حلفاء روحاني يحققون مكاسب في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية

وزير الثقافة الإيراني: أهل الفن والثقافة في دول الخليج العربية من أصول إيرانية

كرست الانتخابات التشريعية في إيران عودة أنصار الرئيس حسن روحاني إلى البرلمان بحيث سيشكلون أكبر كتلة فيه ولكن من دون إحراز الغالبية، وفق النتائج الرسمية التي نشرت السبت.
وللمرة الأولى منذ 2004 لم يعد المجلس خاضعا لسيطرة المحافظين وبات التياران الرئيسيان على الساحة السياسية الإيرانية شبه متساويين في التمثيل. وجرى التنافس في الدورة الثانية على 68 مقعدا فاز الإصلاحيون والمعتدلون على لائحة «الأمل» بـ38 منها مقابل 18 للمحافظين و12 للمستقلين.
ومع إضافة هذه المقاعد إلى المقاعد الـ95 التي فاز بها مرشحو لائحة «الأمل» في الدورة الأولى التي جرت في 26 فبراير (شباط)، فإن أنصار روحاني والقريبين منه يكونون قد فازوا بـ133 مقعدا على الأقل، وهي الكتلة الأكبر في البرلمان الذي يضم 290 نائبا، وذلك وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى النتائج الرسمية. لكنهم لم يحصلوا على الغالبية المؤلفة من 146 مقعدا. وسيليهم المحافظون والمستقلون على التوالي بـ125 مقعدا و26 مقعدا. فيما انتخب خمسة ممثلين للأقليات الدينية (يهود وأرمن وآشوريون وزردشتيون) وألغي انتخاب نائبة إصلاحية في أصفهان (وسط).
وسلطات البرلمان محدودة بالنسبة إلى مؤسسات أخرى في النظام الإيراني مثل مجلس صيانة الدستور المؤلف جزئيا من رجال دين يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي. وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية ثانية من أربع سنوات، تشكل هذه النتائج انتصارا شخصيا للرئيس الذي قاد منذ 2013 سياسة تقارب مع الخارج، بلغت أوجها في يوليو (تموز) 2015 مع إبرام اتفاق تاريخي مع الدول الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وينبغي انتظار مواقف النواب المستقلين لمعرفة ما إذا كان حلفاء روحاني سيشغلون الغالبية المحددة بـ146 مقعدا في المجلس.
لكن حتى لو لم يحصلوا على هذه الغالبية، فسيكون في وسعهم الاعتماد على محافظين برغماتيين أكثر حرصا على التوافق، نظرا إلى خسارة الأكثر تشددا من المعارضين لسياسة الرئيس في الدورة الأولى وكان المحافظون يهيمنون بشكل كبير على البرلمان السابق عبر أكثر من مائتي نائب.
انتخبت أربع نساء على الأقل في الدورة الثانية و13 في الدورة الأولى. وسيضم مجلس الشورى الجديد بذلك 17 امرأة تنتمي 15 منهن إلى التيار الإصلاحي، مقابل تسع نساء محافظات في المجلس السابق الذي كان يهيمن عليه المحافظون ويشغلون مائتي مقعد فيه. وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها مجلس الشورى هذا العدد من النساء منذ الثورة الإسلامية في 1979.
إلى ذلك، قال وزير الثقافة والإعلام الإيراني، علي جنتي إن مواطني دول مجلس التعاون من أصول إيرانية يشكلون الجزء النشط والمؤثر من تلك البلدان وإنهم مصدر الثقافة والفن في تلك الدول.
في هذا الصدد، أضاف جنتي أن أغلب الفنانين في مجال الموسيقى والمسرح والسينما والفنون الأخرى في دول الخليج العربي من أصول إيرانية كما أكد أن المؤثرين في مجال الاقتصاد والحكومات من الإيرانيين. وكان جنتي يتحدث على هامش افتتاح المؤسسة الوطنية للخليج بمناسبة ما تطلق عليه إيران يوم الخليج (الفارسي).
وهاجم جنتي من بندر عباس دول الخليج العربي قائلا إن بلاده حاولت «منذ الثورة إقامة علاقات معقولة وتعايش سلمي في دول المنطقة» مضيفا أنها حاولت «الحركة في هذا الاتجاه».
وفي وقت أدانت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون الإسلامي تدخلات إيران في شؤون دول الجوار، اتهم جنتي دول الخليج بـ«دعم التيارات المتطرفة» فيما دافع عن سلوك بلاده في المنطقة معربا عن قلقه من وجود القواعد العسكرية والقوات الأجنبية في الخليج.
وتعليقا على إجماع دول في المنطقة على إدانة دعم إيران للإرهاب، قال جنتي إنه «على الرغم من جميع المؤامرات والمحاولات ضد إيران فإنها فشلت في إطفاء نور الثورة». وفي المقابل، أعرب جنتي عن اعتقاد أنه يمكن عبر المشتركات الدينية والثقافية وتبادل الآراء والوئام ضمان أمن المنطقة.
في غضون ذلك، فتح جنتي مرة أخرى موضوع الاعتداء على المقرات الدبلوماسية السعودية في محاولة لتبرير موقف المسؤولين الإيرانيين بعد الهجوم قائلا إن «جميع من دبروا وخططوا للهجوم تم اعتقالهم والآن يمكثون في السجون» ولم يقدم جنتي مزيدا من التفاصيل حول هوية المهاجمين أو محاكمتهم في ظل تداول مواقع إيرانية تقارير حول الإفراج عن جميع المعتقلين.
وعن المؤسسة الوطنية للخليج (الفارسي) أشار جنتي إلى أن المؤسسة ستشمل جميع المناطق (الإيرانية) المطلة على الخليج لتأليف كتب ودراسات وخرائط وتوثيق التقاليد المتعلقة بتلك المناطق.
يشار إلى أن العرب يشكلون غالبية أكثر من تسعين في المائة من سكان تلك المناطق ويتهم العرب السلطات الإيرانية بمحاولات نسف هويتهم العربية. ويصر الأحوازيون على رفض الأسماء الإيرانية والاحتفاظ بالأسماء العربية لتلك المناطق. كما تفرض إيران قيودا على سكان تلك المناطق في ممارسة تقاليدهم الشعبية.