أبرز فروع تنظيم القاعدة في العالم

المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة «برهنت على صمودها» رغم الضربات الأميركية التي طالت قياداتها

أبرز فروع تنظيم القاعدة في العالم
TT

أبرز فروع تنظيم القاعدة في العالم

أبرز فروع تنظيم القاعدة في العالم

شهدت شبكة القاعدة الجهادية توسعًا كبيرًا منذ تأسيسها عام 1988، وتقول الاستخبارات الأميركية إن التهديد الإرهابي الرئيسي بات مصدره تنظيم داعش، لكن المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة «برهنت على صمود»، على الرغم من الضربات الأميركية التي طالت قياداتها في أفغانستان وباكستان.
*جبهة النصرة في سوريا
جبهة النصرة التي ظهرت في يناير (كانون الثاني) 2012 بعد عشرة أشهر على بدء الحركة الاحتجاجية، هي أكبر مجموعة إسلامية جهادية في سوريا بعد تنظيم داعش. وتعارض «النصرة» بعنف دولة «العراق الإسلامية» (الفرع العراقي لـ«القاعدة» الذي أصبح تنظيم داعش) بعد إعلان الجبهة في نهاية 2013 الفرع الوحيد لتنظيم القاعدة في سوريا. وتضم هذه المجموعة التي يقودها أبو محمد الجولاني وتتمتع بوجود في محافظتي إدلب (شمال غرب) وحلب (شمال)، بين سبعة آلاف وثمانية آلاف مقاتل، حسب الخبير توماس بييريه.
ولا تشمل الهدنة التي أعلنت بين النظام ومسلحي المعارضة في 27 فبراير (شباط) الماضي، جبهة النصرة.
* تنظيم القاعدة في بلاد المغرب: انبثق تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عن الحركة الإسلامية في الجزائر. وكان اسمه حتى 2007 الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وقد نجح في جذب مقاتلين من كل دول المنطقة، وأكد في 2014 مبايعته للقاعدة. أقامت هذه الجماعة التي شنت هجمات ونفذت عمليات خطف أجانب، في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2012، معقلاً لها في شمال مالي ثم انكفأت إلى جنوب ليبيا بعد التدخل الفرنسي الأفريقي في يناير 2013.
والجزائري مختار بلمختار الذي عاد رسميًا إلى صفوف التنظيم في 2015، هو من تبنى الهجوم على موقع جزائري للغاز قرب إن أمناس (40 قتيلاً في 16 يناير 2013، ومقتل 29 مهاجمًا).
والتنظيم الذي يقوده الجزائري عبد الملك دروكدال ولديه مئات المقاتلين، ينشط في المغرب العربي (الجزائر وتونس) ومنطقة الساحل (موريتانيا والنيجر ومالي حيث تبنى الهجوم على فندق راديسون في باماكو الذي أسفر عن سقوط عشرين قتيلاً في 20 نوفمبر «تشرين الثاني» 2015). كما شن أخيرًا هجومًا في ساحل العاج (19 قتيلاً في 13 مارس) وآخر في بوركينا فاسو (30 قتيلاً في 15 يناير في واغادودغو).
*حركة الشباب الصومالية:
حركة الشباب الصومالية التي انبثقت عن جماعة المحاكم الشرعية، تقود تمردًا مسلحًا في الصومال الغارقة في الفوضى منذ 1991. وقد أكدت من جديد في 2014 مبايعتها تنظيم القاعدة.
ومنذ بداية 2016، سُجل تصاعد في نشاطهم. ويقدر عدد مقاتلي الحركة بين خمسة آلاف وتسعة آلاف رجل. وقد تولى أحمد عمر أبو عبيدة قيادة الحركة خلفًا لأحمد عبدي غودان الذي قتل في غارة أميركية في 2014 سبتمبر (أيلول).
وتهاجم «الشباب» أيضًا الدول المجاورة المتورطة عسكريًا في الصومال وخصوصًا كينيا (148 قتيلاً في جامعة غاريسا في الثاني من أبريل 2015، و67 قتيلاً في حصار استمر أربعة أيام لمركز «ويستغيت» التجاري في نيروبي في سبتمبر 2013).
*القاعدة في اليمن
أدى اندماج الفرعين اليمني والسعودي لتنظيم القاعدة إلى ولادة تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» عام 2009.
كان تنظيم القاعدة شن في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 هجومًا على المدمرة الأميركية كول أدى إلى مقتل 17 جنديًا أميركيًا. ويستفيد التنظيم حاليًا من ضعف السلطة المركزية في اليمن منذ اندلاع الحرب.
تبنى التنظيم هجمات في الخارج بينها الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو الأسبوعية الفرنسية الساخرة (12 قتيلاً في السابع من يناير 2015)، والاعتداء الفاشل على طائرة ركاب أميركية في ديترويت في عيد الميلاد عام 2009.
وتطارد الطائرات الأميركية المسيرة قادة هذا التنظيم وقتلت في 2011 الإمام أنور العولقي، وفي منتصف يونيو (حزيران) 2015 ناصر الوحيشي زعيم التنظيم والرجل الثاني في شبكة القاعدة بشكل عام.
*القاعدة في شبه القارة الهندية
أعلنت شبكة القاعدة في الثالث من سبتمبر 2014 قيام تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية ليغطي أفغانستان وباكستان مهده التاريخي، والهند وبنغلاديش وبورما. ويقدر عدد مقاتليه الفعليين في المنطقة بين 500 و600، لكنهم مرتبطون بجماعات تتألف من آلاف المقاتلين مثل حركة طالبان الأفغانية وجماعة الأحرار داخل حركة طالبان الباكستانية، كما قال الخبير أمير رانا. وتبنى «أنصار الإسلام»، فرع «القاعدة» في بنغلاديش قتل ناشطين من المدافعين عن حقوق المثليين في دكا في 25 أبريل.
كما تبنت القاعدة في شبه القارة الهندية في 2015 عددًا من الاغتيالات التي طالت مدونين وناشرين ليبراليين مدافعين عن حقوق الإنسان في بنغلاديش.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.