39 % نمو أعمال «جدوىللاستثمار» خلال 2015

حققت 66 مليون دولار إيرادات

39 % نمو أعمال «جدوىللاستثمار» خلال 2015
TT

39 % نمو أعمال «جدوىللاستثمار» خلال 2015

39 % نمو أعمال «جدوىللاستثمار» خلال 2015

كشفت شركة «جدوى للاستثمار»، العاملة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات المالية، عن نتائجها المالية لعام 2015، حيث حققت إيرادات تقدر بـ247.47 مليون ريال سعودي (66 مليون دولار)، وبلغ صافي الدخل 93.56 مليون ريال (25 مليون دولار).
وذكرت الشركة أن تحقيق هذه النتائج كان بفضل نمو أعمال الشركة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات المالية لعملائها بنسبة 39 في المائة، وزيادة قاعدة عملائها بنسبة 37 في المائة.
وقال طارق السديري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة: «واصلنا خلال عام 2015 تقديم أداء متفوق وتحقيق عوائد متميزة لعملائنا رغم التقلبات الكبيرة التي شهدتها السوق، متفوقين بذلك على المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 17 في المائة، وتعكس هذه النتائج نهجنا الاستثماري الثابت والتزامنا الكامل تجاه عملائنا».
وبنهاية عام 2015 نمت الأصول التي تديرها الشركة إلى 19.8 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار)، كما استمرت الصناديق الرئيسية للشركة، وهي صندوق الأسهم السعودية، وصندوق الأسهم الخليجية، والصندوق العربي لأسواق الأسهم، في تحقيق عوائد متفوقة، لتصنف جميعها في تقييم أفضل مقارنةً بالصناديق الأخرى المماثلة.
وأسهمت هذه النتائج في منح الشركة مجددًا تصنيف «الجدارة» في إدارة الاستثمارات المالية «MQ2» من قبل وكالة «موديز». وإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة صندوقي استثمارات ملكية خاصة خلال 2015 بإجمالي قيمة يفوق مليار ريال سعودي، وأنشأت أول صناديقها الاستثمارية العقارية في مكة المكرمة.
وأضاف السديري: «تعكس نتائجنا المالية وإنجازاتنا في عام 2015 مدى متانة أداء (جدوى للاستثمار) رغم التقلبات الكبيرة التي شهدناها في قطاع الاستثمار. ومما تجدر الإشارة إليه، أننا بتوزيع أرباح عام 2015، قمنا بإعادة رأس المال المدفوع من قبل المساهمين المؤسسين بالكامل من خلال توزيعات الأرباح المتراكمة للشركة».
وفي ما يخص تطلعات الشركة خلال 2016، قال السديري: «نحن واثقون من إمكانات الشركة وقدرتها على مواصلة وتيرة النمو خلال عام 2016، وملتزمون بمواصلة العمل بما يصب في مصلحة عملائنا، ونتوقع أن نشهد مزيدا من النمو في الاقتصاد السعودي، خصوصًا في القطاعات المدعومة بمبادرات الإصلاح الاقتصادي في المملكة، والأسس الديموغرافية القوية، وما تتمتع به المملكة من تنافسية عالمية في قطاع الطاقة».
وتقدم شركة «جدوى للاستثمار» خدمات استثمارية ومالية واسعة تشمل إدارة الأصول، واستثمارات الملكية الخاصة، واستثمارات الصناديق العقارية، والاستشارات الاستثمارية، والاستشارات المصرفية.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.