تواصل التفجيرات الانتحارية في العراق.. والسيستاني يدعو المسؤولين إلى العودة لرشدهم

مصدر مطلع: معصوم يزور كردستان لبحث الأزمة بين أربيل وبغداد

عراقيون يرددون هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة نددت بالنزاعات بين المسؤولين وفشل قوات الأمن في حماية المواطنين من تواصل العمليات الإرهابية بالعاصمة بغداد (أ.ف.ب)
عراقيون يرددون هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة نددت بالنزاعات بين المسؤولين وفشل قوات الأمن في حماية المواطنين من تواصل العمليات الإرهابية بالعاصمة بغداد (أ.ف.ب)
TT

تواصل التفجيرات الانتحارية في العراق.. والسيستاني يدعو المسؤولين إلى العودة لرشدهم

عراقيون يرددون هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة نددت بالنزاعات بين المسؤولين وفشل قوات الأمن في حماية المواطنين من تواصل العمليات الإرهابية بالعاصمة بغداد (أ.ف.ب)
عراقيون يرددون هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة نددت بالنزاعات بين المسؤولين وفشل قوات الأمن في حماية المواطنين من تواصل العمليات الإرهابية بالعاصمة بغداد (أ.ف.ب)

تواصلت التفجيرات الإرهابية والاشتباكات المسلحة في العراق، بعد أيام من شن تنظيم داعش أعنف تفجيراته في العاصمة بغداد منذ مطلع العام، مما أثار انتقادات شعبية للإجراءات الأمنية التي تفرضها الحكومة.
وفي إطلاق نار وتفجير انتحاري بشمال العراق، تبنى تنظيم داعش مسؤوليته، وأعلنت مصادر رسمية وأمنية، أمس الجمعة، مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح في هجوم للتنظيم على مدنيين وقوات أمنية تلته ملاحقة المهاجمين الذين قاموا بتفجير أنفسهم في مدينة بلد شمال بغداد.
وقال عمار حكمت البلداوي، النائب الثاني لمحافظة صلاح الدين، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مجموعة من مسلحي (داعش) يرتدون ملابس قوات الأمن هاجموا عند منتصف ليل (الخميس - الجمعة) مقهى في بلد بالقنابل اليدوية».
وأوضح أن المهاجمين «أطلقوا النار وفروا إلى منطقة زراعية قريبة»، مشيرا إلى أنهم «قاموا بتفجير أنفسهم لدى الوصول إليهم بعد ملاحقتهم من قبل الأهالي وقوات الأمن».
وأكد البلداوي «مقتل 16 شخصا بينهم عدد من عناصر الأمن، وإصابة نحو 35 بينهم عدد من عناصر الأمن أيضا جراء الهجوم والملاحقة». ورجح أن يكون «عدد المسلحين خمسة أو ستة أشخاص»، مشيرا إلى «قيام أربعة منهم بتفجير أنفسهم والبحث جار للاشتباه بوجود اثنين آخرين». وتمكنت قوات الأمن من استعادة السيطرة وفرض الأمن تماما في المكان، وفقا للمصدر.
وأكد ضابط برتبة مقدم في الشرطة «مقتل 12 شخصا وإصابة 26 بجروح في هجوم مسلح استهدف مقهى شعبيا في حي النور» غرب مدينة بلد. وتابع: «خلال ملاحقة قوات الأمن للمهاجمين، فجر انتحاري حزامه الناسف ضد القوة، ما أدى إلى مقتل أربعة، اثنان من الشرطة، ومثلهم من الحشد الشعبي». كما أصيب ستة، هم أربعة من الشرطة واثنان من الحشد الشعبي جراء التفجير، وفقا للمصدر.
ويقطن بلد (70 كلم شمال بغداد) الواقعة في محافظة صلاح الدين، غالبية شيعية. وأكد طبيب في مستشفى بلد حصيلة ضحايا التفجير.
وتبنى تنظيم داعش المتطرف، في بيان نقل على موقع متشدد، الهجوم.
وقالت وكالة أعماق للأنباء المؤيدة للتنظيم المتشدد، إن ثلاثة مهاجمين انتحاريين استهدفوا أعضاء فصائل شيعية مسلحة وفجروا أنفسهم. وقال شخص يدعى قصي محمد إنه كان يوما دمويا.
وكاد المتشددون يجتاحون البلدة ذات الأغلبية الشيعية التي تقع على مسافة 80 كيلومترا شمال بغداد في 2014.
ووفقا لوكالة «رويترز»، ذكرت مصادر في الشرطة، طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مصرح لها بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن المهاجمين مروا بثلاث نقاط تفتيش تابعة للشرطة قبل الوصول إلى هدفهم. وانتشرت قوات الأمن في البلدة صباح أمس خشية وقوع هجمات جديدة.
وذكر مصدر بالمخابرات أن مقاتلين من منظمة بدر المدعومة من إيران داهموا منزلا قريبا واعتقلوا 13 من أفراد عائلة سنية. وأفادت تقارير بإطلاق نار في بستان قريب.
وتتعرض السلطات العراقية لانتقادات شديدة، بسبب ثغرات أمنية سمحت لمهاجمين انتحاريين بتفجير ثلاث قنابل في بغداد، الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل، وإصابة 150 آخرين، في أكثر الأيام دموية بالعاصمة منذ بداية العام.
ويواجه العراق أزمة سياسية بشأن إصلاح مجلس الوزراء، مما أصاب الحكومة بالشلل منذ أسابيع، كما تهدد الأزمة بتقويض الحرب على تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات من الأراضي شمال وغرب البلاد.
من جانبه، عبّر المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، عن غضبه العارم حيال عدم سماع المسؤولين العراقيين أصوات الناس ونداءات رجال الدين لإصلاح الأوضاع المتردية في البلاد.
وقال ممثله أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة أمس، في مدينة كربلاء، إن «الجميع يتساءل متى يريد المسؤولون أن يعودوا إلى رشدهم، ويتركوا المناكفات السياسية، والاهتمام بالمصالح الخاصة، ويجمعوا كلمتهم على وقف هذا الانحدار والتخبط في إدارة البلد؟».
وأضاف ممثل المرجعية الدينية، قائلا: «وللأسف فإنه لا جدوى من الحديث في هذا المجال، فإنهم قد صموا آذانهم عن الاستماع إلى أصوات الناصحين، وإلى الله المشتكى»، مشيرا إلى أنه «لا جدوى من الخوض في هذا الحديث».
ويأتي موقف المرجعية في وقت لا يزال فيه السيستاني يرفض استقبال كبار السياسيين العراقيين منذ أكثر من سنة على غرار ما فعل خلال فترة ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي الثانية حتى عزله بناء على توصية من المرجعية الدينية في النجف وترشيح القيادي البارز في حزب الدعوة حيدر العبادي بدلا منه.
وفي الوقت الذي يستمر فيه تدهور الوضع الأمني في البلاد، يستمر التأزم في الوضع السياسي الذي يشهد انقساما حادا داخل المؤسستين، التشريعية «البرلمان» والتنفيذية «الحكومة». من جهة ثانية، أرسل رئيس الوزراء حيدر العبادي قياديين من حزب الدعوة وممثلين عن مكتبه لزيارة إقليم كردستان لتقديم الاعتذار إلى الكرد عما جرى لهم خلال اقتحام البرلمان، وهو ما يمهد عودة النواب والوزراء الكرد خلال الأيام المقبلة، حيث إن جبهة الإصلاح أعلن النواب المعتصمون عن بدئها إجراء حوار سياسي مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى حلول.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سوف يقوم خلال القترة القادمة بزيارة إلى إقليم كردستان من أجل وضع حد للعلاقة المتأزمة بين أربيل وبغداد»، مشيرا إلى أن «زيارة معصوم تأتي في إطار حراك سياسي بهذا الشأن، كان للأميركيين دور بارز فيه، وهو ما يعني أن تلك الزيارة سوف تنهي القطيعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان».
ويعد موضوع الإصلاح الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ توليه منصبه في سبتمبر (أيلول) عام 2014 ودعوته قبل نحو ثلاثة أشهر إلى حكومة تكنوقراط، هو المحور الرئيسي للخلاف بين الأطراف السياسية.
وحول قضية الإصلاح المختلف عليها، يقول عضو البرلمان العراقي عن اتحاد القوى العراقية، ظافر العاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «شعار الإصلاح الذي جاء به العبادي فقد معناه، حيث كانت رؤية العبادي للإصلاح منذ البداية رؤية قشرية ولا تلامس جوهر القضايا التي نعانيها، بل بدت كأنها مجرد عملية تصفية حسابات سياسية أو إبعاد شخصيات يعتقد أن وجودها في مواقع المسؤولية ينغص عليه قيادته للحكومة».
وأضاف العاني أن «البلد يحتاج إلى إصلاح حقيقي حين تكون لديه مشكلة أمنية وأخرى مالية، وهو ما يعني أن هناك تحديا حقيقيا يواجه الدولة ويحتاج إلى خطط استثنائية لمعالجتها، غير أننا حين نربط بين شعار الإصلاح وسياقات تطبيقه، فإن أبرز ما نلاحظه أن الحكومة لم تقدم ما يلزم من خطط وإجراءات لمعالجة الأزمتين الأمنية والمالية». وأوضح العاني أن «الأحزاب والكتل السياسية هي الأخرى ليست لديها رؤية واضحة للإصلاح، بل لديها تباين كبير، وهي مدفوعة باعتباراتها الحزبية في معالجة أي قضية، وهو ما يجعلنا في وضع بالغ الصعوبة باستمرار».
مؤكدا أن «الإصلاح بقي يدور حول الأشخاص وليس حول القضايا التي تحتاج إلى معالجات جوهرية، كما أنه يستخدم في الغالب إما لأغراض التربح أو التسقيط السياسي، وهو ما أدى إلى حصول مزيد من الانقسامات داخل الطبقة السياسية».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.