مسلسل تعليق العضوية في «العمال» يستمر.. ويطال 3 نواب جدد

كوربين يؤكد أن حزبه لن يخسر مقاعد في الانتخابات المحلية

زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين يتحدث أمام الجمهور في لندن أمس (رويترز)
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين يتحدث أمام الجمهور في لندن أمس (رويترز)
TT

مسلسل تعليق العضوية في «العمال» يستمر.. ويطال 3 نواب جدد

زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين يتحدث أمام الجمهور في لندن أمس (رويترز)
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين يتحدث أمام الجمهور في لندن أمس (رويترز)

قرّر حزب العمال البريطاني أمس، تعليق عضوية ثلاثة من أعضائه، بعد أن واجه ضغوطا كبيرة عقب تصريحات وصفت بأنها «معادية للسامية».
وتم تعليق عضوية آلياس عزيز، وسليم ملا، وشاه حسين، لينضموا إلى سلسلة من المستشارين والنواب البارزين في الحزب، بينهم عمدة لندن سابقا كين ليفينغستون، وعضو البرلمان ناز شاه، الذين علقت عضويتهم الأسبوع الماضي.
وكشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية عن «تعليق عضوية أكثر من 50 عضوا في حزب العمال في الشهرين الماضيين بسبب تعليقات أدلوا بها، وصفت بالعنصرية أو المعادية للسامية، وبينهم عمدة لندن السابق كين ليفينغستون». فيما نفى المتحدث باسم حزب العمال ما نقلته الصحيفة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرقم المذكور مبالغ فيه، ويأخذ حزب العمال معاداة السامية بجدية، ولذلك قد أقر زعيم الحزب جيريمي كوربين خطة لمكافحة هذه المشكلة».
من جانب آخر، قال المتحدث باسم حزب المحافظين الحاكم، جيمي غودوينغ لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحصل داخل حزب العمال هو دليل على فشلهم في السيطرة على مشكلة معاداة السامية»، وأضاف أن «التصريحات هي وجهات نظر النواب ومستشاري الحزب، التي تم التعبير عنها قبل أيام من الانتخابات المحلية».
ومع ذلك، أصر كوربين على أن حزب العمال لن يخسر مقاعد في الانتخابات المحلية، التي ستعقد غدا، رغم توقعات المتابعين أن الحزب قد يخسر نحو 150 مقعدا.
وقال كوربين، الذي يواجه تكهنات بشأن مستقبله في أعقاب نتائج انتخابات هذا الأسبوع، خلال حملة لإطلاق ملصق لحملة انتخابية لحزب العمال في لندن «أنا هنا ولن أذهب لأي مكان... قضية العنصرية تم التعامل معها». وأعرب كوربين أن الحزب «لن يخسر أي مقاعد»، مشيرا: «نحن في طريقنا للفوز بالمقاعد».
وتم تعليق عضوية المستشار سليم ملا عن مدينة بلاكبيرن (شمال) بعدما نشر على موقع «فيسبوك» صورا تظهر اعتقال طفل فلسطيني من قبل جنود إسرائيليين، معلقا عليها أن «كلنا نعرف لعبة الصهيونية، واضح من يتلاعب بذلك. من ليس متأكدا بعد؟ المقصد إسرائيل».
كما تم تعليق عضوية المستشار شاه حسين، وهو من بلدة برنلي (شمال) بسبب تغريدة نشرها على موقع «تويتر» عام 2014. تحدث عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي يوسي بينايون، يتهمه ودولته بالتصرف كما «تصرف النازيون مع اليهود في الحرب العالمية الثانية». وإلياس عزيز عن مدينة نوتنغهام (شمال)، المستشار الثالث الذي تم تعليق عضويته، بسبب ما نشر على موقع «فيسبوك» عام 2014 أنه «يجب على إسرائيل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة».
وفي أكثر القضايا إثارة للجدل، علقت عضوية عمدة لندن السابق، كين ليفينغستون بعد قوله الأسبوع الماضي إنه «عندما فاز هتلر في انتخابات 1932. كانت سياسته هي أنه يجب نقل اليهود إلى إسرائيل. كان يدعم الصهيونية قبل أن يصاب بالجنون، وينتهي به الأمر إلى قتل ستة ملايين يهودي».
وكان ليفينغستون يدافع عن النائب ناز شاه، التي علقت عضويتها الأربعاء، بسبب تعليقات قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي عُدّت معادية للسامية.
وكانت شاه وضعت على موقع «فيسبوك» في 2014 صورة تظهر إسرائيل داخل خريطة للولايات المتحدة، كُتِب تحتها «حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني: انقلوا إسرائيل إلى الولايات المتحدة... حلت المشكلة».
وعلى الرغم من تصاعد الجدل، فقد أكد كوربين أن الحزب «لا يواجه أزمة»، وحقق الزعيم فوزا كبيرا في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه يواجه معارضة من قبل عدد من كوادر الحزب. وانتقد كوربن في السابق لاعترافه بأنه التقى أعضاء في ما يسمى «حزب الله» وحركة حماس، خلال مؤتمر في لبنان للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط، قبل أن يصبح رئيسا للحزب.
وفي سياق متصل، أعلن حزب العمل الإسرائيلي أنه ينظر في إمكانية قطع العلاقات مع حزب العمال بعد الاتهامات الجديدة، وأعلن متحدث باسم الحزب الإسرائيلي أن «قطع العلاقات مع الحزب البريطاني هو أحد الخيارات المطروحة».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).