حرائق كندا وأحداث ليبيا يرفعان سعر النفط فوق 45 دولارًا

«شل» تغلق إحدى آبارها.. وتأثر حقول الرمال النفطية

شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» قالت إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة (رويترز)
شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» قالت إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة (رويترز)
TT

حرائق كندا وأحداث ليبيا يرفعان سعر النفط فوق 45 دولارًا

شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» قالت إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة (رويترز)
شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» قالت إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة (رويترز)

ساهمت حرائق الغابات في كندا والتوترات السياسية في ليبيا، في دفع أسعار النفط إلى الصعود، ليتخطى من جديد مستوى 45 دولارًا للبرميل، في تعاملات جلسة أمس الخميس.
وأغلقت شركة «رويال داتش شل» إحدى آبارها في كندا جراء الحريق، بينما يجري إغلاق بئر ثانية، وقالت شركة «سانكور إنيرجي» التي تقوم بعمليات معالجة الرمال النفطية على مقربة من مدينة فورت مكماري غرب كندا، إنها قللت إنتاج النفط الخام نتيجة الحريق.
وأغلقت السلطات الكندية بعض خطوط الأنابيب في المنطقة التي تتميز بوجود حقول الرمال النفطية فيها، كإجراء وقائي وهو ما تسبب في تعطل الإنتاج في الكثير من المنشآت لكن حجم الانخفاض في الإنتاج لم يتضح بعد.
ولحسن الحظ لا توجد منشآت معالجة الرمال النفطية الكبرى في مسار الحريق الذي أجبر جميع سكان مدينة فورت وعددهم 88 ألفًا على مغادرة منازلهم، ودمر الحريق 1600 مبنى وأحد الأحياء السكنية وألحق أضرارًا بأحياء أخرى وأوقف حركة الطيران التجاري، إلا أنه عطّل بعض العمليات، وأدى نقص الوقود والازدحام المروري إلى تعطيل تدفق السكان هروبًا من فورت مكماري الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من إقليم ألبرتا في قلب منطقة الرمال النفطية في كندا.
وقفز النفط أمس الخميس للمرة الأولى خلال أسبوع ما تسبب في قلق المستثمرين الناتج عن نقص الإمدادات في المدى القصير بعد حريق الغابات الضخم في كندا نظرًا لقربه من منطقة رمال نفطية، فضلاً عن تصاعد التوترات في ليبيا.
ويواجه إنتاج النفط الليبي المضطرب مخاطر إضافية بسبب زيادة التوتر بين الفصائل السياسية المتناحرة في الشرق والغرب، وهو ما حال دون تحميل شحنة لشركة تجارة السلع الأولية جلينكور.
وقال مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس أمس الخميس، إن بلاده قد تضطر إلى تقليص إنتاجها من الخام في غضون أيام إذا استمرت المواجهة بين الفصائل الموجودة في شرق وغرب ليبيا، ما يحول دون إتمام عمليات التحميل في ميناء مرسى الحريقة. وأضاف المسؤول أن طاقة التخزين المتبقية في الميناء محدودة وإن الصهاريج تمتلئ بشكل سريع.
وفي ظل عدم وجود ناقلات لتحميل الخام من الميناء ستضطر ليبيا إلى تقليص إنتاجها من النفط بنحو 120 ألف برميل يوميًا، وتنتج ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالفعل ما يقل عن ربع الكمية التي كانت تنتجها في 2011 والتي بلغت 1.6 مليون برميل يوميًا وقتها.
وكان من المفترض أن تأخذ الناقلة سي تشانس شحنة قدرها 600 ألف برميل خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل (نيسان).
وجاء ارتفاع أسعار النفط رغم صعود سعر الدولار الأميركي، متعافيًا من مستوياته المنخفضة التي سجلها مؤخرًا أمام الين الياباني واليورو بعد أن خففت بيانات أميركية القلق بشأن تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم، وزاد صعود من تكلفة النفط الخام على حائزي العملات الأخرى.
بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين زيادة مفاجئة وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل (نيسان) لتصل إلى 543.4 مليون برميل وهو مستوى قياسي مرتفع جديد في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى ارتفاع قدره 1.7 مليون برميل.
ووفقًا للبيانات فإن مخزونات الخام في منطقتي الساحل الشرقي والغرب الأوسط وصلت أيضًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ عام 1990 على الأقل.
وزادت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الأميركية في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى 243 ألف برميل.
وارتفعت معدلات التشغيل في مصافي التكرير 1.6 نقطة مئوية، وزادت معدلات التشغيل في مصافي التكرير على الساحل الشرقي الأميركي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى موسمي منذ عام 2010 على الأقل.
على جانب آخر رفعت شركة أوكسيدنتال بتروليوم توقعاتها لنمو الإنتاج في العام الحالي، وأعلنت عن أرباح فصلية مقارنة مع خسائر قبل عام عندما بلغت تكاليف انخفاض القيمة 324 مليون دولار.
وبلغت الأرباح 78 مليون دولار بما يعادل عشرة سنتات للسهم في الربع الأول من العام مقارنة بخسارة قدرها 218 مليون دولار أو 28 سنتا للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وزاد إنتاج العمليات القائمة إلى 590 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا من 531 ألف برميل يوميًا، وتتوقع الشركة ارتفاع إنتاج النفط والغاز بين أربعة وستة في المائة هذا العام مقارنة مع توقع سابق بين اثنين وأربعة في المائة.
ومن جانبها قالت شركة النفط الأميركية «ماراثون أويل» إن خسائرها في الربع الأول من العام زادت بسبب أسعار الخام المنخفضة.
وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 407 ملايين دولار أو 56 سنتا للسهم مقارنة مع خسارة 276 مليون دولار أو 41 سنتا للسهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وهبط الإنتاج 14 في المائة إلى 388 ألف برميل يوميًا من المكافئ النفطي.
ومن بين شركات النفط الأميركية الأخرى التي حققت خسارة، شركة كونتيننتال ريسورسز التي قالت إنها منيت بخسارة أكبر من المتوقع في الربع الأول من 2016 مع فشل تخفيضات في التكاليف في التعويض عن هبوط أسعار الخام.
وسجلت كونتيننتال خسارة فصلية صافية بلغت 198.3 مليون دولار أو 54 سنتا للسهم مقارنة بخسارة 132 مليون دولار أو 36 سنتا للسهم في الربع الأول من 2015. وهبط متوسط سعر مبيعات الشركة من النفط 33 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي إلى 25.72 دولار للبرميل، وانخفضت أيضًا تكاليف الإنتاج بنسبة 26 في المائة إلى 3.76 دولار للبرميل رغم أن مجمل الإنتاج زاد 12 في المائة.



باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.


أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدفوعةً بأسهم قطاع التكنولوجيا، بعد أن خيبت نتائج شركة «داسو سيستمز» الفرنسية المتخصصة في صناعة البرمجيات آمال المستثمرين، وسط مخاوف مستمرة بشأن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 619.66 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، فيما كان مؤشر «كاك 40» الفرنسي الأكثر انخفاضاً بين المؤشرات الإقليمية، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وبعد توقف التداول مؤقتاً، هبط سهم شركة «داسو» بنحو 20 في المائة عقب إعلان نتائجها الفصلية؛ حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 1 في المائة فقط بالعملة الثابتة لتصل إلى 1.68 مليار يورو (2.00 مليار دولار)، وهو الحد الأدنى للتوقعات.

وكانت «داسو» قد تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق العالمية. وسجل قطاع التكنولوجيا بشكل عام انخفاضاً بنسبة 2 في المائة، متصدراً بذلك الانخفاضات القطاعية.

وبالمثل، تكبدت أسهم شركات التأمين أكبر الخسائر هذا الأسبوع بعد إطلاق أداة «إنشوري فاي شات جي بي تي»، ما دفع شركة الوساطة «باركليز» إلى خفض تصنيف القطاع الأوروبي إلى «أقل من الوزن السوقي»، وخسر القطاع نحو 2 في المائة هذا الأسبوع.

في المقابل، حقق المستثمرون مكاسب ملحوظة بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي عن تضاعف صافي أرباحها تقريباً 3 مرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية. ومن بين الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم مجموعة «بورصة لندن» بنسبة 2.7 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن صندوق التحوط الناشط «إليوت مانجمنت» قد استحوذ على حصة كبيرة في مزود البيانات، كما صعدت أسهم «هاينكن» بنسبة 4.4 في المائة بعد إعلان الشركة عن نيتها تقليص ما يصل إلى 6000 وظيفة من قوتها العاملة عالمياً.