الحرائق تحاصر الكنديين.. وشركات النفط تغلق أبوابها وسط قلق عالمي

1100 رجل إطفاء و133 مروحية و27 شاحنة لمكافحة 43 حريقًا

رجال الشرطة والإطفاء يراقبون تطوّر حريق في منطقة ماكموراي في كندا أول من أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة والإطفاء يراقبون تطوّر حريق في منطقة ماكموراي في كندا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الحرائق تحاصر الكنديين.. وشركات النفط تغلق أبوابها وسط قلق عالمي

رجال الشرطة والإطفاء يراقبون تطوّر حريق في منطقة ماكموراي في كندا أول من أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة والإطفاء يراقبون تطوّر حريق في منطقة ماكموراي في كندا أول من أمس (أ.ف.ب)

اتّسعت رقعة حرائق الغابات الهائلة التي يعجز رجال الإطفاء عن السيطرة عليها بالقرب من مدينة فورت ماكموراي (غرب كندا)، مقتربة بشكل خطير من منشآت مهمة لاستغلال النفط الذي توقّف إنتاجه.
وقالت خلية الأزمة التابعة لحكومة مقاطعة «البرتا» إن النيران كانت تغطي نحو ألفي كيلومتر مربع عند منتصف الليل، وتتقدم باتجاه شمال شرقي المدينة. وبعد يوم بلغت فيه درجة الحرارة 30 درجة مئوية، وشهد رياحا تبلغ سرعتها 40 كيلومترا في الساعة، باتت فرق الإنقاذ تأمل في طقس أكثر رطوبة. ويتوقع أن تبلغ درجة الحرارة 15 درجة مئوية على الأكثر، لكنّ الرياح ستشتد، ويفترض أن تهطل أمطار محدودة. وقال مدير أجهزة الإطفاء في البرتا، تشاد موريسون: «نحتاج إلى أمطار غزيرة، فهطولها بشكل خفيف لا يكفي».
ويكافح أكثر من 1100 رجل إطفاء و133 مروحية و27 شاحنة 43 حريقا في المقاطعة، وسبع من هذه الحرائق ما زالت خارج سيطرة رجال الإطفاء بالكامل، خصوصا حول فورت ماكموراي (العاصمة النفطية للغرب الكندي). ويتركز عمل أكثر من نصف رجال الإطفاء على كارثة «فورت ماكموراي» لحماية المنشآت الحيوية في المدينة للمياه والاتصالات والكهرباء والغاز.
من جهته، صرح وزير السلامة العامة، رالف غودال، أن «الوضع ما زال خطيرا، ولا يمكن التكهن بتطوراته.. إنها حرائق كبيرة وخطيرة، ويصعب السيطرة عليها». ومع اتساع رقعة النيران الذي يتابعه رجال الإطفاء بالأقمار الاصطناعية، اضطرت السلطات لتسريع إجلاء 25 ألف شخص عالقين في ملاجئ تابعة للشركات النفطية، انتقلوا إليها عندما كان طريق الشمال المخرج الوحيد الممكن للهرب من النيران منذ أسبوع.
وأكدت رئيسة حكومة مقاطعة «البرتا»، ريتشيل نوتلي، إجلاء عشرات الأشخاص المحاصرين بالنيران على بعد عشرات الكيلومترات شمال «فورت ماكموراي» من المنطقة. واستغرقت عملية إجلاء هؤلاء الأشخاص ثلاثة أيام، وأنجز نصفها بجسر جوي غير مسبوق من حيث حجمه. أما الآخرون، فقد سلكوا ممرّا مؤمنا على طول الطريق السريع 63 لعبور «فورت ماكموراي» في قافلة ضمت 25 سيارة للوصول إلى أدمونتون، عاصمة المقاطعة.
واقتربت الحرائق أيضًا من مناجم النفط الرملي، بينما واصلت الشركات خفض أو وقف الإنتاج في بعض المواقع. وأصدرت بلدية «وود بافالو» تحذيرا أول من أمس إلى المناطق المحيطة بمناجم شرطتي «سانكور» و«سينكرود»، على بعد خمسين كيلومترا عن فورت ماكموراي.
وأغلقت شركة سينكرود موقعها بسبب دخان لا ينطوي على أي خطورة في هذه المرحلة، بينما بدأت طائرات كبيرة سي - 130 تابعة للجيش بإجلاء الموظفين الذين يبلغ عددهم 4800 شخص. بدورها، أغلقت شركة سانكور، الجمعة، موقعين للإنتاج على غرار شركات «شل» و«نيكسين»، وكذلك مجموعتي «كونوكوفيليبس» و«توتال» اللتين تستثمران معا موقع «سورمونت». ويشكل ذلك ضربة قاسية للشركات التي سيتراجع إنتاجها بمقدار النصف تقريبا، أي نحو مليون أو 1.5 مليون برميل يوميا حسب التقديرات، وكذلك للمنطقة بأسرها التي أضر بها كثيرا تراجع أسعار النفط منذ سنتين.
وكانت مقاطعة البرتا سجلت حتى قبل هذه الكارثة تراجعا في الوظائف (إلغاء 21 ألف وظيفة في أبريل «نيسان»)، وهي حصيلة يمكن أن تتفاقم مع إجلاء آلاف الأشخاص الذين لا أمل لهم في العودة قريبا إلى فورت ماكموراي.
وفي المدينة، ما زال تقييم الأضرار جزئيا. وقد دمر الحيان الجنوبي الغربي والغربي وجزء من القطاع السكني في الشمال فيها، بينما لم يتضرر الوسط. وبعد خمسة أيام من صدور أمر بإجلاء قسري للسكان، اكتشفت الشرطة وجود سكان بقوا خلال عمليات البحث التي تقوم بها في كل منزل.
وقال مفتش الشرطة، كيفن كونيتزكي: «أحيانا نجد أشخاصا في منازلهم، مثل عائلة من خمسة أفراد»، مضيفا: «سجلت بعض عمليات السرقة.. لكنها ليست كبيرة حسب ما رأينا هنا». وفي المجموع، أجلي نحو مائة ألف شخص عن فورت ماكموراي، وثلاث قرى إلى الجنوب منها ومحمية للهنود تضم نحو 500 شخص.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.