تحقيقات في روما وخطة في بروكسل لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

اهتمام أوروبي بنشاط «داعش» في تهريب المخدرات

تحقيقات في روما وخطة في بروكسل لتجفيف منابع تمويل الإرهاب
TT

تحقيقات في روما وخطة في بروكسل لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

تحقيقات في روما وخطة في بروكسل لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

أظهرت عدة عواصم أوروبية اهتمامًا ملحوظًا بما وصفته، تورط تنظيم داعش والعناصر المرتبطة به، في تجارة المخدرات. وهي أمور سبق أن تحدثت عنها وزارة الداخلية البلجيكية في بروكسل واهتمت وسائل الإعلام البريطانية في لندن بالأمس بما يعرف بمعسكرات تدريب لأشبال «داعش»، وفي روما، وحسب تقارير إعلامية، تبين من تحقيق أمني جديد أجري في إيطاليا أن تنظيم داعش متورط في عمليات مشتركة مع عصابات المافيا لتهريب المخدرات والحشيش إلى دول أوروبا، في الوقت الذي يفرض فيه التنظيم حظرًا على التدخين في الرقة والموصل والمناطق الأخرى التي يسيطر عليها. ففي بروكسل، أعلنت الحكومة البلجيكية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها لـ«تنظيف» عدة بلديات في العاصمة بروكسل ومنها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها بؤرة للتطرف، وخاصة بعد أن خرج منها أشخاص شاركوا في تنفيذ هجمات باريس الأخيرة أو شاركوا في التخطيط لها، ولعل أبرزهم عبد الحميد أباعود، الذي لقي حتفه في مداهمة لمنزل في حي سانت دوني بباريس، وصلاح عبد السلام الذي جرى تسليمه مؤخرا إلى السلطات الفرنسية، وشقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه في باريس، ومعه أيضا بلال حدفي وهو أيضا من سكان مولنبيك. هذا إلى جانب عناصر شاركت أو أسهمت في تنفيذ هجمات بروكسل الأخيرة.
وقال وزير الداخلية جان جامبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن مخططه يتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المستشري فيها، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم رسميًا، عاطلون عن العمل، ولكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق، ونحن سنعمل لتجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه. وبالأمس نقلت صحيفة «ديلي تلغراف» في تقرير لها عن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب والمافيا في إيطاليا، فرنكو روبرتو، قوله إن التحقيقات أظهرت وجود دلائل قوية على تعاون وتجارة مشتركة بين «داعش» وعصابات المافيا، فيما أشارت الصحيفة في التقرير، الذي اطلعت عليه «العربية نت»، إلى أن «قادة التنظيم يجنون ملايين الدولارات نظير المساعدة التي يقدمونها لعمليات تهريب المخدرات والحشيش إلى أوروبا».
وبحسب التقرير، فإن الشرطة الإيطالية وجدت أدلة على أن مقاتلي «داعش» في ليبيا عملوا مع مهربي مخدرات يستهدفون الوصول إلى أوروبا وقاموا بتقديم الخدمات اللازمة لهم من أجل المرور في الطرق المؤدية من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
ويتبين من التحقيقات أن أحدث الطرق لتهريب المخدرات من شمال أفريقيا إلى دول أوروبا تمر بالدار البيضاء في المغرب، ثم الجزائر ثم تونس وصولاً إلى طبرق في شرق ليبيا. فيما تظهر من تحقيقات أجرتها الشرطة الإيطالية أن عصابات المافيا اضطرت لإبرام اتفاق مع عناصر «داعش» من أجل المرور بمناطق يسيطرون عليها، وتحديدًا في مدينة سرت التي يسود الاعتقاد أن التنظيم يسيطر على موانئها وسواحلها.
ولفتت «ديلي تلغراف» إلى أن الوثائق التي تسربت أخيرًا عن «داعش» تكشف أن إيرادات التنظيم عمومًا تراجعت بنسبة 30 في المائة منذ منتصف العام الماضي 2015 لتصبح عند مستوى 56 مليون دولار شهريًا، وهو ما يبدو أنه دفع «داعش» إلى البحث عن طرق أخرى لتعويض التراجع في الإيرادات وتعزيز وضعه المالي. ومن بين هذه الطرق التعاون مع عصابات المافيا وتقديم الخدمات لهم مقابل الأموال. ويقول باحثون تابعون لمجموعة (IHA) إن «داعش» فقد نحو 22 في المائة من أراضيه خلال الشهور الـ15 الماضية، وأصبح يحكم نحو ستة ملايين شخص بدلاً من تسعة ملايين كانوا خاضعين قبل ذلك لسيطرة التنظيم ويعيشون في الأراضي التي يسيطر عليها، ما أدى إلى تراجع حجم الضرائب التي يجنيها من السكان بطبيعة الحال.
وفي لندن نشرت صحيفة «التايمز» تقريرا لتوم كولان بعنوان «أشبال الخلافة يتم غسيل أدمغتهم ليعاملوا آباءهم كأعداء». وقال الكاتب: «يُلقن جيل من المقاتلين الأطفال على التنصت على آبائهم وحتى قتلهم، وذلك في معسكرات التدريب التابعة لتنظيم داعش».
ونقلاً عن محمد علوة الناشط السوري في منطقة دير الزور السورية فإن «تنظيم داعش ينشئ جيلاً من الجهاديين الجادين»، مضيفًا أن «الأطفال عندما يكبرون، يبدأون بتعليم الأجيال التي تليهم ما تعلموه وهم في عمر الزهور». أما الناشط السوري بديع أبو جانا - وهو اسم مستعار - فيقول إن «خطر (داعش) لا يكمن الآن، بل سيكون أكبر في الأيام المقبلة»، مشيرا إلى أن أهالي هؤلاء الأطفال يجدون أنفسهم في حالة عجز عن منع أطفالهم من الانغماس الكامل والتعمق في آيديولوجية التنظيم وأفكاره. ويضيف أبو جانا أن «الطفل يصبح أكثر عدوانية ووحشية من عناصر التنظيم أنفسهم، لأنهم كالأوراق البيضاء يمكن أن يخطوا عليها ما يشاءون». وأشار إلى أن «ألفي طفل تلقوا تدريبات داخل معسكر تابع لتنظيم داعش في مدينة الميادين التي تبعد 15 ميلاً جنوب دير الزور في شرقي سوريا». ويروي الكاتب قصة الطفل الإيزيدي مراد (9 أعوام) على لسان والدته التي أسرت واغتصبت لمرات عدة على أيدي التنظيم. وتقول الوالدة إن التنظيم المتشدد الذي قتل زوجها الذي ينتمي إلى الطائفة الإيزيدية عمل على «غسل دماغ» ابنها، مضيفة أنه رفض الهروب معها عندما سنحت لهما الفرصة، إلا أنه اقتنع أخيرًا. وختم بالقول: «تنظيم داعش يعلم الأطفال كيفية القتال والمشاركة في المعارك ضد الكفار»، مشيرا إلى أن «التنظيم يركز على الأطفال من عمر السابعة ويخصص أموالا ضخمة لتدريبهم وتعليمهم شؤون القتال».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.