رائد صلاح يدخل السجن في موكب على إيقاع الدبكة الشعبية

قال: أدخله بمشيئة الله لا بمشيئة نتنياهو ومرحى به لنصرة الأقصى

الشيخ رائد صلاح (أ.ف.ب)
الشيخ رائد صلاح (أ.ف.ب)
TT

رائد صلاح يدخل السجن في موكب على إيقاع الدبكة الشعبية

الشيخ رائد صلاح (أ.ف.ب)
الشيخ رائد صلاح (أ.ف.ب)

على إيقاع الدبكة الشعبية، وبرفقة عدد كبير من الشخصيات الشعبية وأفراد العائلة، دخل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل (الجناح الشمالي)، إلى سجن بئر السبع، ليمضي محكوميته بالسجن 9 أشهر، بعد إدانته في محكمة إسرائيلية بتهمة التحريض.
وقد نقلته إدارة السجون فورا إلى سجن «رامون»، القريب من سجن «نفحة» الصحراوي، البعيد عن مكان سكنه نحو 240 كيلومترا، والمعروف بظروفه القاسية. وقال المحامي خالد زبارقة: «أعتبر إن قرار سلطات السجون جاء لوضع الصعاب أمام أي نشاط مستقبلي حول قضية الشيخ رائد صلاح، عدا ما يشكله هذا القرار من عقوبة على أهله وعقبة أمام زيارته».
وكانت قضيته هذه قد بدأت في 16 فبراير (شباط) سنة 2007، حيث اعتقلته الشرطة الإسرائيلية بسبب خطاب ألقاه في حي وادي الجوز في القدس الشرقية المحتلة، دعا فيه الفلسطينيين والعرب والمسلمين في العالم أجمع، إلى النضال ضد مشاريع التهويد التي تهدد بهدم المسجد الأقصى بغرض بناء هيكل يهودي مكانه، فعدته «تحريضا كاذبا»، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر. واستأنفت النيابة على القرار، طالبة رفع مدة السجن إلى 40 شهرا، فرفعت المحكمة المركزية الحكم إلى 11 شهرا. فاستأنف الشيخ صلاح إلى المحكمة العليا، فقررت هذه، في مطلع السنة، تخفيض الحكم إلى 9 أشهر، وسمحت له بأن ينفذ الحكم بعد 4 أشهر.
ووصل الشيخ رائد صلاح أمس، إلى سجن بئر السبع بمرافقة موكب شعبي كبير، فضلا عن والدته وبناته وأحفاده. وكان من بين الحضور وفد من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، بقيادة الأمين العام منصور دهامشة، وعضو الكنيست يوسف جبارين، ومن حزب التجمع، بقيادة رئيس الحزب عضو الكنيست جمال زحالقة، ومن حزب الإصلاح بقيادة رئيس الحزب، الشيخ حسام أبو ليل، و«حركة أبناء البلد»، بقيادة رئيسها رجا اغبارية.
وألقى الشيخ صلاح كلمة قدم فيها شكره وتقديره لجميع المودعين، محملا إياهم أمانة الحفاظ على المسجد الأقصى والقدس الشريف، قائلا: «هذه ليست لحظات وداع، بل هي تجديد عهد وبيعة لثوابتنا ومبادئنا العروبية والفلسطينية، وفرحتنا الكبرى ستكون بزوال الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك». وأضاف: «شرف لي وللأمة أن ندخل السجن من أجل حماية الأقصى والقدس الشريف، أنا أدخل السجن بمشيئة الله وليس بمشيئة نتنياهو. فمرحى بالسجن في نصرة الأقصى».
وقال الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية قبل أن يصدر قرار الحكومة الإسرائيلية بحظرها، إن «سجن الشيخ صلاح يمثل عقوبة على الموقف الواضح الذي تبنته الحركة الإسلامية. منذ عشرين عاما قلنا للدنيا إن الأقصى في خطر، ولم تكن صرخة في واد ولا كتابة على رماد، وإنما صرخة وقعت في آذان كل العرب والمسلمين، ما أفشل مخططات الحكومة الإسرائيلية في اغتنام فرصة الوضع الحالي للأمة وبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى».
وقبل أن يدخل السجن، بادر الشيخ صلاح نفسه إلى سحجة شعبية، ردد فيها الأناشيد والشعارات والجمهور يرد وراءه: «كونوا للأقصى هلال حتى يزول الاحتلال»، و«حطموا هذي الأغلال حتى يزول الاعتقال»، و«ع الأقصى شدوا الرحال حتى يزول الاحتلال»، و«الأقصى دار العز واحنا رجالها».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.