«رؤية السعودية 2030» تسيطر على «اليورومني»... ومتحدثون: الأثر سيطال المنطقة بأكملها

موبيوس قال إن المملكة تتمتع بإمكانات كبيرة وبيئة مثالية لجذب المستثمرين الأجانب

جانب من إحدى جلسات مؤتمر اليوروموني أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من إحدى جلسات مؤتمر اليوروموني أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

«رؤية السعودية 2030» تسيطر على «اليورومني»... ومتحدثون: الأثر سيطال المنطقة بأكملها

جانب من إحدى جلسات مؤتمر اليوروموني أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من إحدى جلسات مؤتمر اليوروموني أمس (تصوير: أحمد فتحي)

سيطرت «رؤية السعودية 2030»، على أوراق المتحدثين في مؤتمر اليورومني، وهو المؤتمر الدولي الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة الرياض، وسط اهتمام بالغ وترحيب واسع، واصفينها بالخطوة التي ستؤثر إيجابًا في اقتصاد المنطقة بأكملها.
ويعكس الاهتمام الكبير، من قبل المتخصصين، والمتحدثين، والمهتمين، في «رؤية السعودية 2030»، ما تحمله المملكة من ثقل اقتصادي عالمي، جعلها أحد أبرز أعضاء مجموعة دول العشرين، وسط توجه جاد بأن يصبح الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة المقبلة، ضمن أقوى 15 اقتصادًا عالميًا.
وقادت «رؤية السعودية» لمرحلة ما بعد النفط، إلى حدوث نقاشات موسعة بين المهتمين، والمتخصصين في مؤتمر اليورومني، يأتي ذلك بعد أن أطلق وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف خلال كلمته الافتتاحية أول من أمس، معلومات اقتصادية مهمة حول تطور الاقتصاد السعودي، بعد الإعلان عن «رؤية 2030».
وأكد العساف خلال كلمته، أن الجميع يتابع باهتمام الحدث الكبير بإطلاق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدًا أن مؤتمر اليورومني يُمثل فرصة لمناقشة هذه الرؤية بجوانبها المتعددة.
وأكد العساف أن «هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافية، وحضارية، واجتماعية، وديموغرافية، واقتصادية كثيرة، ستسهم في تحول وتنويع اقتصادي شامل، في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي».
وأمام هذه التأكيدات، كشف مؤتمر اليورومني أنه مما يُميز «رؤية السعودية 2030» اهتمامها بالتنفيذ، حيث تورد عددًا من الالتزامات والأهداف التي تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد، وخَلق فرص العمل المناسبة للمواطنين.
فيما أكد وزير المالية السعودي في السياق ذاته، أنه في ما يتعلق بالمالية العامة، فإن «رؤية 2030»، تؤكد على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة، وإصلاح منظومة الدعم، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مع تقوية دور القطاع الخاص، من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات.
وفي اليوم الأول أيضًا من مؤتمر اليورومني، ناقش متحدثون على مستوى عالٍ في السعودية، «رؤية المملكة 2030»، وهم كلٍ من وزير التجارة والصناعة في الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني، مؤكدين على أن تنفيذ أهداف هذه الرؤية بات هو الهدف المنشود.
فيما أكدت هيئة السوق المالية السعودية على لسان رئيسها محمد الجدعان، أن «رؤية 2030» ستساهم بشكل ملحوظ في تنويع الاقتصاد، مبديًا تفاؤله في أن تساهم هيئة السوق المالية السعودية، عبر حزمة من الإجراءات والتشريعات في تحقيق أهداف هذه الرؤية، مشددًا على أهمية قرار خفض قيود تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم المحلية.
من جهته، أكد رائد التميمي الرئيس التنفيذي لشركة «التعاونية للتأمين»، أن قطاع التأمين السعودي يتمتع بفرص استراتيجية واعدة تتيح له النمو بشكل كبير في المستقبل، منوهًا بأهمية «رؤية المملكة 2030»، والتي ستساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وأشار التميمي خلال مشاركته في جلسة متخصصة في مؤتمر «يورومني» بالرياض، إلى أن معدل انتشار التأمين في السوق السعودية يعتبر منخفضًا مقارنة مع أسواق التأمين الناضجة، وقال إن «خصخصة القطاع الصحي، وتطبيق التأمين الصحي الخاص إلزاميًا سيخفف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة، ويوفر أفضل خدمات الرعاية الصحية، وبجودة عالية لكل أفراد المجتمع».
