المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج

تجربة «القرية العربية» ستبدأ في مدينة الطائف السعودية ثم شرم الشيخ

المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج
TT

المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج

المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج

انتقد الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، البنية التحتية للسياحة العلاجية في الدول العربية، وهو الأمر الذي ساهم في هروب مليارات الدولارات إلى الخارج.
وقال بن فهد، في بيان صحافي في إطار مشاركته بسوق السفر العربي، إن حجم إنفاق الدول العربية على السياحة العلاجية في الخارج يبلغ 27 مليار دولار سنويًا، رغم وجود كل العناصر التي يمكن من خلالها إنفاق هذا المبلغ أو جزء كبير منه داخل الوطن العربي، «لكن البنية التحتية للسياحة العلاجية في الكثير من الدول العربية لا تزال في حاجة إلى تطوير، وهو ما نحاول عمله الآن».
وعن مشروع القرية العربية قال إنه مشروع للتقارب بين الشعوب العربية وتعريفها بثقافات وعادات وتقاليد ومنتجات كل دولة عربية والصناعات التقليدية فيها يستفيد منه السواد الأعظم من المواطنين العرب غير القادرين على السفر، وهذا المشروع قريب الشبه بالقرية العالمية في دبي. مضيفًا أن المنظمة لديها خطة لتعميم تلك التجربة على الدول العربية ستبدأ في مدينة الطائف السعودية ثم شرم الشيخ المصرية.
وأضاف آل فهيد أن المنظمة تبدي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة البحرية وأنها تعمل حاليًا على دراسة تنفيذ برامج رحلات بحرية بين الدول العربية تستغرق بين 10 إلى 14 يومًا.
وتابع أن «دعم السياحة البينية بين الدول العربية هو شاغلنا الشاغل، وقد أنهينا قبل أيام ملتقى سياحيا في مصر شارك فيه عدد من رجال الأعمال وشركات سفر وسياحة وإعلاميون من دول المنطقة إلى شرم الشيخ تحت شعار (يدًا واحدة مع السياحة المصرية)، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الذي صدر خلال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي أُقيم في الشارقة شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن تكون مصر وتونس مقصدين سياحيين رئيسيين لعام 2016، من هنا كان التنسيق مع وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي ومصر للطيران لتنفيذ هذا الملتقى، وتم عقد ورش عمل بين شركات السياحة والسفر والفنادق ورجال الأعمال من أجل تنمية وتطوير السياحة العربية إلى مصر».
وعن التأشيرة السياحية العربية الموحدة قال آل فهيد، إن «هذا الحلم سيظل يراودنا إلى أن يتحقق وهو ليس مستحيلاً لكن ظروف كثيرة يعلمها الجميع تحول دون تحقيقه في الوقت الحالي لكننا بدأنا أول خطوة في تحقيق هذا الحلم، حيث تم التنسيق مع مجلس وزراء الداخلية العرب لمنح التأشيرة لأي مواطن عربي لزيارة أي دولة عربية بشرط أن يكون ضمن رحلات سياحة المجموعات، وقد تم تعميم هذا القرار على جميع الجهات المعنية لتنفيذه فورا».
وقال: «هدفنا في الوقت الحالي هو تحقيق الوحدة السياحية بين الشعوب من خلال حرية التنقل بين الدول العربية والنهوض بالسياحة من خلال مشروعات عملاقة مدروسة بعناية».
وعن مشاركة المنظمة في سوق السفر العربي هذا العام بالتعاون مع شركة ألفا لإدارة الوجهات قال آل فهيد: «إن ألفا من الأذرع السياحية الاستثمارية المهمة التي تتعاون مع المنظمة بشكل مستمر ولعبت دورًا مهمًا في تحقيق النجاح للكثير من المشروعات وهناك تعاون كبير بينها وبين المنظمة؛ ولدينا طموح كبير لتوسيع دائرة التعاون بشكل أكبر بما يعود بالنفع على السياحة العربية من خلال برامج تهتم بالسياحة العلاجية والعائلية لما لها من خبرة واسعة في هذين القطاعين».
وعن دور المنظمة في تطوير القطاع السياحي بالدول العربية أوضح آل فهيد أن للمنظمة مشروعا متكاملا في مجال التدريب والتأهيل لتنظيم دورات وورش عمل حول التسويق الإلكتروني لكافة الأنشطة السياحية وبرامج للجودة تخص المنشآت السياحية، ولدى المنظمة فريق معتمد دوليًا لتأهيل المنشآت السياحية للحصول على علامة الجودة.



