مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا

يمثل نقلة نوعية في مجال تطوير أدوات التعليم ويخدم 1.5 مليون طالب

مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا
TT

مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا

مشروع أردني لربط المدارس إلكترونيًا بتكلفة 2.7 مليون دولار سنويًا

أعلن الأردن، أمس، عن إطلاق مشروع رائد لنظام الربط والحماية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وبتكلفة نحو 2.7 مليون دولار سنويا، في خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى المدارس في المحافظات الأردنية كافة، حيث ستشمل معظم المدارس الحكومية والمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم ومدارس الثقافة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، وبما يهدف نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة إدارة العملية التربوية من خلال تبنّي حلول التواصل وتكنولوجيا المعلومات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الأردني، محمد الذنيبات، في كلمة أمس الاثنين، خلال حفل إطلاق المشروع، الذي حضره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، إن المشروع يعد خطوة جوهرية في سبيل تطوير أدوات التعليم في الأردن، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم.
وأكد الذنيبات أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية في الأردن والمنطقة العربية، مبينا أن مكونات هذا المشروع تشتمل على حلول حديثة ومتقدمة لكثير من المشكلات السابقة التي عانى منها قطاع التعليم في هذا المجال.
وبيّن الذنيبات أن تنفيذ مشروع الربط والحماية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم سيعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لربط ما يقرب من 3 آلاف مدرسة وموقع، لتوفير خدمات الإنترانت والاتصالات المتكاملة في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة إدارة العملية التربوية من خلال تبنّي حلول التواصل وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة سرعة الإنترانت التي تربط المدارس بالمديريات من واحد ميغابايت إلى 15 ميغابايت، ومركز الوزارة والمديريات بسرعة تصل إلى 50 ميغابايت.
وأضاف أن الشبكة الحاسوبية التي ستنفذ في المشروع مصممة لربط المدارس بمديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى ربط المديريات بمركز الوزارة، وإنشاء مراكز بيانات مصغرة في كل مديرية تربية، تمكن المركز الرئيسي في الوزارة من محاكاة هذه المراكز بدلاً من محاكاته لجميع مدارس الأردن، ويمكن من ضبط السرعة والمحتوى بشبكة الإنترنت من خلال مراكز التحكم في الوزارة والمديريات، وتوفيره للمدارس بما يلزم فقط، وعدم فتح هذه الشبكة دون ضبط وتحقق، ويسهم ذلك في نشر وتطبيق الأنظمة المحوسبة بسرعة ودقة أكثر، بحيث تصبح كل مديرية تربية شبكة مستقلة تتحكم في تطبيق جميع الأنظمة بما يتناسب مع مدارسها وحاجاتها.
ولفت الذنيبات إلى أنه سيستفيد من هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال عام واحد ما يقرب من مليون ونصف المليون طالب، وما يقرب من 80 ألف معلم ومعلمة، وبتكلفة مليون وتسعمائة ألف دينار سنويًا، أي ما يعادل 2.7 مليون دولار.
كما سيعمل هذا المشروع، الذي تقوم به شركة «أمنية» للاتصالات، على توفير شبكة اتصالات داخلية باستخدام تقنية (Voice over Ip) للوزارة ومديرياتها ومدارسها، مما يمكن جميع المدارس والمديريات من التواصل داخل هذه الشبكة دون أي تكاليف مالية إضافية، وتوفير وحدات محادثة مرئية (Video Conference) بين الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس، تساعد على عقد اجتماعات ولقاءات ومحاضرات وحصص صفية.
وأشار الوزير إلى أن ربط المدارس بشبكة اتصالات خاصة (Intranet) آمنة وسريعة سيوفر للمعلمين والطلاب بيئة تعليم مميزة، وللكوادر من الإداريين قدرة على سرعة الاتصال وتمرير المراسلات عبر شبكة خاصة، مما يسهل عملية التواصل ويسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية.
كما أوضح أن هذا الربط سيوفر نظامًا متكاملاً لضبط الدوام الرسمي في الوزارة ومدارسها ومديرياتها من خلال تركيب الأجهزة الخاصة بذلك، وإنشاء نظام مراقبة وحماية إلكترونية للوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس ومرافقها باستخدام كاميرات مراقبة ذات دقة عالية تغطي مداخل ومخارج المدارس وساحاتها، وكذلك مديريات التربية والتعليم. وسيتم ربط ذلك كله بنظام تحكم شامل في مركز الوزارة بأحدث التقنيات التي تمكن من متابعة أوضاع المديريات والمدارس على مدار الساعة.
إلى ذلك، بيّن الذنيبات أن هذا المشروع سيوفر البنية التحتية اللازمة لإجراء الامتحانات إلكترونيًا في المستقبل، وأي نظم تعليمية وتربوية أخرى، مع إمكانية إضافة أي تطبيقات تكنولوجية لها علاقة بالمناهج وحوسبتها والعملية التعليمية بجميع جوانبها وبدقة عالية.
ومن جانبه، قال زياد شطارة، الرئيس التنفيذي لشركة «أمنية»، إن «هذا المشروع يعكس رؤية الشركة بالصورة المثلى، التي تهدف بصورة رئيسية إلى اتخاذ دور رئيسي في تنمية وتطوير القطاع التعليمي في الأردن، ونأمل بأن يشكل نقلة كبيرة في سبيل تحسين كفاءة التعليم وتوفير أدوات غير تقليدية في العمليّة التعليميّة والاستفادة من المصادر التعليميّة المتاحة عبر شبكة الإنترنت، بما يَصُب نحو الوصول إلى اقتصاد مَبني على المعرفة الذي تسعى الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للمملكة لتحقيقه».
وقال شطارة: «ستكون مهمة (أمنية) تمكين قطاع التعليم الأساسي في المملكة من مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال أساليب التدريس والمعرفة، حيث ستربط أمنية المدارس والمديريات التعليمية في المملكة بشبكة تؤهّل هذه المؤسسات إلى الحصول على سرعات عالية لنقل المواد التعليميّة والفيديوهات المرتبطة بها، مما يحقق الفائدة القصوى للطلاب في مختلف مواقعهم، حيث ستتيح للهيئة التدريسيّة المجال في تبادل الخبرات والمعرفة من خلال وسائل التواصل المرئية».
وأوضح شطارة أن «أمنية» ستباشر بتنفيذ المشروع وعلى مراحل، حيث ستسعى الشركة للاستفادة من جميع الاستثمارات والموارد المتاحة المتعلقة بتنفيذ المشروع، بما فيها العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنيّة الأخرى لتنفيذه.
وكانت شركة «أمنية» قد ضخت استثمارات بحجم 300 مليون دولار لبناء شبكتها الجديدة، وإجراء توسعة في شبكتي الجيل الثالث والجيل الرابع، فيما تُخطط الشركة إلى رفع حجم هذا الاستثمار إلى نصف مليار دولار حتى نهاية عام 2017، وذلك مع مراحل جديدة مقبلة في تحديث شبكاتها، وبما يمكنها من تقديم خدمات واسعة وبنوعيّة وجودة عالية، ولتلبّي احتياجات ومتطلبات المجتمع أفرادًا ومؤسسات.



رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
TT

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)

«أصبح ذهابنا للعمل خسارة علينا»... كلمات صدرت من المصري أحمد فاروق، وهو يتأمل تذكرة القطار التي قطعها صبيحة الاثنين، مُعلقاً على قيمتها الجديدة، مع تطبيق الزيادات على أسعار التذاكر.

وبدأت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، تطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تطبيق زيادات على أسعار المحروقات تتجاوز 30 في المائة.

وأضاف فاروق، وهو موظف بإحدى شركات الإنشاءات بالقاهرة، يقطع يومياً مسافة 60 كيلومتراً من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية (دلتا النيل) وصولاً إلى عمله بالقاهرة، ومثلها في رحلة العودة، لـ«الشرق الأوسط»: «رحلتي تبدأ بالقطار ثم مترو الأنفاق... (الآن) أصبحت مطالباً بدفع 24 جنيهاً إضافية يومياً، بعد زيادة تذاكر الوسيلتين، أي ما يزيد على 700 جنيه شهرياً (الدولار تجاوز 54 جنيهاً)». وتابع متسائلاً: «ما يشغلني في ظل ثبات الراتب... هل أقتطع هذه الزيادة من ميزانية احتياجات المنزل أم الدروس الخصوصية للأبناء؟».

يعكس التساؤل حال آلاف المصريين من قاطني الأقاليم الذين تستقبلهم القاهرة صباح كل يوم، ويعتمدون على شبكة النقل العام من قطارات ومترو الأنفاق للوصول إلى عملهم. وفي ظل زيادة قيمة تذاكر القطارات و«المترو» وكذلك وسائل المواصلات المختلفة، تحولت رحلة العمل اليومية إلى عبء مالي جديد يرهق هذه الأسر.

وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة، بينما زادت أسعار تذاكر «المترو» بنسبة 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة.

ووفقاً لهذه الزيادة، يبيّن الأربعيني فاروق أن «قيمة تذكرة القطار الروسي المكيف زادت من 30 جنيهاً إلى 40 جنيهاً»، وزادت قيمة تذكرة «المترو» من 10 جنيهات لـ12 جنيهاً، مما جعل «رحلة العمل» تمثل له حيرة في تدبير نفقاتها.

