هدنة مؤقتة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في الغوطة الشرقية

النظام يمدد التهدئة حول دمشق ليومين.. و«الحرّ» يعدها التفافًا على الهدنة

عناصر من «جيش الإسلام» في غوطة دمشق الشرقية في موقف تأهب للقتال ضد هجوم قوات النظام الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «جيش الإسلام» في غوطة دمشق الشرقية في موقف تأهب للقتال ضد هجوم قوات النظام الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

هدنة مؤقتة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في الغوطة الشرقية

عناصر من «جيش الإسلام» في غوطة دمشق الشرقية في موقف تأهب للقتال ضد هجوم قوات النظام الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «جيش الإسلام» في غوطة دمشق الشرقية في موقف تأهب للقتال ضد هجوم قوات النظام الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن جيش النظام السوري أمس تمديد سريان نظام التهدئة حول العاصمة دمشق لمدة 48 ساعة إضافية، ليؤكد بذلك ما أعلنه الروس في هذا الشأن. بينما اعتبر الجيش السوري الحرّ، أن التهدئة التي يتحدث عنها النظام «ليست إلا تهدئة إعلامية، يسعى من خلالها إلى الالتفاف على اتفاقية وقف الأعمال العدائية باتفاقات جانبية»، كاشفًا أن قوات الأسد «تحاول مهاجمة مناطق سيطرة جيش الإسلام في الغوطة الشرقية».
ويعدّ هذا التمديد الثاني، بعدما مدّد يوم الأحد نظام تهدئة أو وقف القتال لمدة 24 ساعة في العاصمة بدأ يوم الجمعة الماضي وشمل العاصمة دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية الواقعة على مشارفها. ولم يتطرق البيان إلى وقف القتال المحدد بمهلة 72 ساعة في شمال محافظة اللاذقية الساحلية.
وتحدث الجنرال سيرجي كورالينكو رئيس المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا أمس، عن «تمديد التهدئة في الغوطة الشرقية حتى منتصف ليل الثالث من مايو (أيار) الحالي»، بينما رأى المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد، أن «تمديد مهل الهدنة لساعات وعلى دفعات، ما هي إلا محاولة من النظام، لاستثمار هذه الهدنة في أماكن أخرى». وأشار إلى أن تجربة وقف الأعمال العدائية في المرحلة السابقة لم تؤد المطلوب وفق ما كان يرغب الأسد، خصوصا أنه كان مقيدًا، بتحييد كل المناطق عن عملياته باستثناء التي يوجد فيها «داعش» و«جبهة النصرة»، لكن سرعان ما انكشف حينما جنّب مناطق «داعش» و«النصرة» عن عملياته واستهدف بشكل متعمّد مناطق سيطرة الجيش الحر.
وأكد أبو زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام «يحاول الآن الالتفاف على اتفاقية وقف الأعمال العدائية باتفاقيات جانبية في الغوطة واللاذقية، بحيث يجمّد العمليات العسكرية في جبهات محددة ويسحب منها قوات عسكرية للقتال على جبهات أخرى». وأشار إلى أن «النظام يعمل بموجب القرار الروسي، لأن الروس هم من يرسمون له الخطط وينفذ هو والميليشيات الموالية له».
وعلى الرغم من الإعلان عن سريان وقف النار في محيط دمشق والغوطة الشرقية، كشف المستشار القانوني للجيش الحر، عن «محاولات متكررة لدى النظام لاقتحام مناطق سيطرة جيش الإسلام في الغوطة الشرقية»، معتبرًا أن «الهدنة التي يتحدثون عنها في دمشق وريف اللاذقية ما هي سوى هدنة إعلامية، بينما الهجمات مستمرة على الأرض في المناطق التي يستطيع النظام أن يحشد فيها». وأعطى أبو زيد مثلاً على ذلك، فقال: «الجبهة الجنوبية هادئة الآن، بسبب عجز النظام عن شن هجمات فيها، لأن اهتمامه الأول في هذه المرحلة هي جبهة حلب».
وبالتزامن مع تمديد هدنة الغوطة الشرقية بين النظام والمعارضة، أعلن أمس عن هدنة من نوع آخر طرفها الأول «جيش الإسلام» والثاني «فيلق الرحمن» بعد صدامات بينهما في الأيام الأخيرة. وقد أوضح أبو زيد أن «الصراع بين هذين الفصيلين الأساسيين في الثورة هو أمر مزعج، وهو آخر ما كنا نتوقعه، غير أن النزاعات المسلحة غير النظامية دائمًا ما تشهد خلافات جانبيه، لكن سرعان ما يتم حسمها». وقال: نعمل الآن على وقف الصراع بين «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام»، لأن المستفيد الأول من خلافهما هو النظام و«جبهة النصرة». ورأى أن «هذا الواقع مرتبط بالحالة الذهنية الناتجة عن حصار عمره أربع سنوات».
وكان فيلق الرحمن أعلن في بيان نشره «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن هدنة مع «جيش الإسلام» ووقف إطلاق نار بينهما، اعتبارًا من صباح أمس الاثنين لمدة 24 ساعة، وجاء في البيان: «لطالما امتدت يد (جيش الإسلام) إلى إخوانهم وأهاليهم في الغوطة الشرقية، ولم نجد يومًا من يردعه حتى إذن الله بإحقاق الحق فتعالت أصوات ونداءات المخلصين والهيئات الشرعية والفعاليات المدنية من داخل الغوطة وخارجها، لإيقاف إطلاق النار، فاستجاب فيلق الرحمن لهذه الدعوات وعليه، يعلن فيلق الرحمن عن إيقاف لإطلاق النار من جهته لمدة 24 ساعة من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين 2-5-2016 كبادرة، لبداية الحل».
وأكد «الاستمرار في التعاون مع اللجان المشكلة لحل جميع القضايا العالقة»، داعيًا مقاتلي «جيش الإسلام» إلى الاستجابة لوقف إطلاق النار، والتعاون مع اللجان المذكورة والمساعي التي بذلت. وفي سياق متصل بالأحداث في الغوطة الشرقية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «قذيفتي هاون سقطتا بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، على بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية».
وأكد المرصد أن الطيران المروحي قصف أطراف مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية، بما لا يقل عن 6 براميل متفجرة بعد منتصف ليل الأحد، دون معلومات عن خسائر بشرية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن «جبهة النصرة» استهدفت بنيران قناصاتها سيارة إسعاف تابعة لجيش الإسلام في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر جيش الإسلام.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.