قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سوف يبلغ القادة العرب اليوم بتفاصيل زيارته لواشنطن ولقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأفاد بأن الرئيس أبو مازن لن يحصل على أية مبادرات مكتوبة من الجانب الأميركي بشأن اتفاق إطار، وأن كل ما يدور في هذا الخصوص ربما يكون فخا إسرائيليا وتحويل فكرة الإطار ومحتواه إلى مرجعية جديدة بديلة عن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام. وتحدث المالكي عن العلاقة مع مصر وقرارها باعتبار حماس جماعة محظورة وإرهابية، وقال: «نحترم القرار المصري وسيادة مصر وحفاظها على أمنها القومي، ونحاول العمل على إنهاء الانقسام مع حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة». وفي ما يلي نص الحوار:
* لماذا تطلب إسرائيل فترة إضافية للتفاوض لإنجاز اتفاق مع الفلسطينيين تحت رعاية الولايات المتحدة؟
- للأسف إسرائيل تحاول إعطاء انطباع بأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق، وأننا بحاجة إلى فترة إضافية لاستكمال هذا الاتفاق.. أما إنه لا يوجد أي اتفاق، فذلك معناه أنه لا يوجد مبرر، من وجهة نظرنا، لتمديد المفاوضات أو للموافقة. نحن التزمنا مع الإدارة الأميركية فترة تسعة أشهر التي تنتهي في 29 أبريل (نيسان) المقبل، ونحن ملتزمون حتى ذلك الحين. ولكن بعد ذلك لكل حادث حديث. فعندما تنتهي فترة التسعة أشهر إذا كان هناك ما يبرر فترة إضافية، فسوف يجري مناقشة ذلك على مستوى القيادة الفلسطينية، ومن ثم استشارة الأشقاء العرب في الموضوع قبل اتخاذ قرار، لأن القرار الذي اتخذ من قبل بالذهاب إلى المفاوضات جاء بناء على توصية من الدول العربية التي طلبت من القيادة الفلسطينية المشاركة في هذه المفاوضات، وبالتالي فأي تعديل على هذه الصيغة التفاوضية بحاجة للتأكيد من الجانب العربي. وإضافة لذلك لم تطلب الإدارة الأميركية بشكل رسمي تمديد المفاوضات، وعندها سوف نجيب عن الطلب بالطريقة المناسبة والصحيحة. ونرى أيضا أن تمديد التفاوض إن لم يكن مرتبطا بوقف النشاط الاستيطاني، فهو سيكون عبارة عن غطاء للجانب الإسرائيلي لالتهام مزيد من الأراضي.
* هل أعد الجانب الفلسطيني بدائل في حال فشل الجهود الأميركية؟
- لن نشرع في اتخاذ أي إجراء إلا بعد يوم 29 أبريل المقبل، لأنه قد يكون هناك شيء قد يحدث خلال هذه الفترة لا نريد أن نعطي مبرر الفشل للإدارة الأميركية، وحتى لا نتحمل مسؤولية الفشل، ولكن بعد هذا التاريخ سوف ننطلق فورا إلى البدائل، ومن بينها طلب الانضمام إلى المنظمات الدولية والحصول على عضويتها. ونحن درسنا بالتفصيل ما احتياجات طلبات العضوية من قبل هذه المنظمات ومتى ستجتمع، وما مردود ذلك، ونحن جاهزون في اللحظة التي تعطينا فيها القيادة الفلسطينية القرار بالتحرك باتجاه هذه المنظمات.. سوف نتحرك.
* هل تنتظر القيادة الفلسطينية اتفاق إطار تحدثت عنه واشنطن لبعض أصدقائها في المنطقة؟
- نحن ننتظر اتفاق سلام حسب ما أشار إليه جون كيري وزير الخارجية الأميركي قبل بدء المفاوضات منذ تسعة أشهر، والآن خفضوا سقف توقعاتهم من اتفاقية سلام إلى اتفاق إطار، وكانوا يتحدثون أيضا عن اتفاق إطار ملزم، والآن يتحدثون عن الإطار نفسه، ولكن غير ملزم ويسمح للفرقاء بتقديم ملاحظاتهم. إذن، سؤالي هو: ما الفائدة من الانتظار شهرا إضافيا لتقديم اتفاق إطار لا يوقع عليه أحد ولا يلزم أحدا، وهل سيعني شيئا في المفهوم التفاوضي؟ وهل سيحل محل المرجعيات التفاوضية المعروفة دوليا؛ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، أم ماذا؟ لهذا السبب إن لم يكن هناك شيء ملموس حقيقي ينقلنا نقلة نوعية لتقريبنا إلى اتفاق سلام، يصبح كل ما يجري التحدث حوله مجرد اتفاق إطار بأي شكل لا قيمة له.