«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة وسط انقسام داخلي وضبابية في 2026

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة وسط انقسام داخلي وضبابية في 2026

واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)
واجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مارينر إس. إيكلز» في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة -وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات- وذلك بعد تباين نادر في الآراء حول هذا الإجراء في ظل الغموض حول مسار التضخم.

فوراء هذا الإجماع الظاهري، تكمن «دراما» حقيقية: انقسام في آراء مسؤولي «الفيدرالي»، واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، وازدياد حدة الجدل السياسي حول وتيرة التيسير النقدي.

يرتكز قرار «الاحتياطي الفيدرالي» على تفويضه المزدوج لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار (تضخم عند 2 في المائة).

على صعيد التضخم. وعلى الرغم من التراجع الكبير مقارنةً بقمم عام 2022، لا يزال التقدم نحو الهدف النقدي يواجه تحديات، إذ بلغ معدل التضخم الرئيسي نحو 3 في المائة.

كما أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (المفضل لدى «الفيدرالي») يبلغ نحو 2.8 في المائة للتضخم الرئيسي والأساسي، وهو ما يثير قلق بعض المسؤولين من التسرع في التخفيضات.

في المقابل، تظهر سوق العمل تبريداً أكثر مما يرغب فيه «الفيدرالي». فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2025، وزاد عدد الوظائف المضافة بمقدار 119 ألفاً فقط.

ورغم ضعف التوظيف، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرونة مفاجئة، حيث نما بمعدل سنوي قدره 3.8 في المائة في الربع الثاني من 2025. هذا المزيج من النمو الجيد، والتضخم المرتفع نسبياً، وسوق العمل الضعيف تدريجياً، هو ما يبرر توقع الخفض الصغير والحذر.

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

الانقسام الداخلي والضغوط السياسية

لم تكن اجتماعات سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) بالإجماع، حيث كشفت عن وجود انقسام عميق في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

يُحذر الفصيل المتشدد (الصقور) من أن خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر قد يعكس التقدم المحرز في مكافحة التضخم، الذي قد يكون أكثر «عناداً» مما هو متوقع.

في المقابل، يسلط الفصيل الميسر (الحمائم) الضوء على ارتفاع معدلات البطالة وضعف التوظيف دليلاً على أن السياسة النقدية لا تزال مقيَّدة للغاية بعد الزيادات الحادة السابقة.

تضاف إلى هذا الانقسام خلفية سياسية مشحونة، حيث يضغط الرئيس دونالد ترمب باستمرار من أجل تخفيضات «أسرع وأعمق».

ويُعد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لخلافة جيروم باول في مايو (أيار) 2026.

وقد أكد هاسيت علانيةً أن هناك «مجالاً واسعاً» لخفض الفائدة. ويُحذر المحللون من أن هذا الضغط السياسي الصريح قد يقوِّض استقلالية البنك المركزي، مما يغذي توقعات الأسواق بمسار مختلف للفائدة بعد ديسمبر.

وتتوخى الأسواق الحذر الشديد بشأن ما يلي قرار اليوم. إذ ترجح أدوات المتابعة احتمالاً كبيراً لعدم إجراء أي تغيير إضافي في اجتماع يناير المقبل. بعبارة أخرى، تراهن الأسواق على رسالة من «الفيدرالي» تقول: «خفض واحد إضافي، ثم لنرَ ما سيحدث».

ويرى الاقتصاديون في «ويلز فارغو» أن الفيدرالي «سيحبذ التوقف» في يناير (كانون الثاني) وتأجيل أي خفض آخر إلى مارس (آذار)، انتظاراً لصدور مزيد من تقارير التضخم المتأخرة.

توقعات 2026: خفض محدود أم تيسير أسرع؟

قرار اليوم هو مجرد بداية لقصة عام 2026. تتوقع بنوك كبرى مثل «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» خفضين إضافيين في عام 2026، مما يصل بالنطاق النهائي إلى 3 في المائة -3.25 في المائة.

