مصادر فرنسية: كيري سيشارك في اجتماع باريس لدول «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة

باريس دعت رياض حجاب وهدفها «تعبئة الأسرة الدولية» والتحضير لاجتماع «مجموعة الدعم» لسوريا

مصادر فرنسية: كيري سيشارك في اجتماع باريس لدول «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة
TT

مصادر فرنسية: كيري سيشارك في اجتماع باريس لدول «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة

مصادر فرنسية: كيري سيشارك في اجتماع باريس لدول «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة

أكدت الخارجية الفرنسية أمس، حضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري اجتماع ما يسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية، الذي دعت فرنسا إليه، والذي سيلئتم في عاصمتها يوم الاثنين القادم. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الغرض الأول للاجتماع الذي دعا إليه رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات، سيكون التحضير لاجتماع «مجموعة الدعم» لسوريا، الذي يرجح انعقاده في فيينا، وثمة من يقول ببرلين في السابع عشر من الشهر الحالي بعد طول انتظار، إضافة إلى «شد أزر» المعارضة، وتقويم الموقف السياسي والميداني، وحث الهيئة العليا للعودة إلى طاولة المحادثات في جنيف. وأضافت الخارجية الفرنسية أن باريس تسعى كذلك عبر الاجتماع المذكور إلى «تعبئة الأسرة الدولية» حول المسألة السورية.
ومع تأكد مشاركة كيري في الاجتماع، وهو ما امتنع الناطق باسم الخارجية الأميركية عن تأكيده أمس عند عرضه لجولة الأيام الأربعة التي سيقوم بها الوزير الأميركي في أوروبا «فرنسا وبريطانيا» ابتداء من مطلع الأسبوع القادم، فإنه يرتدي أهمية إضافية بالنظر للدور الذي لعبه الأخير في التوصل إلى اتفاق مع نظيره وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف لمد الهدنة حتى تشمل مدينة حلب، ولاحترامها، ولوجود رغبة خليجية - أوروبية في دفع كيري لممارسة مزيد من الضغوط على الجانب الروسي ليكون ضامنا جديا للهدنة وحافزا لاستئناف محادثات جنيف عن طريق تأثيره الكبير على النظام السوري. وستكون لكيري في باريس لقاءات ثنائية مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت، ومع وزراء آخرين أكدوا حضورهم. وسيضم الاجتماع، إلى جانب كيري وأيرولت، وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا ونظراءهم الخليجيين (المملكة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة) إضافة إلى الأردن وتركيا. وسبق لكيري أن التقى قبل أيام الوزيرين عادل الجبير وناصر جودة في جنيف في أوج أزمة حلب.
بيد أن تصريح الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر الذي قال فيه إن واشنطن تعد «مجموعة الدعم لسوريا هي التي تلعب الدور الأول»، يمكن أن يفهم منه أن الجانب الأميركي لم يكن متحمسا لهذا الاجتماع. لكن تونر سعى للتخفيف سلفا من وقع قوله بالتأكيد أن بلاده «تدعم جميع الجهود، خصوصا تلك التي يقوم بها الشركاء والحلفاء من أجل سوريا».
سبق لمصادر دبلوماسية أوروبية أن «اشتكت» من رغبة واشنطن وموسكو في تشكيل الثنائية التي تدير الملف السوري، في حين تريد فرنسا - ومعها بريطانيا وألمانيا - أن «تكون لها كلمتها» فيه إلى جانب واشنطن، رغم قناعتها أن الولايات المتحدة الأميركية هي «الأقدر» على التأثير على موسكو. وفي الوقت عينه، لا ترى هذه الأطراف أن «انخراط واشنطن كاف» لا، بل إن باريس، كما أفادت مصادرها أكثر من مرة لـ«الشرق الأوسط»، تبقى «حذرة» من طريقة تعاطي الوزير كيري مع الملف السوري. وآخر الأمثلة التي تسوقها، أن الأخير قبل، في مرحلة أولى، ألا تشمل الهدنة حلب ونزل بذلك عند رغبة نظيره لافروف. وحجة الوزير الروسي أن تنظيم «النصرة» غير المشمول في الهدنة هو الموجود في حلب، وأن ضربه يأتي في سياق محاربة الإرهاب. لكن سقوط مئات القتلى، خصوصا قصف مستشفى «القدس» الذي أوقع نحو سبعين قتيلا، جعل واشنطن تعدل موقفها وتؤكد أن الهدنة ليست مجموعة «هدنات محلية» بل تشمل المناطق كافة بما فيها حلب.
بموازاة ذلك، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا طالبت فيه بوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها الهدنة، وبتحسن الوضع الإنساني المتدهور الذي تعاني منه عشرات المدن والقرى السورية، بسبب ممارسات النظام الذي يمنع الهيئات المحلية والدولية من إيصال المساعدات لها، وهو ما نددت به الأمم المتحدة بشدة أول من أمس. وبحسب باريس، فإن هذين الشرطين ضروريان من أجل استئناف محادثات السلام سعيا وراء عملية الانتقال السياسي. وسيوفر الاجتماع الفرصة لرياض حجاب ليعيد التأكيد على مطالبة المعارضة بتوافر هذه الشروط، التي يمكن أن يضاف إليها معالجة موضوع المعتقيلن والموقوفين لقبول العودة إلى جنيف التي «علق» وفد الهيئة مشاركته فيها، حتى لا يكون «شاهد زور» وفق تعبير حجاب نفسه.
وأمس انضمت باريس إلى المنظمات والدول المنددة بقصف مخيم اللاجئين في شمال سوريا، واصفة إياه بالعمل الذي «لا يمكن قبوله» وبأنه يمثل «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وبالتالي يتعين إحالة مرتكبيه إلى المحكمة الجنائية الدولية. كذلك طالبت باريس بتحقيق دولي مستقل ومحايد لجلاء ظروف الهجوم على المخيم المذكور. ومن جانب آخر، أكدت فرنسا حصول «مجزرة» في معتقل حلب، حيث غالبية نزلائه من «السجناء السياسيين المنتمين للمعارضة». وبهذا الخصوص، حثت باريس الأطراف الداعمة للنظام على التدخل من أجل تلافي مجزرة إضافية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.