الحكومة الفرنسية تتجه لتبني إصلاح قانون العمل دون استشارة البرلمان

المعارضة اليمينية تعتزم رفع مذكرة حجب الثقة عنها

قررت الحكومة الفرنسية، أمس، اعتماد قانون العمل الجديد المثير للجدل، من دون العودة إلى البرلمان للتصويت عليه؛ بسبب معارضة النواب اليساريين له.
ويرتقب أن يوافق الوزراء على نص القانون عبر اللجوء إلى المادة (49 - 3) من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان. وفي حال عدم التصويت على أي مذكرة لحجب الثقة، يتم اعتماده. لكن المعارضة اليمينية، التي تشكل أقلية في الجمعية الوطنية، سبق وأن أكدت نيتها رفع مذكرة لحجب الثقة، ودعت نواب اليسار المعارضين للإصلاح إلى التصويت عليها.
وقد يتردد النواب الاشتراكيون «المعارضون» في إسقاط الحكومة، لكن هذه الفرضية غير مستبعدة تماما. وسيجتمعون لإعلان موقفهم «جماعيًا»، كما قال زعيمهم كريستيان بول.
وتعد هذه الخطوة حلقة في مسار طويل منذ التوجه الاشتراكي - الليبرالي للرئيس هولاند في منتصف ولايته، ثم توجهه الأمني بعد اعتداءات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) التي أوقعت 130 قتيلا. وتقول الحكومة إن هدف الإصلاح الجديد يكمن في تحريك سوق الوظائف في فرنسا، وخفض معدل البطالة الذي بلغ نحو 10 في المائة. لكن منتقدي الإصلاح وصفوه بأنه مفرط في الليبرالية، ويتخوفون من تفاقم هشاشة الأوضاع.
ومنذ شهرين، يتظاهر المعارضون لمشروع قانون العمل الجديد بانتظام، وبلغ الحراك ذروته في 31 مارس (آذار) مع مشاركة 390 ألف متظاهر من أنحاء فرنسا كافة. ومنذاك، تراجعت المشاركة في الاحتجاجات وسجلت عدة حوادث عنيفة.
وانتقد منظمو المظاهرات، أمس، بشدة قرار الحكومة، واعتبروا أن استخدام المادة 49 - 3 «إهانة للشعب» واستهتارا بـ«الديمقراطية». وقال جان كلود مايي، أمين عام نقابة العمال «إف او»، إنها حقا «حكومة متسلطة اجتماعيا واقتصاديا». وشاطر نواب يساريون المتظاهرين قلقهم، وأكدوا أنهم لن يصوتوا على مشروع القانون الذي كانت المصادقة عليه تحتاج وفقا لآخر الأرقام إلى نحو ثلاثين صوتا.
واستقبل رئيس الوزراء مانويل فالس، صباح أمس، نحو 15 منهم في محاولة لتقريب المواقف، ولم يفض اللقاء إلى نتيجة، وقال النائب كريستيان بول: «يبدو أن فالس لم يكن راغبا في تسوية». ورد فالس أن تصريحاته ليست «نزيهة من الناحية الفكرية»، مؤكدا أن مراجعة واسعة حصلت للنص الأساسي لقانون العمل الجديد.
وبعد اللقاء، دعا «الوزراء» إلى الاجتماع الاستثنائي لاستخدام المادة 49 - 3 في الدستور، كما أعلن عدد منهم لوكالة الصحافة الفرنسية.
وباللجوء إلى هذا السلاح الدستوري الذي استخدم في 2015 لتمرير إصلاح اقتصادي اقترحه الوزير إيمانويل ماكرون، قد تساهم الحكومة التي تراجعت شعبيتها أصلا، في إثارة استياء أكبر في معسكرها.
وتقوض هذه الاضطرابات أكثر فأكثر فرص اليسار بالفوز في الاقتراع الرئاسي في 2017. في حين أن شعبية هولاند تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة مع تأييد لا يتجاوز نسبة الـ15 في المائة.