مصري يطالع القيمة الجديدة لتذاكر «مترو الأنفاق» عقب قرار زيادتها (الشرق الأوسط)

الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تمثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على الأسر المصرية، فهذه الزيادات تضع الأسر أمام خيارات صعبة، إذ تضطر لتقليص إنفاقها على بنود أخرى؛ مثل التعليم والصحة، كما تلاشت البنود الترفيهية تقريباً من حسابات كثيرين لأجل تغطية تكاليف المواصلات، لأن الوصول إلى العمل بند إجباري لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف: «تنفق الأسر ما بين 10 و20 في المائة من دخلها الشهري على التنقل، وهو رقم كبير إذا وضعناه بجانب بنود الإنفاق الأساسية الأخرى مثل الغذاء والسكن والتعليم». وأشار إلى أن «رحلة العمل اليومية لا تقتصر على التنقل بـ(مترو الأنفاق) أو القطار فقط؛ بل تتضمن وسائل مواصلات إضافية فرعية، ما يضاعف التكلفة النهائية للتنقل، ويضغط على ميزانية الأسر».

وداخل القطار، تجاذب فاروق وجيرانه من الركاب الحديث عن إرهاق «ثمن المشوار اليومي»، وطرق مواكبة «سرعة» تكاليف المعيشة، وكيفية التعامل مع «فاتورة الوصول» الجديدة بحساب الخسائر والبدائل.

وقال رمزي نبيل، الذي يقطن بمدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل في أحد محال المستلزمات الطبية بالقاهرة: «لم نفق بعد من صدمة تحريك أسعار المحروقات التي رفعت أجرة المواصلات العامة، حتى فوجئنا بزيادة تذاكر القطارات والمترو... بالفعل أفكر في ترك العمل بالقاهرة، فقيمة التذاكر الجديدة سوف تستنزف جزءاً لا يُستهان به من الدخل».

تذاكر القطارات في مصر زادت بنسب تتراوح بين 12.5 و25 في المائة (الشرق الأوسط)

وتعدّ القاهرة أكثر المحافظات جذباً للسكان، نظراً لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، ويتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يومياً عدد يقارب ذلك الرقم، وفق تصريحات سابقة لمحافظ القاهرة، إبراهيم صابر.

ويبيّن حسين أن زيادة أسعار تذاكر القطارات تضع سكان الضواحي والأقاليم في موقف بالغ الصعوبة، إذ يعتمد هؤلاء بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار العمل في القاهرة. ويتابع: «حتى بعد الزيادة، لن يتوقف هؤلاء عن ركوب القطار، والنتيجة أن الأسر ستتحمل عبئاً مالياً إضافياً، وسيسعى العمال إلى التفاوض مع أصحاب الأعمال لزيادة الأجور بدعوى ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذه المطالب ستنعكس بدورها على أصحاب الأعمال الذين سيضطرون لرفع أسعار بعض السلع لتعويض زيادة بند الأجور، وبالتالي رفع تذكرة القطار لا يتوقف عند جيوب الركاب فقط؛ بل يؤدي إلى حلقة جديدة من التضخم».

وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

سكان الأقاليم يعتمدون بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار عملهم بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وفي قطارات المترو، التي تنقل الملايين يومياً، انشغل الركاب بحساب قيمة فاتورة الركوب اليومية. وبالنسبة للعشرينية سارة أيمن، التي تُدرّس اللغة الألمانية بأحد مراكز اللغات الخاصة، فإن ميزانيتها المحدودة باتت أمام اختبار صعب مع زيادة قيمة التذكرة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعتبر (المترو) الوسيلة الأرخص والأسرع؛ لكن مع الزيادات الأخيرة، بدأت أفكر في المطالبة بتقليل أيام ذهابي لـ(المركز) أو الاتجاه للتدريس (أون لاين)، فكل جنيه إضافي في المواصلات يعني استقطاعاً من الراتب البسيط».

الخبيرة الاجتماعية والأسرية، داليا الحزاوي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل على وسائل المواصلات المختلفة بشكل يومي، سواء في الانتقال إلى أماكن العمل أو في تنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، أصبحت هذه الأسر تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، خصوصاً في الحالات التي يضطر فيها رب الأسرة لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عمله، أو عندما يلتحق الأبناء بمؤسسات تعليمية بعيدة عن محل السكن». وتشير إلى أن «هذه الزيادات الأخيرة قد تدفع إلى لجوء بعض الطلاب للغياب توفيراً للنفقات، أو يضطر رب الأسرة لترك عمله لبعده عن مكان إقامته والبحث عن فرصة عمل جديدة، مما يزيد القلق والتوتر، ويؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري».


مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
TT

مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه خلال تعاملات، الاثنين، بشكل قياسي في مصر. وأظهرت شاشات التداول تحركاً صعودياً جديداً للعملة الأميركية في عدد من البنوك الكبرى، لتتخطى حاجز 54 جنيهاً للمرة الأولى، وسط تباين بين خبراء الاقتصاد حول عودة «السوق السوداء» مجدداً.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط متهمين بإخفاء عملات أجنبية. وقالت في بيان، الاثنين، إنه «استمراراً للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة».

وواصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة المصرية خلال الأسبوع الحالي، وكان الجنيه قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، فيما يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، نظراً إلى ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة منها، وسط مخاوف من «عودة السوق السوداء».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

ويرى أستاذ الاقتصاد، الدكتور محمد علي إبراهيم، أن «أزمة الحرب الحالية قد تفتح الباب مجدداً لعودة (السوق السوداء)». وعزز رأيه بالقول إن «الطلب سوف يزداد على الدولار بغرض الاكتناز واعتباره (ملاذاً آمناً)، وهذا الطلب المتزايد على العملة الأميركية سوف يدفع إلى وجود (سوق سوداء)، خصوصاً في ظل تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج».

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

لكن إبراهيم يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة أكبر من عودة (السوق السوداء) للعملة، وتتمثل في الخطوات المقبلة خصوصاً مع استمرار أمد الحرب الإيرانية وتداعياتها، فالدولار عالمياً يرتفع على حساب كل العملات الآسيوية، والاقتصاد المصري مرهون بالدولار، لذا حدث ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد». ويوضح أن «هذا المشهد يعيدنا إلى (المربع صفر)، وسيدفع إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد القومي»، وفق قوله. ويضيف أن «جميع الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل الحد من التضخم قد تأثرت الآن، والأخطر هو الذهاب إلى ركود تضخمي».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس (آذار) الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، يرى أن «الارتفاع القياسي للدولار ليس مؤشراً على عودة (السوق السوداء)». ودلل على ذلك بقوله إن «البنوك توفر الدولار وتقدم سعر صرف مرناً، وتوفر الاحتياجات المطلوبة من الدولار، لذا لا توجد (سوق سوداء)».

ويوضح أن «عودة (السوق السوداء) تكون مرتبطة بعدم وجود إتاحة للدولار في البنوك، وعدم الإتاحة يحدث عند استنفاد الاحتياطي بإتاحات من الاحتياطي وليست بإتاحات من البنوك نفسها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنيه يشهد انخفاضات يومية، فماذا سيحدث له أقل من ذلك في (السوق السوداء)؟». ويلفت إلى أن «سعر الدولار مقابل الجنيه صعد من 46 إلى 54 جنيهاً للدولار الواحد، وهذا الرقم لو كان في (السوق السوداء) فلن يصل إليه»، على حد قوله.

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ووفق الإعلامي المصري، عمرو أديب، فإن «بعض التجار في السوق المحلية يتعاملون بحساسية شديدة مع تطورات سعر الدولار». وأشار خلال برنامجه التلفزيوني، مساء السبت الماضي، إلى أن «بعض التجار يحسبون سعر الدولار عند مستويات تصل إلى 60 و70 جنيهاً، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن المصري».

وتنفّذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدّد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستُعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ويرى جاب الله أن «استمرار أمد الحرب الإيرانية سوف يدفع إلى ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد»، مشيراً إلى أن «مصر من جانبها رشّدت إنفاقها، وقللت دوام العمل في الأسبوع، وجميع هذه الإجراءات تقلل الخطر، لكن الخطر لا يزال قائماً».

وأعلنت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، و«الإغلاق المبكر» للمحال التجارية، وتخفيض استهلاك الكهرباء في الشوارع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات دول المواجهة، وتُلقي بظلالها على آفاق العديد من الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.

وفي مدونة نشرها كبار خبراء الاقتصاد في الصندوق، قال صندوق النقد الدولي إن الحرب التي شنتها الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) تسببت في صدمة عالمية، لكنها غير متكافئة، وأدت إلى تشديد الأوضاع المالية.

حسب الصندوق، تسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنية التحتية الإقليمية في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدة الحرب، ومدى اتساع رقعة انتشارها، وحجم الأضرار التي ستلحقها بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تُقلّص فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وكتب الاقتصاديون: «على الرغم من أن الحرب قد تُؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، فإن جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصدر تقييماً أكثر شمولاً في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، المقرر نشره في 14 أبريل (نيسان)، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأشار الباحثون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى تفاقم التضخم عالمياً، مُلاحظين أن الارتفاعات المُستمرة في أسعار النفط تاريخياً تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو. وأضافوا أن الحرب قد تُؤجج أيضاً التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، ما قد يُترجم إلى ارتفاع الأجور والأسعار، ويُصعّب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد في النمو.