* هل تعتقد أن إسرائيل تنصب فخ الاتفاق الإطار كي يكون بديلا للمرجعيات الشرعية لعملية السلام؟
- بالتأكيد إذا كان الوضع هو هذه المرجعية التي يتحدثون عنها، فسيكون سقفها أقل بكثير من سقف المرجعية الحالية التي بدأت على أساسها المفاوضات، وهل نحن أغبياء لهذه الدرجة كي نقبل بالمزيد من التنازلات؟ هذا غير وارد وغير ممكن ولن نقبل به. وقد سمعنا عن اتفاق إطار يجري التحضير له، ولكن لم نحصل على شيء مكتوب من الإدارة الأميركية حول طبيعة وشكل مثل هذا الاتفاق.
* ما الوعود التي حصل عليها الرئيس محمود عباس من الإدارة الأميركية خلال زيارته لواشنطن؟
- تأكيد على المواقف نفسها التي استمعنا إليها من الوزير جون كيري على مدار الأشهر السبعة الماضية. ويضاف إلى ذلك ضغوط على القيادة الفلسطينية وأهمية التعاون أو التفهم لبعض الاحتياجات الإسرائيلية على الأرض، لكن الرئيس محمود عباس عاد وكرر المواقف الفلسطينية والعربية الثابتة تجاه الحل الشامل والعادل والحق في إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو ما أبلغه للرئيس أوباما خلال زيارته لواشنطن.
* ماذا سيطرح الرئيس عباس على القمة العربية؟
- الرئيس محمود عباس يلقي كلمة أمام القادة العرب يتناول فيها نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن، كما سيعقد لقاءات جانبية مع وزراء الخارجية العرب لمناقشة هذا الجانب. وسوف يشير إلى الموقف الفلسطيني المعروف الذي سوف يعيد تأكيده من جديد.
* ماذا تتوقع من القمة العربية؟
- مشاريع القرارات التي جرى رفعها شملت قضايا سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية تصدرها الملف الفلسطيني بما يتوافق والمصلحة الفلسطينية العامة ويدعم الموقف الفلسطيني التفاوضي، وفى مواجهة الضغوط المتزايدة من قبل واشنطن للتعامل بشكل إيجابي، وبالتالي سوف نحصل من هذه القمة على دعم وتعزيز للموقف التفاوضي الفلسطيني، وهو ما سيساعدنا في الصمود أمام كل الضغوط المقبلة. وثانيا أعادت القمة التأكيد على القرارات السابقة بخصوص القضية الفلسطينية برمتها، وموضوع الاستيطان والقدس وما يحدث في الأقصى، والبعد الثالث والمهم أيضا الدعم المالي الذي تقدمه الدول العربية لفلسطين.. اتفق على هذا. وحث الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب والقضية الفلسطينية وليس فقط تنفيذ شبكة الأمان التي تعد فرعا من مجموعة التزامات سنوية تقدمها الدول، وأخرى تقدم لصندوقي الأقصى والقدس.
* ماذا عن العلاقات الفلسطينية - المصرية والموقف الفلسطيني من تصنيف جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية؟
- أولا نحن نعد علاقتنا بالشقيقة الكبرى مصر علاقة مميزة، وكنا من أوائل الدول التي تعاملت بكل إيجابية مع الحدث المعجزة الذي جرى في مصر وانتهاء فترة حكم جماعة «الإخوان»، وتعاملنا معه دوليا بشرح ما حدث في مصر بشكل إيجابي لتسهيل مهمة مصر في هذا الإطار. أما فيما يتعلق بالموقف من حركة حماس و«الإخوان»، فإننا نعد قرار القيادة المصرية قرارا سياديا ولا نستطيع التدخل فيه. وقد اطلعنا على معطيات القرار المصري، وهو محق، ولكن لا نستطيع القيام بقطيعة مع حركة حماس لأنها فصيل فلسطيني، وحاليا مسيطر على قطاع غزة بالقوة، ونحن بحاجة إلى إنهاء هذا الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، وهو ما يستدعي منا التواصل مع حركة حماس ومحاولة التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة حول تشكيل حكومة انتقالية مستقلة تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية. إذن، نحن بحاجة للتعامل مع حماس في إطار الشأن الداخلي، لكن في الوقت نفسه نتفهم القرار المصري ونحترمه للحفاظ على المصالح القومية المصرية.
