الحكم ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق في قضية فساد

قضت محكمة النقض المصرية اليوم (الأربعاء) ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه خمس سنوات، حسب ما أفاد محاميه ومسؤول قضائي.
واتُهم نظيف، الذي أقيل من منصبه نهاية يناير (كانون الثاني) 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو (تموز) 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 ملايين دولار أميركي).
وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب مجددًا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أميركي).
إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن تقدم نظيف بطعن على الحكم.
وقد قضت محكمة النقض اليوم (الأربعاء) ببراءة نظيف وهو حكم نهائي غير قابل للطعن في القضية، بحسب المسؤول القضائي ومحاميه وجيه عبد الملاك.
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.
وفي فبراير (شباط) 2015، برأ القضاء نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد أخرى تعرف إعلاميًا في مصر باسم «قضية اللوحات المعدنية». وهو غير ملاحق في أي قضايا أخرى، بحسب ما أفاد محاميه.