خان طومان تحت سيطرة المعارضة السورية

73 شخصًا قتلوا في المعركة.. والهدنة مستمرة داخل حلب

خان طومان تحت سيطرة المعارضة السورية
TT

خان طومان تحت سيطرة المعارضة السورية

خان طومان تحت سيطرة المعارضة السورية

انتزع مقاتلو المعارضة السورية يوم أمس الجمعة السيطرة على بلدة خان طومان الواقعة في ريف محافظة حلب الجنوبي من قوات النظام بعد هجوم عنيف مشترك شنته تنظيمات «جبهة النصرة» و«جند الأقصى» و«أحرار الشام» أدّى لمقتل ما يزيد عن 73 شخصا ومهّد لسيطرة الفصائل على بلدات أخرى محيطة بمدينة حلب. ومن جانب آخر، بقيت الهدنة التي انطلقت فجر الخميس صامدة داخل أحياء المدينة التي انصرفت لترقب التطورات الكبيرة المتسارعة في ريفها الجنوبي.
رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد «الشرق الأوسط» بأن «فصائل المعارضة أسرت 7 عناصر خلال معركة خان طومان لم يتم التأكد من جنسياتهم بعد»، لافتا إلى أن الهجوم كان «عنيفا جدا ونفذته أعداد كبيرة من مقاتلي المعارضة، ولا شك استلزم الكثير من التحضيرات». وأورد تنظيم «جند الأقصى» على صفحته على موقع «تويتر» خبرا مفاده «أسر عدد من جنود ما يسمى (حزب الله) اللبنانيين، وعدد آخر من جنود النظام». وألحق الخبر بصور تُظهر عنصرين من ميليشيا «قوات الدفاع الوطني».
وفي حين نفى «الإعلام الحربي» للحزب وجود أسرى منه لدى المسلحين على جبهة خان طومان في ريف حلب الجنوبي، قال هادي العبد الله، الناشط السوري، الذي دخل خان طومان بعد سيطرة المعارضة عليها، لـ«الشرق الأوسط» بأن «جبهة النصرة» أسرت خلال المعركة عنصرا أفغانيا، فيما أسر تنظيم «جند الأقصى» 4 عناصر آخرين لم يتم التأكد ما إذا كانوا لبنانيين. وتحدث العبد الله عن «أكثر من 50 جثة لإيرانيين وعراقيين وأفغان ولبنانيين كانت لا تزال موجودة في شوارع البلدة التي تتعرض لقصف جوي مكثّف». وأوضح العبد الله أنّه وبعد السيطرة على خان طومان استكملت فصائل المعارضة تقدمها فسيطرت على الخالدية ومعراتة وغيرهما من البلدات المتاخمة.
من جهته، أفاد «المرصد» بمقتل 73 شخصا، 43 منهم من مسلحي المعارضة و30 من قوات النظام خلال المعركة من أجل السيطرة على خان طومان التي تبعد 15 كيلومترا جنوب غربي حلب في مكان قريب من الطريق السريع بين دمشق وحلب. وقال أبو البراء الحموي المقاتل من جماعة «أجناد الشام» لوكالة «رويترز» في تصريح له «كانت معارك ذات وتيرة عالية وشرسة جدا طوال الليل وتم تحرير مناطق جنوب خان طومان». وبدوره نفى مسلح من جماعة تقاتل في إطار الجيش السوري الحر بحلب لـ«رويترز» أن تكون الجماعات التي تنضوي تحت لوائه شاركت في الهجوم.
واعتبر رامي عبد الرحمن أن استعادة البلدة والقرى المحيطة بها تعني تراجع خطوط الدفاع لقوات النظام إلى جنوب حلب، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الهدنة لا تزال مستمرة داخل المدينة منذ فجر الخميس. وكانت القيادة العامة لجيش النظام السوري أعلنت التزامها بهدنة في حلب، لمدة 48 ساعة بدءا من فجر الخميس وبعد إعلان الخارجية الأميركية حصول توافق مع الجانب الروسي بشأن الهدنة السورية.
في هذه الأثناء، أعلن «مكتب أخبار سوريا» أن الطيران الحربي الروسي شن عدة غارات جوية على بلدتي ‏الخالدية وخان طومان في ريف حلب الجنوبي، مشيرا إلى أن الاشتباكات التي شهدتها خان طومان ترافقت مع أكثر من 30 غارة شنها الطيران الحربي النظامي على نقاط المعارضة، فضلا عن استهدافها بقذائف الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ النظامية المتمركزة في قريتي خلصة وزيتان، فيما قصف جيش الفتح بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع القوات النظامية وفجرّ عربة مفخخة يقودها عنصر من جبهة النصرة بقواتها. وأدت المواجهات، بحسب المكتب، إلى مقتل أكثر من 50 عنصرا من القوات النظامية و17 مقاتلا من المعارضة وإصابة آخرين. ويُشار إلى أن بلدة خان طومان تتميز بموقع «استراتيجي»، كونها تطل على طريق إمداد المعارضة بين محافظتي إدلب وحلب، كما تشرف من الجهة الجنوبية على قرى برنة وخلصة وزيتان الخاضعة لسيطرة النظام.
ومن جهتها، ردت وزارة الخارجية الروسية ما اعتبرته السبب الرئيسي للتصعيد في حلب إلى ما وصفتها بـ«استفزازات الإرهابيين وليس عمليات الجيش السوري»، وادعت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي بموسكو «يكمن السبب الرئيسي للتصعيد الحالي ليس في عمليات القوات الحكومية، بل، في حقيقة الأمر، في الأنشطة الاستفزازية للإرهابيين الذين يبذلون جهودا قصوى لإحباط وقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من 27 فبراير (شباط)». وتابعت زاخاروفا أن موسكو تبذل جهودا كبيرة من أجل تثبيت «نظام الصمت» في مدينة حلب»، لكنها أشارت إلى أن «واشنطن عاجزة عن دفع فصائل المعارضة التي تدعمها في هذه المنطقة، إلى التنصل من جبهة النصرة التي لا تشملها الهدنة».
في هذا الوقت، وجّه سوريون عاملون في المنظمات الممولة من قبل الحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية رسالة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بـ«تدخل فوري من قبل الولايات المتحدة وحلفائها من أجل تفعيل وقف الأعمال العدائية على كامل التراب السوري والدفع الجاد بالعملية السياسية قدمًا»، معتبرين أنّه خلاف ذلك «فإن الجهود التي نبذلها ستصبح عديمة الجدوى وغير قادرة على معالجة آثار هذه الاعتداءات». وأشار العاملون في الرسالة إلى أنّه «في حال لم يتم وضع حدٍ للانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد وروسيا، فإن الحرب ستستمر إلى ما لا نهاية، والرابحون الوحيدون في هذه الحالة هم نظام الأسد وتنظيم داعش وجبهة النصرة، لأن من هم مستعدون بشكل حقيقي لبناء سوريا تعددية شاملة وآمنة، والتي نعمل من خلال برامجنا على دعمهم، سيكونون قد أبيدوا بوحشية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.