إضراب يشل اليونان احتجاجًا على الضرائب وصناديق التقاعد

الاتحاد العام للعمال: إنه المسمار الأخير في نعش العمال والمتقاعدين

بدأ اليونانيون، اليوم (الجمعة)، إضرابًا عامًا يستمر يومين تعبيرًا عن غضبهم من إصلاحات تشمل الضرائب وصناديق التقاعد، كانت الحكومة قد طرحتها لتتأهل لبرنامج إنقاذ بمليارات الدولارات مع الاتحاد الأوروبي.
وأدى الإضراب الذي دعت إليه أكبر نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص إلى تراكم السفن الراسية في المرافئ وتوقف المواصلات العامة، كما امتنع الموظفون والصحافيون عن التوجه إلى عملهم.
وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين - الذي يمثل القطاع الخاص ويعد أكبر نقابة عمالية في اليونان - إنّ الإصلاحات هي «المسمار الأخير في نعش» العمال والمتقاعدين الذين ضحوا بما فيه الكفاية، بعد 6 سنوات من التقشف.
من جانبه، أفاد مسؤول في الاتحاد العام بأن المسؤولين اليونانيين «يحاولون أن يثبتوا لمجموعة اليورو أنّهم تلامذة نجباء، لكنهم يدمرون نظام الضمان الاجتماعي اليوناني».
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين المقبل.
وتأمل أثينا أن تؤدي هذه الإجراءات المنتظَر أن يصوّت عليها البرلمان يوم الأحد، إلى إقناع الدائنين بالموافقة على الإفراج عن مبالغ في إطار برنامج الإنقاذ المالي.
ومضى موعد صرف دفعة قدرها نحو خمسة مليارات يورو، من دون الإفراج عنها، جراء تعثر المحادثات بشأن وتيرة تطبيق الإصلاحات المطلوبة. ويتوقع أن تناقش مجموعة اليورو الأمر في التاسع من مايو (أيار).
ويضمن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس غالبية بسيطة في البرلمان إذ يؤيده 153 نائبًا في المجلس المؤلف من 300 نائب. وكان تسيبراس قد انتخب العام الماضي، إثر تعهده في بداية حملته الانتخابية بانتهاج سياسات غير تقشفية، لكنه اضطر لاحقًا للتوقيع على ثالث برنامج إنقاذ دولي لليونان منذ عام 2010.
ومن المتوقع أن يرفع مشروع القانون الجديد المساهمات في الضمان الاجتماعي ويزيد ضريبة الدخل على ذوي الدخول المرتفعة ويفرض نظاما جديدا للتقاعد.