نجاة محافظ عدن ومدير الأمن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة.. وعيدروس يتهم «القاعدة»

تخريج دفعة جديدة من أفراد اللواء 39 مدرع بحي خور مكسر قوامها 2000 جندي

القوات الموالية للشرعية خلال حفل التخرج في قاعدة عسكرية بخور مكسر - ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
القوات الموالية للشرعية خلال حفل التخرج في قاعدة عسكرية بخور مكسر - ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

نجاة محافظ عدن ومدير الأمن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة.. وعيدروس يتهم «القاعدة»

القوات الموالية للشرعية خلال حفل التخرج في قاعدة عسكرية بخور مكسر - ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
القوات الموالية للشرعية خلال حفل التخرج في قاعدة عسكرية بخور مكسر - ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)

نجا محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير الشرطة اللواء شلال شائع، أمس (الأحد) من محاولة اغتيال جديدة هي الخامسة منذ تقلدهما منصبيهما بالعاصمة المؤقتة عدن.
وسقط 4 شهداء و8 جرحى في عملية إرهابية جديدة استهدفت موكب مدير أمن العاصمة ومحافظ عدن أثناء عودتهما من مقر قوات التحالف غرب عدن. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: إن «موكبا لمحافظ العاصمة المؤقتة عدن ومدير أمنها تعرض لعملية إرهابية جديدة بسيارة مفخخة أثناء عودتهما من مقر قيادة التحالف العربي غربي عدن، وأن المحافظ ومدير الأمن لم يصيبا بأي أذى، ونجيا من الموت بأعجوبة».
وفي تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» اتهم اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ عدن، تنظيم القاعدة المدعوم من الحوثيين والمخلوع صالح، باستهداف موكبه ومدير الأمن اللواء شلال شائع عند محطة اكسبرس بالمنصورة، في الخط الرئيسي المؤدي إلى إنماء السكنية والبريقة.
وكشف المتحدث باسم الشرطة في عدن، عبد الرحمن النقيب، عن مقتل 4 من طاقم حراسة مدير أمن عدن، وأصيب 8 لدى تصديهم ببسالة نادرة لسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وحاولت التوغل وسط موكب المحافظ ومدير الأمن على الطريق الرابط بين مدينتي المنصورة والبريقة شمال عدن.
وأضاف عبد الرحمن النقيب لـ«الشرق الأوسط» «تمكن أحد طقم من حراسة مدير الأمن من الاصطدام المباشر بالسيارة المفخخة التي كان سائقها يحاول الوصول إلى المركبة التي كان مدير أمن عدن شلال شائع يستقلها وعدد من مرافقيه.
وأكد أن محاولة الاغتيال، التي وصفها بالبائسة، تعد هي الثانية التي تستهدف مدير شرطة عدن، وخلال 48 ساعة على العملية الإرهابية الأولى التي وقعت صباح أول من أمس (السبت) بجوار منزل مدير شرطة عدن الكائن بمدينة التواهي حي جولد مور جنوب غربي عدن.
وأوضح النقيب، أن الجماعات الإرهابية التي ثبت تورطها بالأدلة وارتباطها المباشر بالمخلوع صالح وميليشيات الحوثي، وجهات حزبية لا تحمل لعدن إلا الحقد والكراهية، ولا تريد لأهلها العيش بأمن وسلام، تسعى بكل أدواتها الرخيصة إلى النيل من الأمن والاستقرار الذي تحقق تحت قيادة مدير أمن عدن ومحافظها؛ ليسهل عليها بعد ذلك تنفيذ مخططاتها الإرهابية الجبانة وإغراق المدينة في حمامات من الدم والفوضى. وكان مدير أمن عدن أكد مواصلته الحرب على الإرهاب حتى استئصال شأفته واقتلاعه من جذوره من عدن، وكل محافظات الجنوب بمساندة قوات التحالف العربي.
