السعودية تدعم الأمم المتحدة ماليًا لوقف إطلاق النار عبر لجان التهدئة اليمنية

السفير آل جابر لـ«الشرق الأوسط»: القيادة السعودية حريصة على أمن واستقرار ونجاح المشاورات

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر
TT

السعودية تدعم الأمم المتحدة ماليًا لوقف إطلاق النار عبر لجان التهدئة اليمنية

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر

كشف مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه صدرت توجيهات كريمة، بدعم لجان التهدئة والتنسيق التي تشرف عليها الأمم المتحدة ماليًا، لوقف إطلاق النار في اليمن، والتمكن من التثبت منه، وذلك عبر صرفها على لجان التهدئة اليمنية اليمنية، من أجل مواصلة عملها للتثبت من وقف إطلاق النار بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الرياض، حريصة كل الحرص، على وقف إطلاق النار، ومنع أي خروقات من قبل الأطراف اليمنية عبر هذه اللجان، التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأوضح السفير محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أنه على تواصل واجتماعات مستمرة مع زملائه سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك سفراء دول الـ18، في لقاءاتهم التي تجمعهم مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، لمناقشة الآليات والسبل الحثيثة لدعم ولد الشيخ في مهمته بشكل كامل من أجل إنجاح المشاورات اليمنية اليمنية، بين الطرفين (الشرعية والانقلابيون)، حيث طلب المبعوث الأممي خلال الاجتماعات من مجموعة السفراء أن تقدم دولهم الدعم المالي للجان التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار، لكي تمكنهم من إتمام عملهم بشكل فعال وبكفاءة لتثبيت وقف إطلاق النار، نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لدى اليمنيين.
وقال السفير آل جابر، في اتصال هاتفي من الكويت، أمس، إن التوجيهات الكريمة صدرت من القيادة السعودية، بتوفير الدعم المالي للأمم المتحدة، من أجل سير عمل لجان التهدئة، وتمكينهم من الوقوف على حقيقة وقف إطلاق النار داخل الأراضي اليمنية، ومنع أي خروقات من الطرفين، خصوصا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حريصون كل الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ونجاح المشاورات، على أن تسلم هذه المبالغ إلى الأمم المتحدة، وهي من تتولى صرفها على لجان التهدئة اليمنية اليمنية.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، إلى أن «السعودية قامت بجهود كبيرة في إنجاح هذه المشاورات، وتضمنت ما جرى القيام به في استضافة السعودية للأشقاء اليمنيين في ظهران الجنوب، في مطلع الشهر الماضي، وتم التوقيع على 7 اتفاقيات داخل المحافظات اليمنية، وكلا الطرفين (ولله الحمد) رحبوا بجهود الرياض، وثمنوها لحرصها على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، والوصول إلى حلول شاملة وكاملة، لما يحقق الاستقرار للشعب اليمني، وفق القرار الأممي 2216».
وأضاف: «هذه الترتيبات لوقف إطلاق النار شملت تعيين لجنة عسكرية يمنية مشتركة من الطرفين لمراقبة الوضع في هذه المحافظات، والعمل على تهدئة ومنع أي خروقات من الأطراف اليمنية، إضافة إلى لجنة أخرى مدنية مهمتها تكمن في فتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة، سواء المساعدات القادمة من مركز الملك سلمان للمساعدات الإغاثية والإنسانية، أو عبر طريق الأمم المتحدة، حتى تصل إلى الشعب اليمني، خصوصا أن الطرفين رحبا بأن تشرف المملكة والأمم المتحدة عبر لجنة التهدئة والتنسيق على سير هذه اللجان والوصول إلى هذا الأمر، وهذا إنجاز كبير ساهم في إنجاح هذه المشاورات اليمنية».
ولفت السفير آل جابر إلى أن لقاءاته مع السفراء الخليجيين و«دول الـ18»، إلى جانب ولد الشيخ، تمتد إلى الجلوس مع الطرفين اليمنيين، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي، لتقريب وجهات النظر في سبيل إنجاح هذه المشاورات.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أن «تواجد الأشقاء اليمنيين على طاولة مفاوضات واحدة، في دولة خليجية شقيقة، وبرعاية أممية، وفق مرجعيات المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهذا يجعلنا متفائلين بأن الأشقاء اليمنيين سيصلون (بإذن الله) إلى حلول تفضي إلى أمن واستقرار اليمن، وتؤدي إلى السلام».
وأضاف: «المشاورات الراهنة بين الأطراف اليمنية اليمنية، لا بد أن تواجه نوعًا من الشد والجذب، وهذا طبيعي يحدث في أي مشاورات في هذا الأمر، لكن المسار واضح للجميع في إطار واحد، بما يخدم مصلحة واستقرار أمن اليمن وسلامته».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.