الاقتراع على زيادة فرق المونديال إلى 40 في أكتوبر.. والبداية من 2026

الفيفا يدرس السماح بتقديم عروض مشتركة للاستضافة ويعيد النقاش حول قانون المداورة

جانب من اجتماع مجلس الفيفا في مكسيكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع مجلس الفيفا في مكسيكو أمس (إ.ب.أ)
TT

الاقتراع على زيادة فرق المونديال إلى 40 في أكتوبر.. والبداية من 2026

جانب من اجتماع مجلس الفيفا في مكسيكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع مجلس الفيفا في مكسيكو أمس (إ.ب.أ)

سيتم اختيار البلد المضيف لنهائيات كأس العالم 2026، التي قد تشهد مشاركة 40 منتخبا، في مايو (أيار) 2020 بحسب ما أعلنه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب اجتماعاته في مكسيكو أمس، على أن يتم الاقتراع على رفع عدد المنتخبات المشاركة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
رغبة مجلس الفيفا بقيادة الرئيس الجديد جاني إنفانتينو في إعادة مسلسل منح شرف استضافة مونديال 2026 تعد أول قرار كبير في عهد إنفانتينو الرجل السويسري الذي يأمل في إخراج الفيفا من الأزمة التي يعاني منها منذ نحو عام.
وكان مجلس الفيفا ألغى في يونيو (حزيران) الماضي كل الأطروحات الخاصة بمونديال 2026 بسبب مزاعم الرشوة التي تحوم حول منح شرف استضافة مونديالي 2018 لروسيا و2022 لقطر. وسيتم اختيار البلد المضيف عقب مسلسل جديد من أربع مراحل، وليس من طرف مجلسه، وطبقا للوائح الجديدة التي جرت مراجعتها، سيصوت 209 اتحادات أعضاء في اجتماع الجمعية العمومية لاختيار الدولة المضيفة في مايو 2020.
وقال الفيفا إن «عملية تشاور» التي تحدد معايير جديدة للدول الساعية للاستضافة ستستمر إلى مايو 2017، تليها مرحلة إعداد حتى ديسمبر (كانون الأول) 2018 عندما ستقدم الدول عروضها الرسمية. وسيتم تقييم العروض من يناير (كانون الثاني) 2019 إلى فبراير (شباط) 2020 وسيتخذ القرار النهائي بعد ثلاثة أشهر أخرى.
ووعد إنفانتينو الذي تم انتخابه في فبراير الماضي في وقت يواجه فيه الفيفا أسوأ فضيحة رشوة في تاريخه، برفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 إلى 40 ورفع المساعدات للاتحادات الوطنية.
وأعلن الفيفا أنه سيدرس السماح بتلقي العروض المشتركة وسيراجع اللائحة التي تمنع القارة ذاتها من إعادة استضافة كأس العالم إلا بعد مرور ثماني سنوات. وهذا يعني أنه في ظل استضافة روسيا لكأس العالم 2018 سينبغي على أوروبا الانتظار على الأقل حتى 2030 لاستضافة البطولة مجددا. وهكذا، إذا كانت قطر، عضو الاتحاد الآسيوي حصلت على شرف استضافة مونديال 2022، فان تعديلا على مبدأ المداورة قد يسمح للصين بالترشح لاستضافة مونديال 2026، خصوصا أن الأرجنتين وأوروغواي ترغبان في استضافة مشتركة عام 2030. وبنشاطها الكبير للغاية في سوق الانتقالات، جعلت الصين رسميا من كرة القدم أولوية وطنية وأعلنت أنها ترغب في استضافة كأس العالم.
الولايات المتحدة التي ساندت إنفانتينو في فبراير الماضي، أعربت عن اهتمامها باستضافة مونديال 2026 حتى إن بعض المصادر تطرقت إلى تنظيم مشترك مع كندا.
كما أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الدولي على الترشيحات المشتركة منذ 2011، ستتم إعادة بحثه، وقد يرفع.
وكانت هذه القرارات الأولى لمجلس الفيفا في شكله الجديد الذي يعقد اجتماعه الأول منذ حل محل اللجنة التنفيذية وفقا لإصلاحات تم تمريرها في فبراير الماضي.
وقرر المجلس - الذي يمتلك دورا استراتيجيا - أن الدول التي ستقدم عروضا لاستضافة النهائيات يجب أن تفي بمتطلبات حقوق الإنسان وحماية البيئة. وسيتم استبعاد العروض التي لا تفي بهذه (المتطلبات الفنية).
وقال الفيفا إن اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد غدا سينظر في الطلب المقدم من جبل طارق وكوسوفو للانضمام لعضوية الفيفا، وسيسمح لهما بالمشاركة في تصفيات كأس العالم 2018 إذا تم قبول عضويتهما.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».