«الأمة الكويتي» يقبل إجازة دشتي وسط اتهامات بالالتفاف على القانون

الغانم: الموافقة تمت بناء على آراء الخبراء الدستوريين

فجّر أمس رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، قضية النائب عبد الحميد دشتي، بعد إعلانه عن الموافقة على طلب الإجازة الذي تقدم به النائب دشتي، والذي سبق أن تقدم به إلى المجلس وأرفق معه تقريرا طبيا من السفارة الكويتية في لندن.
وبرر الغانم موافقته على طلب الإجازة الذي تقدم به دشتي، بكونه يأتي متوافقا مع نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، حسب آراء الخبراء الدستوريين الذين استعان بهم الغانم، حسب تصريحاته الصحافية أمس.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة يوم أمس، إن طلب الإجازة المقدم من النائب دشتي جاء وفقا للمادة (24) من اللائحة الداخلية، وقد أرفق معه تقريرا طبيا، مضيفا أن «المادة (24) تؤكد أن الجوازية تعود للنائب وليس لرئيس المجلس».
وأضاف الغانم في رده على المشككين في جواز قانونية الإجازة للنائب دشتي: «أنا أقسمت على حماية الدستور وقوانين الدولة، وأطبق ما جاء في القانون واللائحة الداخلية، ومن لديه رأي آخر فليتقدم بتعديل على اللائحة الداخلية للمجلس».
وردا على سؤال يتعلق بما أثير حول مدى وجود التفاف غير قانوني حول قضية شطب عضوية دشتي من المجلس، بعد غيابه 4 جلسات، قال الغانم: «نحن نعمل وفق نصوص قانونية ودستورية للمجلس»، مشيرا إلى أن جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين حسبتا على أنهما جلسة واحدة، لكون المجلس يجتمع في جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء، والدليل أنه يتم توجيه دعوة واحدة.
إلى ذلك، فند المحامي دويهم المويزي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ادعاءات رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بشأن قبول إجازة النائب دشتي، مشيرا إلى أن قبول الإجازة إجراء غير دستوري، وعدّه التفافا على القانون، مفسرا ذلك بأن النائب دشتي لا يعاني أي مرض، وأن الأعذار التي تقدم بها غير مقنعة وليست صحيحة، وعدّ إياها تهربا من النائب دشتي كي لا يمثل أمام النيابة العامة في القضايا المرفوعة ضده، والتي قد يواجه فيها السجن.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق الشهر الماضي على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضية الإساءة للسعودية، من خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «الإخبارية السورية» في 24 فبراير (شباط) الماضي، بالإضافة إلى القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاة، في قضية الخلية الإرهابية (خلية العبدلي) المرتبطة بدولة إيران وما يسمى «حزب الله»، وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى إلى التوصية بالموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي، بموافقة 41 عضوا من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.