«خليجي 23» بين خياري التأجيل والمنتخبات الرديفة

رفض كونغرس فيفا سيضطر الاتحادات الخليجية إلى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة

بطولة الخليج المقبلة مهددة بالتأجيل إلى وقت لاحق (أ.ف.ب)

كشفت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الاتحادات الخليجية لكرة القدم ستبحث خلال الأسبوع المقبل مصير بطولة كأس الخليج العربي الـ23 لكرة القدم، والمقررة إقامتها في الكويت نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ حيث تلقت الكرة الكويتية ضربة موجعة، أمس، من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماعها المنعقد في مكسيكو سيتي، الذي تم رفض رفع الإيقاف عنها، وهو ما يعني استمرار حظر اللعب على أراضيها وعدم التعاطي مع اتحاد الكرة الكويتي، وبالتالي ضرورة نقل خليجي 23 إلى قطر.
وبحسب المصادر المطلعة، فإن كأس الخليج الـ23 لكرة القدم ستنقل إلى قطر، وسيتم دراسة إقامتها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ حيث تطالب اتحادات السعودية والإمارات وقطر والعراق إمكانية تأجيل البطولة إلى عام 2018 أو 2019؛ بسبب تصفيات كأس العالم للدور الآسيوي الحاسم، الذي سينطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل وهو ما سيتعارض مع روزنامة المنتخبات الخليجية التي تريد التركيز على تصفيات كأس العالم وعدم الدخول في أي منافسات إقليمية أخرى خشية أن تؤدي إلى مشكلات فنية أو معنوية على المنتخبات المشاركة في التصفيات.
ووسط جاهزية قطر التامة لاستضافة «خليجي 23» بعد عدم قدرة الكويت على التنظيم؛ بسبب قرار فيفا أمس، فإن الكرة ستكون في مرمى الاتحادات الخليجية؛ حيث الخيار إما بتأجيل البطولة لتقام في 2018 أو 2019 أو اللعب بالمنتخبات الرديفة، وهو ما يعني فشل البطولة بالنسبة إلى الخليجيين، وهو ما يريده المسؤولون في البطولة.
وبحسب المصادر الخليجية فإن قرارا منتظرا قد يصدر عن مصير «خليجي 23» خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير.
وفي هذا الشأن، فشل ممثلون عن الأندية الكويتية وجودوا في مكسيكو سيتي بالوصول إلى حل يرفع عقوبة الإيقاف عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم التي فرضها الاتحاد الدولي، ووجهوا أصابع الاتهام إلى الشيخ أحمد الفهد الصباح، عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا، بأنه يستغل الرياضة من أجل مصالحه الشخصية.
وكان الاتحاد الدولي قرر إيقاف الاتحاد الكويتي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2015؛ بسبب «التدخلات الحكومية في الرياضة».
كما حذت اللجنة الأولمبية الدولية حذو الفيفا، وأوقفت اللجنة الأولمبية الكويتية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وقال عبد الله المعيوف، النائب في البرلمان الكويتي وأحد أربعة ممثلين عن الأندية الكويتية الذين أتوا إلى المكسيك لمطالبة الجمعية العمومية للفيفا برفع الإيقاف عن الكويت: «الإجراء الذي أدى إلى إيقاف الاتحاد الكويتي لم يكن واضحا وليس عادلا، لم يقم الفيفا بأي تحقيق معمق قبل اتخاذ هذا القرار».
وأضاف المعيوف: «مشروع القانون الذي تسبب بالعقوبة لم يدخل حيز التنفيذ إطلاقا، وهذا المشروع موجود في دول عدة أخرى».
وأوضح: «هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هناك اعتبارات أخرى وراء هذا الإيقاف؛ لأن بعض المنظمات الرياضية مثل الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية تضم أشخاصا من الكويت، وقد قام هؤلاء بإيقاف الكويت؛ لأنهم يملكون تأثيرا كبيرا داخل هاتين المنظمتين».
وكشف المعيوف «يحتل الشيخ أحمد موقعا مؤثرا في آسيا والشرق الأوسط، لكن لا يمكن خلق مشكلات مماثلة للرياضة والشباب الكويتي من أجل مصالح شخصية».
من جانبه، قال سعد الحوطي، قائد منتخب الكويت، الذي شارك في كأس العالم في إسبانيا عام 1982: «لسنا هنا لمواجهة الشيخ أحمد، لكن من أجل عودة كرة القدم إلى الكويت».
وتجتمع الجمعية العمومية للفيفا الجمعة، وستصوت على رفع الإيقاف من عدمه، وأضاف الحوطي: «قبل 24 ساعة من عملية التصويت لدينا أمل جيد بأن الإيقاف سيرفع».
وأوضح الاتحاد الكويتي في بيان وقعه أمينه العام سهو السهو: «يرغب الاتحاد الكويتي التوضيح بأن أعضاءه فقط، برئاسة رئيس الاتحاد، مسؤولون عن التحدث نيابة عنه في مؤتمر فيفا في مكسيكو».
وتابع: «لاحظ الاتحاد الكويتي أن بعض الأفراد من خارج عائلة كرة القدم تحدثوا وبعثوا برسائل هاتفية قصيرة إلى وسائل الإعلام وأعضاء فيفا، مدعين بأنهم يمثلون وفد الكويت وعائلة كرة القدم. لا يملك هؤلاء الأفراد أي سلطة للقيام بذلك، والاتحاد الكويتي ليس مسؤولا عن ذلك ولا يدعم آراءهم».