خان طومان تحت سيطرة المعارضة السورية

73 شخصًا قتلوا في المعركة.. والهدنة مستمرة داخل حلب

خان طومان تحت سيطرة المعارضة السورية
TT

خان طومان تحت سيطرة المعارضة السورية

خان طومان تحت سيطرة المعارضة السورية

انتزع مقاتلو المعارضة السورية يوم أمس الجمعة السيطرة على بلدة خان طومان الواقعة في ريف محافظة حلب الجنوبي من قوات النظام بعد هجوم عنيف مشترك شنته تنظيمات «جبهة النصرة» و«جند الأقصى» و«أحرار الشام» أدّى لمقتل ما يزيد عن 73 شخصا ومهّد لسيطرة الفصائل على بلدات أخرى محيطة بمدينة حلب. ومن جانب آخر، بقيت الهدنة التي انطلقت فجر الخميس صامدة داخل أحياء المدينة التي انصرفت لترقب التطورات الكبيرة المتسارعة في ريفها الجنوبي.
رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد «الشرق الأوسط» بأن «فصائل المعارضة أسرت 7 عناصر خلال معركة خان طومان لم يتم التأكد من جنسياتهم بعد»، لافتا إلى أن الهجوم كان «عنيفا جدا ونفذته أعداد كبيرة من مقاتلي المعارضة، ولا شك استلزم الكثير من التحضيرات». وأورد تنظيم «جند الأقصى» على صفحته على موقع «تويتر» خبرا مفاده «أسر عدد من جنود ما يسمى (حزب الله) اللبنانيين، وعدد آخر من جنود النظام». وألحق الخبر بصور تُظهر عنصرين من ميليشيا «قوات الدفاع الوطني».
وفي حين نفى «الإعلام الحربي» للحزب وجود أسرى منه لدى المسلحين على جبهة خان طومان في ريف حلب الجنوبي، قال هادي العبد الله، الناشط السوري، الذي دخل خان طومان بعد سيطرة المعارضة عليها، لـ«الشرق الأوسط» بأن «جبهة النصرة» أسرت خلال المعركة عنصرا أفغانيا، فيما أسر تنظيم «جند الأقصى» 4 عناصر آخرين لم يتم التأكد ما إذا كانوا لبنانيين. وتحدث العبد الله عن «أكثر من 50 جثة لإيرانيين وعراقيين وأفغان ولبنانيين كانت لا تزال موجودة في شوارع البلدة التي تتعرض لقصف جوي مكثّف». وأوضح العبد الله أنّه وبعد السيطرة على خان طومان استكملت فصائل المعارضة تقدمها فسيطرت على الخالدية ومعراتة وغيرهما من البلدات المتاخمة.
من جهته، أفاد «المرصد» بمقتل 73 شخصا، 43 منهم من مسلحي المعارضة و30 من قوات النظام خلال المعركة من أجل السيطرة على خان طومان التي تبعد 15 كيلومترا جنوب غربي حلب في مكان قريب من الطريق السريع بين دمشق وحلب. وقال أبو البراء الحموي المقاتل من جماعة «أجناد الشام» لوكالة «رويترز» في تصريح له «كانت معارك ذات وتيرة عالية وشرسة جدا طوال الليل وتم تحرير مناطق جنوب خان طومان». وبدوره نفى مسلح من جماعة تقاتل في إطار الجيش السوري الحر بحلب لـ«رويترز» أن تكون الجماعات التي تنضوي تحت لوائه شاركت في الهجوم.
واعتبر رامي عبد الرحمن أن استعادة البلدة والقرى المحيطة بها تعني تراجع خطوط الدفاع لقوات النظام إلى جنوب حلب، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الهدنة لا تزال مستمرة داخل المدينة منذ فجر الخميس. وكانت القيادة العامة لجيش النظام السوري أعلنت التزامها بهدنة في حلب، لمدة 48 ساعة بدءا من فجر الخميس وبعد إعلان الخارجية الأميركية حصول توافق مع الجانب الروسي بشأن الهدنة السورية.
في هذه الأثناء، أعلن «مكتب أخبار سوريا» أن الطيران الحربي الروسي شن عدة غارات جوية على بلدتي ‏الخالدية وخان طومان في ريف حلب الجنوبي، مشيرا إلى أن الاشتباكات التي شهدتها خان طومان ترافقت مع أكثر من 30 غارة شنها الطيران الحربي النظامي على نقاط المعارضة، فضلا عن استهدافها بقذائف الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ النظامية المتمركزة في قريتي خلصة وزيتان، فيما قصف جيش الفتح بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع القوات النظامية وفجرّ عربة مفخخة يقودها عنصر من جبهة النصرة بقواتها. وأدت المواجهات، بحسب المكتب، إلى مقتل أكثر من 50 عنصرا من القوات النظامية و17 مقاتلا من المعارضة وإصابة آخرين. ويُشار إلى أن بلدة خان طومان تتميز بموقع «استراتيجي»، كونها تطل على طريق إمداد المعارضة بين محافظتي إدلب وحلب، كما تشرف من الجهة الجنوبية على قرى برنة وخلصة وزيتان الخاضعة لسيطرة النظام.
ومن جهتها، ردت وزارة الخارجية الروسية ما اعتبرته السبب الرئيسي للتصعيد في حلب إلى ما وصفتها بـ«استفزازات الإرهابيين وليس عمليات الجيش السوري»، وادعت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي بموسكو «يكمن السبب الرئيسي للتصعيد الحالي ليس في عمليات القوات الحكومية، بل، في حقيقة الأمر، في الأنشطة الاستفزازية للإرهابيين الذين يبذلون جهودا قصوى لإحباط وقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من 27 فبراير (شباط)». وتابعت زاخاروفا أن موسكو تبذل جهودا كبيرة من أجل تثبيت «نظام الصمت» في مدينة حلب»، لكنها أشارت إلى أن «واشنطن عاجزة عن دفع فصائل المعارضة التي تدعمها في هذه المنطقة، إلى التنصل من جبهة النصرة التي لا تشملها الهدنة».
في هذا الوقت، وجّه سوريون عاملون في المنظمات الممولة من قبل الحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية رسالة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بـ«تدخل فوري من قبل الولايات المتحدة وحلفائها من أجل تفعيل وقف الأعمال العدائية على كامل التراب السوري والدفع الجاد بالعملية السياسية قدمًا»، معتبرين أنّه خلاف ذلك «فإن الجهود التي نبذلها ستصبح عديمة الجدوى وغير قادرة على معالجة آثار هذه الاعتداءات». وأشار العاملون في الرسالة إلى أنّه «في حال لم يتم وضع حدٍ للانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد وروسيا، فإن الحرب ستستمر إلى ما لا نهاية، والرابحون الوحيدون في هذه الحالة هم نظام الأسد وتنظيم داعش وجبهة النصرة، لأن من هم مستعدون بشكل حقيقي لبناء سوريا تعددية شاملة وآمنة، والتي نعمل من خلال برامجنا على دعمهم، سيكونون قد أبيدوا بوحشية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.