40 مليون نازح خلال 2015

40 مليون نازح خلال 2015
TT

40 مليون نازح خلال 2015

40 مليون نازح خلال 2015

أدت الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والجريمة في العالم إلى تشريد 40 مليون نازح أكثر من نصفهم في سوريا واليمن والعراق خلال العام الماضي، وفق تقرير سنوي نشره «مرصد أوضاع النزوح الداخلي»، اليوم (الأربعاء)، وهو الرقم «الأعلى في التاريخ».
وأفاد التقرير بأن حركة النزوح «تسارعت منذ بدء الربيع العربي في نهاية 2010 وظهور تنظيم داعش»، وسجّل 8.6 مليون نازح جديد بسبب النزاعات المسلحة و4.8 مليون منهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصل العدد الإجمالي إلى 40.8 مليون نازح.
وتعُد سوريا واليمن والعراق أكثر من نصف النازحين، تليها أفغانستان وأفريقيا الوسطى وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان وأوكرانيا.
وقال الأمين العام لـ «المجلس النرويجي من أجل اللاجئين» يان إيغيلاند، أحد موقعي تقرير المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له، مبدياً أسفه على أن «هذا هو الرقم الأعلى الذي يسجل في التاريخ ويمثل ضعف عدد اللاجئين في العالم». وهي رابع سنة على التوالي يصل فيها عدد النازحين داخل بلادهم إلى رقم قياسي.
ويشير التقرير إلى نزوح 19.2 مليون شخص عام 2015 بسبب الكوارث الطبيعية، مع تسجيل أكبر أعداد في الهند والصين ونيبال.
وتسببت النزاعات والكوارث الطبيعية معا بـ27.8 مليون نازح جديد داخل بلادهم عام 2015 كعدد إجمالي.
وقال إيغيلاند: «هذا الرقم يوازي تعداد سكان نيويورك ولندن وباريس والقاهرة معاً، وهم لا يأخذون معهم لدى فرارهم، وغالبا وسط الذعر، سوى الأغراض القليلة التي يمكنهم حملها، وينطلقون في رحلة محفوفة بالغموض، وبتعبير آخر، اضطر 66 ألف شخص إلى مغادرة بيوتهم يومياً عام 2015».
وما يبعث على اليأس أن حال النزوح تبقى مستقرة من دون أن تسجل تحسناً، وتأكيداً على ذلك، فإن خمس دول هي أفريقيا الوسطى وكولومبيا والعراق وجنوب السودان والسودان بقيت منذ عام 2003 بين الدول العشر التي تسجل أكبر عدد من النازحين.
وقالت مديرة المرصد ألكسندرا بيلاك «هذا يثبت مرة جديدة أن الضحايا سيستمرون في حال النزوح سنوات بل عقوداً، ما لم يحصلوا على مساعدة».
وأورد التقرير السنوي للمرة الأولى عدد النازحين جراء الجريمة المنظمة وعنف العصابات، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، بلغ عددهم مليون شخص في السالفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك، وفق المرصد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».