وأضاف التميمي: «التوسع في برامج التأمين الإلزامي ليشمل القطاعات غير المغطاة بالتأمين حاليًا سوف يساهم في نمو قطاع التأمين، وتعزيز المنافسة بين الشركات، في وقت بدأ سوق التأمين بالتحوّل من التنافس بالسعر إلى التنافس بالخدمة».
وفي اليوم الثاني من مؤتمر اليورومني (أمس الأربعاء)، أكد الدكتور مارك موبيوس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة «تمبلتون للأسواق الناشئة»، والذي يعتبر أحد أبرز خبراء الأسواق الناشئة والاستثمار في العالم، أن السعودية تتمتع بإمكانات كبيرة، وبيئة مثالية لجذب المستثمرين الأجانب.
وقال موبيوس، الذي يستثمر نحو 360 مليون دولار في السعودية خلال الوقت الراهن، إن «رؤية السعودية 2030» ستنعكس إيجابا على المملكة، وعلى المنطقة بأكملها، وذلك من خلال إحداثها لتغييرات اقتصادية جذرية، وإسهامها في الوقت ذاته في جذب الاستثمار بصورة كبيرة للغاية».
ولفت موبيوس إلى أنه يرغب في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق السعودية، مضيفًا: «نحن نرى أن منهج التمويل المطابق للشريعة الإسلامية يعد منهجًا رائعًا من حيث المساواة، حيث يُنظر للمستثمرين من خلاله بأنهم شركاء، ونحن ننظر دائمًا إلى نهج الحوكمة لدى الشركات، وذلك لارتباطه بطريقة التعامل مع المستثمرين الأقلية، وهنا في السعودية يبدو هذا النهج إيجابيًا للغاية».
وفي السياق ذاته، شهد اليوم الثاني لمؤتمر يورومني (أمس) نقاشًا مطولاً حول مستقبل سوق الدّين في السعودية، حيث بحث الخبراء العالميون اتجاهات القروض المصرفية، وإصدار سندات القطاع العام أمام إصدار سندات الشركات، والأدوار التي تضطلع بها كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية. وشارك في هذه الجلسة النقاشية كل من منى الطويل، مديرة إدارة التمويل المركب في «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة (HSBC)، ومحمد حمرا كروها، الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والمشاريع في شركة «كليفورد تشانس»، ومانيش مانشانديا، المدير المالي التنفيذي في الشركة السعودية للكهرباء، وأليكسس تافين دي تيلك، رئيس أسواق الدين ورأس المال في «بي إن پي پاريباس».
كما بحث الخبراء الممثلون عن مجموعة من المؤسسات الكبرى خلال إحدى جلسات يوم أمس، المواضيع المتعلقة بسوق العقارات في المملكة، بما في ذلك نظام التسعير ومستويات الطلب، وتأثير الآفاق الاقتصادية المتقلبة على القطاع العقاري، كما تم تسليط الضوء على دور العقارات العالمية، كونها تمثل فئة الأصول المفضلة لدى المستثمرين السعوديين.
وشارك في هذه الجلسة النقاشية كل من: بدر الحماد، رئيس مجلس إدارة شركة «مكين كابيتال»، وعماد ضمرة، المدير التنفيذي في شركة «كوليرز إنترناشيونال السعودية»، وعمرو نحاس، مدير عام الاستثمارات العقارية في شركة «ماسك»، وسلمان عبد الله بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان عبد الله بن سعيدان. وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، تم الحديث حول الدور المستقبلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل الدعامة الأساسية لأي اقتصاد مستدام، واستعرض المشاركون في الجلسة مستجدات المبادرات التنموية الجديدة، فيما تم طرح الأسئلة حول أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد المملكة. وتضمنت قائمة المشاركين في هذه الجلسة كلاً من: راكان العيدي، شريك المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة 500 Startups، وعبد الكريم النجيدي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وكريس هوبكنز، المدير التنفيذي في المملكة المتحدة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وأحمد مطر، رئيس الاستثمارات المصرفية في شركة «مكين كابيتال».
الجدير بالذكر، أن مؤتمر «يورومني السعودية» في نسخته الحادية عشرة هو الحدث الاقتصادي الأكبر والأبرز والأكثر تأثيرا من نوعه بالمملكة العربية السعودية، إذ شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 1500 ممثل عن كبرى شركات ومؤسسات القطاع المالي في المنطقة والعالم، ممن وجهت إليهم الدعوات للمشاركة.



الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.