مجلس الجامعة العربية يدين ممارسات النظام ضد المدنيين العزل في حلب وريفها

العربي: مطلوب حماية دولية للسوريين - قطان: لا يمكن الحديث عن انتقال السلطة من بشار إلى بشار الأسد

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن إدانته واستنكاره لممارسات النظام السوري الوحشية، ضد السكان المدنيين العزل في مدينة حلب وريفها، وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا، وعد المجازر التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكًا صارخًا لمعاهدات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس أيضًا في قرار له، بختام اجتماعه غير العادي أمس الأربعاء، إدانة «كل التنظيمات والجماعات الإرهابية كـ(داعش) وغيرها، لما ترتكبه من عمليات وجرائم إرهابية ضد المدنيين السوريين في مدينة حلب، وغيرها من المناطق السورية»، داعيا إلى ضرورة العمل على تقديم كل الذين شاركوا وأسهموا في الاعتداءات الوحشية ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية، إلى العدالة الدولية. كذلك جدد المجلس التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة، في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2254 لسنة 2015 و2268 لسنة 2016 القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. وحث المجلس «المجموعة الدولية لدعم سوريا» لتكثيف جهودها ومواصلة مساعيها، لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر «جنيف 1»، بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2013 وبياني فيينا الصادرين عن «مجموعة الدعم» في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، و14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وبيان ميونيخ في 11 فبراير (شباط) 2016، والعمل على تنفيذ المبادئ التي تم الاتفاق عليها الواردة في تلك البيانات، وعلى نحو خاص، ما يتعلق منها بإطلاق عملية المفاوضات، وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
من ناحية أخرى، رحب المجلس بالمساعي السياسية والجهود الدبلوماسية، الهادفة إلى تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العدائية، والتي تضمن استمرار العملية التفاوضية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري. وجدد المجلس التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والمحافظة على الأمن القومي العربي، وتوفير الدعم للدول التي تعاني من آفة الإرهاب.
وقرر المجلس الطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا تكثيف الاتصالات والمشاورات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وعلى نحو خاص مع مجلس الأمن، لإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار، والعمليات العسكرية على نحو فوري في جميع الأراضي السورية، وإنهاء جميع الأعمال العدائية، والانتهاكات الوحشية ضد المواطنين السوريين.
وقرر المجلس أيضًا الطلب من المجموعة العربية في نيويورك، تكثيف اتصالاتها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لحشد الدعم الدولي للجهود الداعية إلى وقف المجازر التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه، وكذلك ما تقوم به التنظيمات الإرهابية من جرائم. وأكد المجلس على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة، لإلزام جميع الأطراف السورية التقيد بآلية توفير المساعدات الإنسانية التي أقرتها «المجموعة الدولية لدعم سوريا» باجتماعها في ميونيخ، والتي اعتمدها مجلس الأمن بموجب قراره رقم 2286، وذلك لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق المتضررة والمحاصرة، والطلب من المجموعة العربية في نيويورك متابعة هذا الموضوع، وإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن.
وقال العربي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين «إن الأولوية الأولى أمام المجتمع الدولي الآن يجب أن ترتكز على وقف إطلاق النار، والعمل على تثبيت الهدنة بين كل الأطراف السورية، وعلى تسهيل وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية للمتضررين في الأماكن المنكوبة في سوريا». كذلك عبر العربي عن «إدانة الجامعة العربية للعمليات العسكرية التي ترتكبها قوات النظام السوري وتنظيم داعش و(النصرة) وغيرها من التنظيمات الإرهابية، والتي تستهدف المستشفيات والمدارس والمدنيين»، معتبرا أنها «تشكل جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولا بد من محاسبة مرتكبيها».
ومن جانبه، شدد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير أحمد قطان، على أن استمرار حكم نظام بشار الأسد و«عصابته»، على حد قوله، «لن يحافظ على وحدة أو استقرار سوريا، بل سيؤدي إلى تقسيمها». وانتقد قطان حديث البعض عن نقل السلطة قائلا: «لا يمكن نقل السلطة من الأسد إلى بشار الأسد»، وأردف: «الشعب السوري لن ينسى المجازر والجرائم البشعة التي يرتكبها نظام بشار الأسد السفاح»، مطالبًا المجتمع الدولي بوقفة حاسمة إزاء نظام الأسد والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإغاثية للمنكوبين.
وأضاف قطان «أن الجرائم في سوريا خلفت أكثر من 400 ألف سوري قتيل... وأن بشار الأسد سيرحل إما مجبرًا أو هاربًا وسيلقى مصير صدام حسين ومعمر القذافي»، منتقدا استعانة الأسد ونظامه بعناصر ما يسمى «حزب الله» الإرهابي، والحرس الثوري الإيراني، لمواصلة جرائمه البشعة بحق الشعب السوري.
أما سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير سيف بن المقدم البوعيني فحث على «اتخاذ موقف عربي يدين ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات على نحو حازم، والعمل على تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي لتنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 و2286 والتي سبق أن أكدت عليها القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية وآخرها القرار 8006». وطالب السفير البوعينين «المجموعة الدولية لدعم سوريا» بـ«تنفيذ تعهداتها بوقف العمليات العدائية في سوريا، والتدخل السريع لوقف المجازر ضد المدنيين في مدينة حلب وسائر المدن السورية، وتوسيع مظلته ليشمل الأراضي السورية كافة، دون مماطلة من النظام السوري وحلفائه الذين يسعون إلى كسب مواقف تفاوضية على الأرض». وطالب «باستئناف المفاوضات السياسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، لإعادة الاستقرار والأمن في سوريا، بما يلبي تطلعات الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته وإقامة نظام حكم تسود فيه قيم العدالة والمساواة».
وقال السفير البكر إن «هذه الأعمال الوحشية على مدينة حلب التي تعتبر ثاني أكبر تجمع سكاني في سوريا، أدت إلى قتل الكثير من الضحايا، وأوقعت الإصابات، وهذه الأعمال تعتبر جريمة إنسانية يتحمل النظام السوري والقوى المؤيدة له مسؤوليتها». ودعا البكر مجلس الأمن والدول الداعمة للنظام السوري إلى الضغط عليه «من أجل وقف هذه العمليات الوحشية ودخول المساعدات الإنسانية والطبية». كما دعا المجتمع الدولي العمل على تأييد الهدنة ووقف إطلاق النار، والمضي قدما في المسار السياسي، باعتباره الحل الوحيد للأزمة. وأشار البكر إلى أنه ما بين الحلول السياسية والعسكرية في سوريا فإن الشعب السوري يقع تحت طائلة القتل والدمار والقصف، مؤكدا على «الحاجة الماسة لوجود عمل دولي جاد لإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمحاصرة».