البرقان: مديرو الاحتراف أهدروا الملايين من خزائن الأندية

رئيس لجنة الاحتراف قال إن جهلهم بالقوانين واللوائح وراء الأزمة.. وتوعدهم بالفصل

اللاعب السعودي بات بحاجة ماسة لمدير احتراف متمكن في ناديه.. وفي الإطار عبد الله البرقان («الشرق الأوسط»)

هدد الدكتور عبد الله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين، مديري الاحتراف الـ21 الذين تغيبوا عن ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان: «اللجان القضائية الرياضية الدولية ومراكز التحكيم الرياضية والمسائل المتعلقة بالرعاية الرياضية» بالفصل في حال تكرار غيابهم.
وقال البرقان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة في كل مرة توجه دعوات للأندية بضرورة حضور مديري احترافها في أي ورشة تقيمها اللجنة، لكن للأسف لا نجد أي تجاوب. وجهنا الدعوة إلى 30 ناديا من الأندية المحترفة بحضور هذه الورشة، ولم يحضر سوى 9 أندية، وهذا يؤكد عدم الاهتمام واللامبالاة، وبالتالي ستقوم اللجنة بتوجيه خطابات إنذار نهائي للمديرين الذين لم يحضروا».
وأضاف: «إقامة مثل هذه الورشات تنعكس على أداء وعمل مدير الاحتراف ومتابعته لكل ما هو جديد في عمل الاحتراف، وأنا أستغرب كيف لا يحضر من يدير عملية الاحتراف في ناديه، وشاهدنا كثيرا من القضايا تقدر بالملايين خسرتها أندية سعودية بسبب عدم الإلمام بالقضايا، وأعتقد أن ضرورة وجود مدير الاحتراف أمر مهم، وهو من صميم عمله، خصوصا أن هذه الورشة يحضرها مسؤولون دوليون ومتخصصون، وعلى مستوى عال من الكفاءة في عمل الاحتراف، فهي فرصة لا تعوض، ولا شك أن الأندية ستتعرض إلى مشكلات وأخطاء كثيرة فيما يخص العقود إذا لم يكن مدير الاحتراف ملمًا بجميع الأمور والتطورات الجديدة. وأعتقد مع عدم حضوره ووجوده في مثل هذه الورشات، فالأفضل له عدم وجوده مديرا للاحتراف بالنادي، وأنا كرئيس للجنة الاحتراف لدي الصلاحية في تعيين مديري الاحتراف أو فصلهم، وللمعلومية، وأكررها للمرة الثانية، وجهنا الدعوة لمديري الاحتراف أكثر من ثلاث مرات، بخلاف الخطاب الأساسي، ولكن للأسف لم نجد أي استجابة».
وتابع: «الهاجس الأكبر للجنة الاحتراف أن الشكاوى التي تردنا أصبحت من صلاحية غرفة فض المنازعات سواء التي تخص شكاوى اللاعبين أو المدربين، ولله الحمد هذا يعد إيجابيا، وأصبحت الأمور في نصابها، وبالنسبة للجنة الاحتراف، أصبح دورها يقتصر على التفرغ لإقامة الورشات والذهاب إلى الأندية من أجل مقابلة اللاعبين المحترفين لتثقيفهم وتوعيتهم وأهمية عقودهم الاحترافية، وكذلك أهمية لائحة الاحتراف.. ما لهم وما عليهم».
وأوضح رئيس لجنة الاحتراف أنه لا توجد أي مشكلات في الأمور المادية التي تتعلق بالأندية؛ حيث إنها ملتزمة خصوصا بعد قرار تحديد السقف الأعلى للاعب السعودي، البالغ 2.4 مليون ريال شاملة العقد المتمثل بالمقدم والراتب الشهري والمواصلات وبدل السكن، فاللاعب الذي يلعب في دوري المحترفين السعودي لا يزيد راتبه على 200 ألف ريال، واللاعب الذي يلعب في الدرجة الأولى لا يزيد راتبه على 30 ألف ريال، ولا يحق للاعب فسخ عقده حتى لو تأخرت رواتبه، ولكن يستطيع فسخ عقده أو العكس من قبل النادي إذا كان هناك شرطا جزائيا منصوصا عليه في العقد عن طريق غرفة فض المنازعات، وحتى هذه اللحظة في حال تأخرت رواتب اللاعبين مثلا عن أكثر من 4 أشهر فلا نستطيع أن نطالب الأندية بدفع المستحقات كون الاتحاد السعودي لكرة القدم هو من يعطي إعانة الاحتراف للأندية ودائما ما يتأخر في إرسال هذه الإعانة».
وقال: «تخفيض نسبة الوسيط من 10 في المائة إلى 3 في المائة هو قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي أقر أن يكون الحد الأعلى للنسبة 3 في المائة، والحقيقة أود الإشادة بالوسطاء، حيث نملك 21 وسيطا على مستوى عال من الثقافة والعلم، و7 منهم يحملون الدكتوراه، وهذا ما نتمناه في الوسط الرياضي، ولله الحمد تلاشت جميع الشكاوى التي كانت تصل إلينا، حيث لم تصل إلينا أي شكاوى بعد أن تمت معالجة أكثر من 600 شكاوى خلال السنتين الماضيتين، وخلال فترة التسجيل الشتوية لم تتجاوز الشكاوى في غرفة فض المنازعات 17 شكوى، وهذا أمر إيجابي، وما دام هنالك نظام وآلية، فلن نشاهد أي شكاوى خلال المرحلة المقبلة».
من جهته، أشاد الدكتور عبد الله الحيان، عضو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (الكاس) بإنشاء مركز التحكيم الرياضي الذي سيكون لها دور كبير ومهم في حل النزعات وإبراز حقوق اللاعب.. ما له وما عليه، ومن ضمن مهامه نشر الثقافة الرياضية.
وبين الحيان أن الأسباب وراء خسارة قضايا أندية سعودية بعد قرار محكمة «الكاس» قد يعود إلى النزاعات التعاقدية، خصوصا التي تبرم بين اللاعبين والمدربين، «فمثلا بعضها تجدها نسخا من عقود سابقة، ولا تحفظ من خلالها حقوق النادي أو الاتحاد، نتيجة لعدم الاطلاع الكامل على الأمور القانونية، أو مثلا النقص في عقود اللاعبين أو المدربين».
وحول مطالبة الاتحاد العراقي بلعب مباراته أمام المنتخب السعودي على الأراضي الإيرانية في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وأنه سيلجأ إلى محكمة «الكاس» في حال إصرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على عدم اللعب في إيران، قال: «قرار (الآسيوي) وفق الصلاحيات الممنوحة له، يعد قرارا نافذا، كونه مبنيا على أمور سليمة وقانونية، وبالتالي من الصعب نقض القرار أو الطعن فيه حتى لو تم اللجوء إلى محكمة الكاس»
وبين أن مركز التحكيم الرياضي السعودي يعتبر قراره نافذا للاعبين السعوديين ولا يقبل أي قرار، و«هو جهة نهائية، ونتمنى أن يكون مركز التحكيم خطوة متقدمة لحل النزاعات، ولكن بالنسبة للعنصر الأجنبي، فيستطيع اللجوء إلى محكمة (الكاس)، وأعتقد أنه من الأفضل لهم معالجة القضية في مركز التحكيم الرياضي، حتى لا مبالغ كبيرة في محكمة (الكاس). وللمعلومية، إذا بدأ مركز التحكيم الرياضي في السعودية وبعد مرور سنة من الآن، سيتقلص كثير من القضايا والمشكلات التي تعودنا عليها في الخارج». وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقدت ورشة عمل بعنوان: «اللجان القضائية الرياضية الدولية ومراكز التحكيم الرياضية والمسائل المتعلقة بالرعاية الرياضية»، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد النويصر، وعدد من أعضاء مجلس الاتحاد، ووكلاء اللاعبين، والمهتمين بالوسط الرياضي.
وافتتح البرقان الورشة بكلمة بين من خلالها دور لجنة الاحتراف وتفرغها الآن لعملها الرئيسي بعد انتقال ما يخص الشكاوى والوكلاء إلى غرفة فض المنازعات، مقدمًا شكره للنويصر على الحضور، وأثنى البرقان خلال كلمته على المتحدثين بالورشة المحامي ستيف بينبريدج الذي تتطرق إلى المسائل المتعلقة بالرعاية الرياضية، والمحامي بندر الحميداني الذي تحدث عن مركز التحكيم الرياضي السعودي واللجان القضائية بالاتحاد القاري والدولي، فيما أعطى الدكتور عبد الله الحيان نظرة على الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس)، وأخيرا المحامي ميكالا برناسكوني الذي تحدث عن السوابق القضائية لمحكمة التحكيم الرياضي.