مدير استخباراتي سابق في الجيش الأميركي: دفعة كبيرة للوقيعة بين الرياض وواشنطن

هارفي قال إن المصالح الأميركية تستدعي الحفاظ على العلاقة السعودية

ديريك هارفي
ديريك هارفي
TT

مدير استخباراتي سابق في الجيش الأميركي: دفعة كبيرة للوقيعة بين الرياض وواشنطن

ديريك هارفي
ديريك هارفي

ديريك هارفي، كولونيل سابق في الجيش الأميركي ومدير استخباراتي في وكالة الاستخبارات العسكرية. عندما كان كولونيل في الجيش الأميركي عمل مع الجنرال ديفيد بترايوس في الشرق الأوسط. تمتد خبرته لأكثر من 20 عاما في تحليل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، الأمنية والاقتصادية والسياسية والإرهاب. وهو حاليا مدير المبادرة الدولية للمجتمع المدني والصراع في جامعة فلوريدا، التي تحتضن أفكارا وممارسات مبتكرة لرعاية مجتمعات قوية، وتناول الصراعات الأهلية حول العالم.
* في رأيك، ما القوى الدافعة التي وضعت مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب في محور الاهتمام؟
- أحاول التوصل إلى الدافع. بالطبع هناك كثير من الأشياء التي تحدث. هناك رؤية معادية للسعودية هي التي تقود جزءا من ذلك، إضافة إلى بعض المعلومات المغلوطة في النقاش العام، التي استغلها آخرون لتصوير السعودية على أنها لا تتخذ إجراءات لمنع التطرف وتقويض المتشددين. وأما شبهة أن أغلب الأشخاص المتورطين في 11 سبتمبر (أيلول) سعوديون، فكان ذلك متعمدا من بن لادن؛ سعيا منه لخلق فجوة في العلاقات. ولكن الأكثر من ذلك، ينظر الناس إلى أمور معتادة بصور مختلفة، ويضفون عليها صفات شائنة. على سبيل المثال، قد يكون المواطنون السعوديون الذين أقاموا في الولايات المتحدة، ربما يكون من بينهم من تورط في 11 سبتمبر أو حصلوا على دعم من القنصلية أو السفارة عندما وقعوا في مشكلة في مكان ما. ولكن لا توجد روابط بين تلك الإجراءات وضلوع هؤلاء الأفراد في أنشطة متعلقة بالإرهاب.
يشبه الأمر أن يكون لدينا مواطن أميركي بالخارج ويقع في مشكلة وتساعده الحكومة الأميركية، ثم يتضح أنه مجرم، فلا يعني ذلك أن الحكومة الأميركية تدعم النشاط الإجرامي لذلك الشخص. وإذا سافر شخص فرنسي متطوعا في «داعش» عبر تركيا، وحصل على دعم من القنصلية الفرنسية في إسطنبول، فهو لا يسعى إلى دعم من الحكومة الفرنسية لعملياته الإرهابية مباشرة، بل يطلب الدعم بصفته مواطنا فرنسيا موجودا في إسطنبول، وليس لدى الحكومة أي فكرة عن تلك الأنشطة. في رأيي، الأمر يشبه في تلك الحالة أن توصف الحكومة الفرنسية بأنها مسؤولة عن دعم إرهابيي «داعش». لا، يجب أن تكشف عن وجود نية الدعم. وهذا هو الفارق: لا توجد نية.. وإذا وضعنا ذلك في الحسبان، لا أعتقد أن هناك في الجزء المكون من 28 صفحة ما يثير القلق.
لقد تحدثت إلى أشخاص ساعدوا في كتابة تقرير لجنة 11 – 9. والذين اطلعوا على تلك الصفحات. ولكن النتيجة النهائية: نقابل ذلك الأمر طوال الوقت في العمل الاستخباراتي. الأعمال التي يرتكبها أشخاص محددون داخل أي دولة، أو حتى داخل أي حكومة، لا تعني أن الحكومة فعليا تدعم تلك الأعمال.
إذا كان هناك نشاط إجرامي يقوم به أميركيون في الخارج في أفغانستان أو العراق، لا يعني ذلك أن الحكومة الأميركية تدعم ذلك النشاط.
* ما الذي يقلقك في الاتجاه الحالي للنقاش الأميركي فيما يخص السعودية؟
- يقلقني أن هناك دفعة كبيرة من البعض للوقيعة بين الولايات المتحدة والسعودية. ولا يدرك الجمهور العادي مدى تعقيد وعمق جذور العلاقة التي تملكها الولايات المتحدة، وأن المصالح الأميركية تستدعي الحفاظ على تلك العلاقة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.