أوباما يتناول في بيانه اليوم محاربة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي

الإدارة الأميركية تطالب بتسجيل «الشخصية الحقيقية» للشركات

قال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما سيلقي اليوم (الجمعة)، بيانا يتناول فيه «الاقتصاد وخطوات جديدة لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة غسل الأموال والفساد والتهرب الضريبي». وأضاف في بيان، أن من المقرر أن يدلي أوباما بتعليقاته الساعة 12:05 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:05 بتوقيت غرينتش)، في البيت الأبيض.
وكانت الإدارة الأميركية قد بدأت أمس، اتخاذ إجراءات لضمان مزيد من الشفافية في تسجيل الشركات من أجل مكافحة وسائل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية اعتماد قاعدة إدارية ستطلب من المصارف والوسطاء وصناديق الاستثمار تسجيل «الشخصية الحقيقية» التي تملك هذه الحسابات العائدة لشركات والإبقاء عليه، وهذا ما لم يكن مطبقا من قبل.
من جانبهم، أفاد مسؤولون كبار في وزارة الخزانة في مؤتمر هاتفي، أنّ المؤسسات المالية ستمهل سنتين لتطبيق «هذا الإجراء المبسط لمعرفة الزبائن».
وعرضت سلسلة إجراءات على الكونغرس للموافقة عليها سواء في إطار تعديل أو بقانون جديد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إجبار المصارف على معرفة أصحاب الحقوق في أي شركة ونقل هذه المعلومات إلى السلطات إذا لزم الأمر. كما تهدف إلى مطالبة الأجانب الذين يؤسسون شركات فردية ذات مسؤولية محدودة، التعريف عن أنفسهم لدى مصلحة الضرائب الأميركية.
كما عرضت إجراءات مماثلة على البرلمانيين من قبل؛ ولكنها لم تقر.
وفي رسالة إلى الكونغرس، يؤكد وزير الخزانة جاك ليو طلبه المصادقة على الاتفاقيتين الضريبيتين مع سويسرا ولوكسمبورغ اللتين عرضتا على البرلمانيين قبل خمس سنوات؛ لكن لم يصوّت عليهما.
وهو يطلب أيضا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الأميركي ضد التهرب الضريبي (فاتكا)، الذي يفرض على المصارف في الدول الـ110 الموقعة لاتفاقات مع الولايات المتحدة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب الأميركية الأسماء والمعلومات عن مكلفي الضرائب الأميركيين الذين يملكون حسابات لديها.
وحتى الآن لا تقدم المؤسسات المالية الأميركية إلى السلطات الأجنبية هذا النوع من المعلومات، فهذه المؤسسات ليست ملزمة حتى بتقديمها إلى مصلحة الضرائب الأميركية نفسها.
في المقابل، اعترف وزير الخزانة الأميركية بأنّ «الولايات المتحدة لا تقدم لشركائها في القانون الأميركي ضد التهرب الضريبي (فاتكا)، المعلومات المتعلقة بالشركات الأميركية التي تقدمها المؤسسات المالية الأجنبية لمصلحة الضرائب الأميركية». وقال في رسالته إنّ «المعاملة بالمثل (...) أمر أساسي لنجاح أي استراتيجية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وضمان تعاون شركائنا الأجانب في المستقبل».