توسع مشاركتها في التحالف الدولي ضد «داعش» بضربات جوية فوق سوريا

طائرات بلجيكية من طراز إف 16 ستشارك في توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا وذلك ابتداء من شهر يوليو المقبل (إ.ب.أ)
طائرات بلجيكية من طراز إف 16 ستشارك في توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا وذلك ابتداء من شهر يوليو المقبل (إ.ب.أ)

وافق مجلس الوزراء البلجيكي على إعطاء الضوء الأخضر، للطائرات المقاتلة من طراز إف 16. لتشارك في توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا، وذلك ابتداء من شهر يوليو (تموز) المقبل، وبالتالي توسيع مشاركة بلجيكا في التحالف الدولي لتشمل سوريا، وهي المشاركة التي بدأت بتوجيه ضربات جوية ضد أهداف لـ«داعش» في العراق. وبسبب الظروف المالية للجيش البلجيكي، قررت السلطات في العام الماضي إعادة ست طائرات من طراز إف 16 المقاتلة من الأردن، وجرى اتفاق على تناوب المهمة مع الدولة الجارة هولندا لقصف أهداف «داعش» في العراق، وستظل الطائرات الهولندية في مهمتها حتى يوليو القادم وبعدها تبدأ مهمة المقاتلات البلجيكية وكانت هولندا سبقت بلجيكا في اتخاذ قرار بتوسيع المشاركة في توجيه ضربات جوية ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا.
وسيشارك ما بين 115 إلى 120 جنديا بلجيكيا في تنفيذ المهمة الجديدة وستركز على مناطق في شرق سوريا حيث تجرى عمليات الإمداد لتنظيم داعش وسيتم توزيع فريق يضم العشرات من المدربين البلجيكيين المتواجد حاليا في بغداد على مناطق أخرى للمساهمة في إعداد وتأهيل القوات في مواجهة الإرهاب.
وقال شارل ميشال رئيس الوزراء البلجيكي، إن قوات بلاده لن تشارك في حرب على الأرض، وإنما الغرض هو المشاركة في تحالف دولي بناء على تفويض من الأمم المتحدة، وأشار إلى الفقرة 31 من ميثاق الأمم المتحدة، كما نوه إلى طلب رسمي تلقته بلجيكا للانضمام إلى العمليات الجوية في التحالف الدولي ضد «داعش».
وجاء ذلك بعد أن أعد وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندنبوت مشروع قرار، يتضمن تخصيص 6 طائرات إف 16 المقاتلة للمشاركة في ضرب «داعش» في سوريا، وطرح على مجلس الوزراء أمس الجمعة لإقراره. وحسب وسائل الإعلام في بروكسل، طلبت الولايات المتحدة الأميركية من بلجيكا في مارس (آذار) الماضي، توسيع مساهمتها في التحالف، بالمشاركة في عمليات قصف أهداف لـ«داعش» في سوريا، وأبدى وزير الخارجية ديديه رايندرس وقتها موافقته وتأييده لهذا التحرك، ومن جانبه لم يخف وزير الدفاع البلجيكي مساندته لهذا الأمر، وقال قبل أيام قليلة «من الممكن تنفيذ ذلك، بعد مناقشة بعض الشروط والتفاصيل التي ستطرح في نقاشات الحكومة والبرلمان».
وعلى الصعيد الوطني، قالت إدارة المهرجان الوطني، في بيان، إن الكثير من المهرجانات الموسيقية، قررت تثبيت كاشفات المعادن في مدخل موقع المهرجان. وكان قد تقرر بالفعل في وقت سابق إجراء عمليات التفتيش للحقائب اليدوية أو حقائب الظهر قبل الدخول إلى المهرجان. ولا يزال المستوى الثالث من التهديد الإرهابي معمولا به في بلجيكا.
وقرر كل من مهرجان «وريختر» ومهرجان «جراس بوب» ومهرجان «ديور» ومهرجان «تومورولاند» ومهرجان «بوكيل بوب» من جهتهم استخدام بوابات الكشف الإلكتروني. و«تستثمر المهرجانات بصورة مشتركة في سلامتها. ومع ذلك، يعمل كل مهرجان بالتعاون مع السلطات والبلديات». وسيتم تركيب أول كاشفات المعادن يوم 16 مايو (أيار) خلال حفل افتتاح مهرجان «وريختر».
أما على صعيد التحقيقات الجارية بشأن تفجيرات بروكسل، فقد استمعت لجنة التحقيق البرلمانية والتي تبحث في هجمات مارس إلى الكثير من الشهود في اتصال مع الأحداث التي وقعت في محطة مترو بروكسل حيث انفجرت قنبلة في محطة مالبيك، بعد الساعة التاسعة بقليل يوم 22 مارس الماضي. تم إبلاغ شرطة السكك الحديدية البلجيكية عند تمام الساعة 09:07 صباحًا، والتي سبقها رفع درجة الاستعداد القصوى إلى الرابعة، وبالتالي حصلت الشرطة على أمر مباشر بإغلاق شبكة مترو بروكسل.
ويشار إلى أن رفع درجة التأهب القصوى جاء نتيجة تفجير قنابل بصالة المغادرة في مطار بروكسل «زافنتيم»، بعد الثامنة صباحًا بقليل، وصل بعدها أمر فوري لشبكة المترو بإغلاق كافة الشبكة، الأمر الذي يعتبر شيئا مستحيلا حيث إنه من الصعب إغلاق الشبكة بالكامل في خلال 3 دقائق، فإغلاق شبكة المترو يستغرق نحو نصف ساعة.
وقالت شركة النقل المحلية في بروكسل «ستيب» إن الممارسة العملية في اتخاذ قرار كإغلاق الشبكة بعد انفجار زافنتم لا يقع على عاتقها نهائيًا بل يقع على عاتق الجهات الأمنية.
الجدير بالذكر أنه عند استجواب ضابط الوقاية التابع لشركة «ستيب» أكد أنه لم يتم إبلاغ الشركة رسميًا عن هجوم زافنتم. ونقلت صحيفة «دي تايد» الفلامانية في تقاريرها الإخبارية عن ضابط الوقاية قوله: إنه لم يكن لديه أي معلومات عن طلب من السلطات المحلية لإغلاق شبكة المترو. وقال اريك بوسلو المستشار الوقائي لهيئة النقل بالحافلات والمترو في بروكسل «ستيب»، هناك تحقيقات جارية حاليا داخل هيئة النقل «ستيب» حول هذا الصدد.
وكانت مصادر إعلامية تساءلت من قبل عن الأسباب حول عدم إغلاق محطات المترو فور وقوع تفجير المطار وظلت تعمل لمدة تقارب الساعة. وجاء استئناف لجنة التحقيق البرلمانية عملها عقب تعيين شخصين بدلا من المستقيلين مؤخرا. وبدأ رسميا عملها الاثنين الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».