البرلمان الأوروبي يحدد جلسة للتصويت على صلاحيات جديدة لـ«يوروبول» في مكافحة الإرهاب

بروكسل: إلغاء الورقة المالية فئة «500 يورو» المعروفة باسم «بن لادن» خوفًا من استغلالها جنائيًا

أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، أمس، عن تحديد جلسة للتصويت على قرار يمنح صلاحيات جديد لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، لمساعدة الوكالة على تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم والاستجابة بشكل أسرع للتهديدات، وستنعقد جلسة للتصويت على القرار يوم الأربعاء المقبل خلال جلسات البرلمان في ستراسبورغ الأسبوع المقبل. وقال البرلمان الأوروبي، إن الأمر يحتاج إلى تصويت الأعضاء، للحصول على الضوء الأخضر للخطوات الجديدة، التي سوف تستفيد منها وكالة الشرطة الأوروبية، وقد حصل النواب على ضمانات بحماية البيانات، مع ضمان أدوات الرقابة الديمقراطية. وفي إطار مكافحة الأنشطة الإرهابية والجرائم الأخرى وعمليات التمويل لها، قرر البنك المركزي الأوروبي إلغاء الورقة المالية من فئة 500 يورو، وذلك حسبما اتفق أعضاء مجلس محافظي البنك الأربعاء الماضي في فرانكفورت. هذا القرار سيلحق هذه الورقة المالية الأوروبية بشقيقاتها لدى الجنيه الإسترليني، التي تم منعها من التداول عام 2010. وورقة الألف دولار الكندية، التي سحبت من الأسواق منذ عشرة أعوام. واتفق المجلس على أن يبدأ تطبيق هذه الخطوة «نحو أواخر عام 2018»، وذلك عندما تطرح النسخة المنقحة من ورقتي 100 و200 يورو.
وستظل ورقة الـ500 يورو وسيلة دفع قانونية وقابلة للتبادل بشكل غير محدود. وكان رئيس البنك ماريو دراجي قد أشار في فبراير (شباط) الماضي إلى خطط البنك اتخاذ هذا الإجراء، عندما قال إن هناك «اقتناعًا سائدًا ومتزايدا لدى الرأي العام بأن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تستخدم لأغراض جنائية»، وذلك بعد التقارير الأمنية التي تفيد بأن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تعمل على تسهيل نقل مبالغ مالية ضخمة دون المرور بالقنوات الرسمية، مثل أعضاء المافيا الذين يقومون بغسل الأموال والإرهابيين.
وكانت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» قد نشرت في وقت سابق تخميناتها حول كيفية تنفيذ القرار، إذ أكدت الصحيفة الألمانية أن الورقة نادرة الاستخدام في الحياة اليومية، كما أن كثيرا من المتاجر لا تقبلها أو تتحفظ على استخدامها. وتشير التقديرات التي نشرتها الصحيفة إلى أن هناك نحو 614 مليون ورقة 500 يورو متداولة حاليًا، بقيمة إجمالية تبلغ زهاء 300 مليار يورو. وتفيد الإحصاءات بأن الطلب على ورقة الـ500 يورو ارتفع خلال العامين الماضيين.
كما قدر خبراء ماليون بأن أكثر من 25 في المائة من أعداد هذه الورقة المالية موجودة في الخارج، وتستخدم في اكتناز الأموال دون وساطة البنوك. ووفقًا لتقديرات الخبراء، فإنه من غير الممكن منع العملة من التداول بين عشية وضحاها، بل سيحتاج الأمر ربما إلى فترات طويلة للتطبيق، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أوراق نقدية كافية بقيمة 100 يورو و200 يورو، التي يمكن أن تحل فورًا محل العملة ذات قيمة 500 يورو. وتسعى السلطات الأوروبية المعنية من خلال الإلغاء التدريجي لأعلى ورقة نقدية لليورو، للحد من استخدامها في تمويل الإرهاب والأنشطة التي لا تخضع للضرائب والرقابة الحكومية.
وسبق أن دعا القادة الأوروبيون، في فبراير الماضي، إلى اتخاذ قرار بشأن سحب الورقة النقدية من فئة 500 يورو من التداول، بذريعة «الاشتباه بدورها في تمويل الإرهاب». وقال وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، أمام صحافيين في بروكسل، حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الورقة «تستخدم للتمويه أكثر من الشراء». وأضاف أن أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم «لتسهيل الصفقات المشبوهة أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء». وفي ختام هذا الاجتماع، طالب وزراء مالية الدول الـ28 البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة، مشيدين في الوقت نفسه بـ«خطة العمل» التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب في الثاني من فبراير.
وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015. ودعا الوزراء الـ28 المفوضية الأوروبية إلى «استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء في التفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبرى، خصوصا أوراق الـ500 يورو، أخذا في الاعتبار تحليلات اليوروبول». تعد هذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون، التي تمثل 3 في المائة فقط من أوراق اليورو المتداولة، بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة. وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الإيطالي، جوفاني كيسلر، الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، عبر مؤخرا عن تأييده لسحبها من التداول.
ودعا وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غيندوس، من جهته في بروكسل إلى إلغائها. وقال: «سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار التزامنا بمكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب». أما نظيره الألماني، فولفغانغ شويبله، فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة «الورقة البنفسجية» أو عدم سحبها من التداول، معيدا القرار إلى البنك المركزي الأوروبي.