ومع ذلك، يشكك متداولو السندات في استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الخفض بعد ديسمبر ما لم يتدهور الاقتصاد بشكل أكثر حدة، محذرين من إمكانية حدوث «خفض متشدد»؛ بمعنى خفض اليوم لكن مع رسالة متشددة ترفع توقعات «الفيدرالي» للفائدة المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، تُشير التقارير إلى احتمال أن يقوم «الفيدرالي»، بالإضافة إلى خفض الفائدة، بالإعلان عن خطط لشراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بدءاً من يناير بهدف إدارة السيولة، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه تيسير إضافي يزيد من تخفيف الأوضاع المالية.


قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
TT

قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)

صعّد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، لهجة الخطاب المطالب بخفض جذري لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية قد تدعم تخفيضاً يصل إلى 50 نقطة أساس أو أكثر، وهو ضعف الخفض المتوقع حالياً.

وتأتي تصريحات هاسيت، الذي يُعد مرشحاً بارزاً لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي، قبيل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولتؤكد التوجهات السياسية للإدارة الأميركية الداعية إلى تيسير نقدي سريع لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

أشار هاسيت، الذي شغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إلى أن أي خفض للفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط سيكون بمثابة «خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح»، لكنه ليس كافياً لتحقيق التغيير المطلوب.

وصرّح هاسيت بوضوح بأن «البيانات الأقوى يمكن أن تدعم خفضاً بواقع 50 نقطة أساس»، مؤكداً وجود «مجال كبير» للمضي قدماً بخفض كبير يصل إلى «50 نقطة أساس أو أكثر».


أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
TT

أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)

في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة لإطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان لا يمثل مجرد اتفاق عابر، بل تحول إلى «إطار عمل» دائم وضروري لدعم استقرار سوق النفط العالمية وأمن الطاقة.

وشدد الغيص في بيان على أن نجاح التحالف، الذي يجمع الدول الأعضاء في «أوبك» بعشر دول منتجة أخرى، يرتكز على قيم الثقة والشفافية والحوار متعدد الأطراف الذي نشأ بين جميع المشاركين.

وكان قد تم تأسيس هذا التحالف قبل تسع سنوات، عندما التقت الدول الأعضاء في «أوبك» مع كل من أذربيجان، والبحرين، وبروناي دار السلام، وغينيا الاستوائية (التي انضمت لاحقاً إلى أوبك)، وكازاخستان، وماليزيا، والمكسيك، وسلطنة عمان، والاتحاد الروسي، والسودان، وجنوب السودان، في فيينا لمناقشة التطورات في سوق النفط العالمية والبحث عن سبل لاستعادة استقرار السوق بشكل مستدام، وفق البيان.

وجاء ميلاد «إعلان التعاون» في أعقاب جولات مكثفة من المشاورات التي جرت في الأشهر السابقة لعام 2016، بما في ذلك «اتفاق الجزائر» في 28 سبتمبر (أيلول) و«اتفاق فيينا» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وأكدت المنظمة أن هذا الإعلان عكس تحمل المنتجين لمسؤوليتهم تجاه سوق النفط، بما يخدم مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة. وأظهر التزاماً تجاه المجتمع العالمي للمساعدة في استعادة واستدامة استقرار السوق، وهو التزام استمر طوال السنوات التسع الماضية.

وقال الغيص: «لقد صُنِع التاريخ قبل تسع سنوات وبدأت رحلة جديدة، سلطت الضوء على ضرورة وقيمة وأهمية الحوار والمشاركة متعددة الأطراف على المستويات الوزارية والفنية والبحثية».

وأضاف: «بالنظر إلى الوراء، من الواضح أن (إعلان التعاون) أصبح الإطار الذي يساعد في دعم استقرار سوق النفط وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي».

وأشار الغيص إلى أن نجاح التحالف على مر السنين يعود إلى الثقة والشفافية التي تطورت بين جميع المشاركين، وأن قوته تستند إلى مجموع أجزائه، إذ تلعب كل دولة دوراً مهماً.

واختتم قائلاً: «ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر في التطور والازدهار في السنوات والعقود المقبلة. ونتطلع إلى الاحتفال بالذكرى العاشرة في عام 2026».