جوبا تنفي توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان

تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لحل الأزمة سلميًا

جوبا تنفي توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان
TT

جوبا تنفي توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان

جوبا تنفي توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان

نفى جيش جنوب السودان مزاعم توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضيه لإنقاذ مائة طفل من الأطفال الإثيوبيين، الذين تم اختطافهم في أبريل (نيسان) الماضي من قبل قبيلة المورلي الجنوب سودانية، ووصفت جوبا تلك الأنباء بغير الصحيحة، لكنها عبرت عن خشيتها من أن يقود الوضع إلى توتر مع جارتها شرق البلاد، حيث اعترف متحدث باسم الجيش بأن القوات الإثيوبية تم نشرها على الحدود بين البلدين.
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان روي كوانق في تعميم صحافي، اطلعت عليه («الشرق الأوسط»)، إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن توغل الجيش الإثيوبي إلى داخل أراضي جنوب السودان غير صحيحة إطلاقًا، لكنه أوضح قائلاً إن تلك القوات منتشرة بالقرب من بلدة فشلا الحدودية شرق البلاد لإنقاذ نحو مائة طفل اختطفتهم قبيلة المورلي، مضيفا أن «القوات الإثيوبية منتشرة على طول الحدود المشتركة في أعقاب اختطاف شبان من المورلي عبر غارة دموية اختطفوا فيها أكثر من مائة طفل، وقتلوا المئات إلى جانب نهب أكثر من مائتين من المواشي في منطقة قامبيلا الإثيوبية».
وكان شباب قبيلة المورلي، التي تسكن شرق دولة جنوب السودان، قد توغلوا إلى داخل الأراضي الإثيوبية في 15 من أبريل الماضي، وشنوا هجومًا على 13 قرية تسكنها قبيلة النوير المشتركة بين البلدين، وقتل أكثر من مائتي مواطن في تلك القرى، وقد اختطف المهاجمون أكثر من مائة طفل وعادوا بهم إلى داخل أراضي جنوب السودان، ونشرت أديس أبابا قوات على حدود الدولتين.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الحداد العام نهاية الشهر الماضي على أرواح قتلاها، وأكدت أن قواتها دخلت في اشتباكات مع العصابة المسلحة، وقتلت 60 من عناصرها عند انسحاب المجموعة إلى داخل أراضي جنوب السودان، وهدد الجيش الإثيوبي بشن هجوم واسع لاستعادة الأطفال المختطفين، وهو ما أثار حفيظة السلطات في جوبا، التي أعلنت رفضها هذا التوغل، وأرسلت رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أديس أبابا لإجراء تفاهمات مع نظيره الإثيوبي.
وقال المتحدث باسم جنوب السودان إن حكومة بلاده لا تسمح بدخول القوات الإثيوبية إلى أراضيها، وأضاف موضحا: «لقد تم الاتفاق على إجراء عملية عسكرية مشتركة بهدف استعادة الأطفال المختطفين والماشية المنهوبة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين الجيشين.. وأؤكد لمواطني جنوب السودان أن أراضي بلادنا لم تنتهك بأي شكل من الأشكال من قبل القوات الإثيوبية، والحملة الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي سلبية وضد جيش البلاد وسمعته».
من جانبه، قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي في تصريحات، إنه «من الأفضل أن يتم تسليم هؤلاء الأطفال طواعية، وعلى زعماء المورلي العمل على تحديد مواقع الأطفال.. وإلا فإن الجيش الشعبي والقوات الإثيوبية سيقومان بإجراء عمليات عسكرية مشتركة في أراضي المورلي لإنقاذ الأطفال».
ومن جانبها، كشفت وزير الإعلام في حكومة ولاية بوما في جنوب السودان جوليا خميس عن أن وفدًا من الحكومة الإثيوبية دخل في اجتماع مع نظيره من جنوب السودان في منطقة (بيبور) التي تسكنها قبيلة (المورلي) لحل أزمة الأطفال المختطفين، وقالت إن وفد أديس أبابا أمهل السلطات في جنوب السودان 48 ساعة لاستعادة الأطفال، وأشارت إلى أن الجيش الإثيوبي نشر قواته بالقرب من إدارية البيبور بآليات ثقيلة وطائرات عسكرية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».