مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

الميليشيات تواصل خروقاتها للهدنة وتختطف مسافرين ينتمون إلى قرى مؤيدة للشرعية

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة
TT

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

بينما تحاول الميليشيات الانقلابية من خلال شن هجومها العنيف على عدد من قرى ومدن محافظة البيضاء اليمنية، الواقعة إلى الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، التقدم نحو المدينة من الجهة الشرقية الشمالية، يتصدى عناصر المقاومة الشعبية من أبناء قبائل محافظة البيضاء لمحاولات الميليشيات التي تحاول بشتى الطرق من خلال التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية التقدم بما فيها إلى المواقع العسكرية، مستغلة بذلك فترة الهدنة ومشاورات السلام في دولة الكويت الشقيقة، ليتسنى لها تحقيق انتصارات على أرض الواقع من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة البيضاء اليمنية، والاستمرار في خروقاتها في المحافظة من خلال القصف على قرى المحافظة واختطاف الأهالي.
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية خروقاتها، لا يزال أكثر 50 شخصا من أهالي المحافظة يقبعون في سجون الميليشيات الانقلابية دون أي أسباب تذكر سوى إعلان تأييدهم لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومناوئتهم للانقلابيين.
وقال الصحافي والناشط السياسي، أحمد الحمزي، من أبناء محافظة البيضاء، لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح تواصل خروقاتها في محافظة البيضاء من خلال القصف العنيف بالهاون من المواقع التي يتمركزون فيها في منطقة السيلة، إلى مواقع المقاومة الشعبية من أبناء قبائل المحافظة في منعر بمديرية ذي ناعم، وذلك من خلال القصف بالرشاشات من هضبة صباح باتجاه ذمجير وقرية يفعان والمختبي بمديرية ذي ناعم، ومن مدافع الهاوزر والهاون من مواقع تمركز الميليشيات بالهزانيه واليسبل بالوهبية باتجاه مواقع المقاومة بالقرن القريبة من العبدية».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تواصل اختطافها للشيخ صالح الغشامي إمام مسجد السالم بمدينة البيضاء واقتادته إلى مكان مجهول دون أي أسباب تذكر، بالإضافة إلى اختطاف الشاب سلطان عبد الله صالح من منطقة ناعم في نقطة حي السلام، في الوقت الذي لا يزال أكثر من 50 شخصا مختفين في سجون ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع ولا يعرف مصيرهم حتى اللحظة».
وأكد الحمزي أن «الميليشيات الانقلابية تواصل خطف المسافرين بالهوية من خلال وضع نقطة أمنية في منطقة إدريس بمدينة رداع في البيضاء، وتطلب من المسافرين إبراز بطائقهم الشخصية وتقوم باختطاف كل من هو من قرية ذي ناعم أو الزاهر أو الصومعة، وهي المناطق التي تشهد فيها مواجهات عنيفة مع الميليشيات».
في المقابل، طالبت قيادة محافظة البيضاء اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدراج الميليشيات الانقلابية، الحوثيين وقوات صالح، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبتحمل مسؤوليته في احترام الشرعية الدولية وعدم التعاطي مع أي شروط أو قرارات أو مفاوضات خارج القرار 2216.
وقالت: إن «قيادة محافظة البيضاء والمقاومة الشعبية تتابع باهتمام بالغ المحادثات التي تجري بين وفدي الشريعة والانقلاب بدولة الكويت الشقيق، بعد اتفاق الطرفين في وقت سابق على التهدئة ووقف إطلاق النار في جبهات القتال والتي لم يلتزم بها الانقلابيون، ومنذ انعقاد المحادثات في الكويت إلا أننا لم نر أي تقدم يحرز بل نرى تعنتا شديدا من قبل الميليشيات الانقلابية مما يؤكد رفضها للشروع في أي حوار يفضي إلى سلام وعودة الحياة إلى طبيعتها، في محاولة جديدة من قبل الميليشيات الانقلابية لإفشال تلك المشاورات كما أفشلت مشاورات جنيف1 و2».
وأضافت في بيان لها صادر عن مكتب محافظ محافظة البيضاء رئيس المجلس المحلي الشيخ نايف صالح القيسي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «يتزامن ذلك مع استمرار ميليشيا الحوثي والمخلوع خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى بقصف قرى مديريات ذي ناعم والصومعة وقيفة والوهبية بمديرية السوادية، ونتيجة لاستمرار الخروقات واستهداف المدنيين والقتل والخطف والاعتقال والحصار المفروض على المدن والعبث بأمن واستقرار اليمن وتشريد عدد كبير من اليمنيين من منازلهم وتفجير بعضها بالإضافة إلى تمرد الميليشيا الانقلابية على كل محاولات إحلال السلام من خلال الشروع بتنفيذ القرار الدولي 2216».
وبينما استنكرت قيادة محافظة البيضاء تغاضي المجتمع الدولي على كل الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين العزل في مختلف المحافظات ألقابعة تحت سيطرتها، أعلنت استغرابها من «استمرار المجتمع الدولي في تدليل الميليشيات رغم تمردها على كل الاتفاقات والحوارات وإفشال كل المشاورات الرامية لإحلال السلام، ونحمل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية تجاه كل ما ترتكبه الميليشيا بحق أبناء الشعب اليمني».
وفي ختام البيان تقدمت قيادة المحافظة بالشكر الجزيل لدولة الكويت الشقيقة على «مساعيها الحثيثة في إنجاح المشاورات، كما نشكر الإخوة في دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على موقفهما التاريخي تجاه الشعب اليمني ومشاركتها في رفع الظلم عن أبناء الشعب اليمني».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.