وعلق رئيس نقابة الصحافيين بعدن، محمود ثابت، على محاولة اغتيال المحافظ ومدير الأمن بالقول: «إن العمليات الانتحارية الثلاث التي تعرض لها الزبيدي وشلال كانت اثنتان منها بعد خروجهما من معسكر التحالف بعدن، فيما الثالثة وقعت أثناء ذهابهما إلى المعسكر؛ مما يوحي للمتتبع بأن هناك اختراقات في الجانب الأمني تتبع النظام السابق للمخلوع صالح بعدن، وتنفذه أياد جنوبية مأجورة، باعت نفسها وأخلاقها وضميرها للمادة المدنسة بدم الشرفاء من أبناء عدن الطاهرة.
واستنكر محمود ثابت العملية الانتحارية التي استهدفت موكب محافظ عدن اللواء الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال.. معبرا عن إدانة نقابة الصحافيين بعدن مثل هذه العمليات الانتحارية الجبانة، مؤكدا وقوفهم مع قيادة المحافظة وأجهزتها الأمنية في مكافحة هذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن القيم الإسلامية، وأخلاقيات أبناء عدن خاصة والجنوب عامة.
من جهة ثانية، شنت قوات التحالف العربي بمعسكر العند وسط لحج فجر أمس ضربة بصاروخين لخلية إرهابية، بحسب مصادر محلية مطلعة. وقال قائد نصر المتحدث الرسمي باسم جبهات العند لـ«الشرق الأوسط»: إن «قوات التحالف العربي بقاعدة العند الجوية أطلقت عند الساعات من فجر أمس صاروخيين أرض أرض استهدفا عناصر من تنظيم القاعدة في الجهة الغربية من محافظة لحج»، على حد قوله.
فيما قالت مصادر متضاربة: إن «الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي بقاعدة العند الجوية (باتريوت) أسقطت فجر الأحد صاروخا معاديا أطلقته ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من عابرين بالقبيطة على قاعدة العند الجوية»، وهو ما أكده شهود عيان من أهالي المسيمر وكرش عن مشاهدتهم مرور صاروخ نحو قاعدة العند بلحج فجر أمس.
وعلى صعيد متصل، شهد معسكر اللواء 39 مدرع (معسكر بدر) بحي خور مكسر وسط عدن، أمس، تخرج دفعة جديدة من أفراد اللواء وقوامها 2000 جندي، وأقيم بالمناسبة حفل التخرج بحضور قائد اللواء العميد عبد الله الصبيحي وقيادات عسكرية وأمنية، قدمت من خلاله الفرق المتخرجة عروضا عسكرية متعددة.
من جهة أخرى، جدد طيران التحالف العربي غاراته أول من أمس على عدد من مواقع الجماعات الإرهابية بمحافظة أبين (60 كم شرق عدن)، وأوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن غارات مكثفة للتحالف استهدفت أكثر من موقع وتجمع لعناصر من «أنصار الشريعة» جناح تنظيم القاعدة بجزيرة العرب بمناطق دوفس وجعار والكود وزنجبار.
العمليات العسكرية التي تقودها قوات التحالف العربي في المكلا وعدن ضد الجماعات الإرهابية تواصل حملاتها الأمنية في ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة في المكلا والشحر ومدن الساحل، وامتدادها إلى مدن ومناطق وادي وصحراء حضرموت وفي محافظة أبين، فيما وحدات متخصصة في عدن ولحج والمكلا تواصل حملات دهم لأوكار الجماعات الإرهابية بعدد من المدن الجنوبية.
وخلال أشهر من تحرير المدن الجنوبية من ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، شنت قوات التحالف العربي بالاشتراك مع المقاومة الجنوبية وقوات الجيش الوطني حربا ضروسا ضد تنظيم القاعدة، وتمكنت من تطهير عدن ولحج وحضرموت وأجزاء كبيرة من أبين، وسقط مئات القتلى من العناصر الإرهابية، وما زالت العمليات العسكرية مستمرة حتى تطهير كل شبر بالجنوب بحسب مسؤولين محلين وعسكريين.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.