تونس تسعى إلى تثبيت 1680 كاميرا لمراقبة تحركات الإرهابيين

مراكز مراقبة في مناطق القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد

تونس تسعى إلى تثبيت 1680 كاميرا لمراقبة تحركات الإرهابيين
TT

تونس تسعى إلى تثبيت 1680 كاميرا لمراقبة تحركات الإرهابيين

تونس تسعى إلى تثبيت 1680 كاميرا لمراقبة تحركات الإرهابيين

كشفت مصادر بوزارة الداخلية التونسية عن تفاصيل تركيز كاميرات التصوير في الأماكن العامة التي تعمل على تركيزها للحد من تحركات التنظيمات الإرهابية، وسيبلغ العدد الإجمالي للكاميرات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا. ويشمل هذا المشروع الذي يمتد على سنتي 2016 و2017 أجهزة الكاميرا وأجهزة الربط وأجهزة التخزين والتصرّف وأجهزة التحكم والمراقبة. وتبلغ الكلفة التقديريّة لهذا المشروع الممتد على مرحلتين نحو 30 مليون دينار تونسي (نحو 15مليون دولار أميركي).
وأفادت المصادر ذاتها أن المرحلة الأولى تشمل تركيز 300 نقطة مراقبة في مدن تونس وبن عروس وإريانة ومنوبة (يطلق عليها اسم تونس الكبرى)، وكل نقطة فيها 4 أجهزة كاميرا (3 منها ثابتة وواحدة متحركة)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للكاميرات التي سيتمّ تركيزها 1200 كاميرا.
ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى أربع ولايات (محافظات) أخرى داخل تونس، وهي القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد (الشمال والوسط الغربي)، وسيتم في هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية، وكل نقطة بها 3 كاميرات ثابتة وواحدة متحركة. وتتمثل المرحلة الثانية في تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونيّة بجميع الولايات، مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونيّة أخرى بتونس الكبرى.
وفي هذا الشأن، أكدت مصادر أمنية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية أعدت برنامجا متكاملا لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية منذ سنة 2015، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية الدموية التي انطلقت من المناطق الجبلية ووصلت إلى المناطق السكنية.
ويتضمن البرنامج حزمة من المشاريع التي ستمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في المستقبل، ومن بينها مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى، وبعض الولايات الدّاخلية، لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية. وبصفة عامة، يهدف المشروع إلى تمكين قوات الأمن الدّاخلي التونسي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة وبعض المدن، وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العموميّة للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية، خاصة من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجمية للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».