تونس: حركة النهضة تتدارس ملف المصالحة مع رموز النظام السابق

الهمامي: تحالف النهضة والنداء يشكل خطرًا على البلاد

خصصت الدورة 45 لمجلس الشورى لحركة النهضة، التي انطلقت أمس بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، والتي تتواصل إلى غاية نهاية اليوم (الأحد)، لتناول موضوع المصالحة الوطنية من خلال دعوة 150 عضوا بالمجلس إلى تدقيق مدلوله وحدوده وعلاقته بمسار العدالة الانتقالية. وتتقاطع دعوة المصالحة، التي دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع مبادرة العفو الوطني العام، التي طرحها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. ويخوض مجلس الشورى وفق مشاركين في الاجتماع في أحد أهم الملفات الخلافية بين قيادات حركة النهضة وقواعده، إذ أن ردود فعل المؤيدين لحركة النهضة تعارض في معظمها دعوة المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي مع رموز النظام السابق، دون المرور الإجباري على المحاسبة والاعتراف بالذنب قبل المصالحة، وطي صفحة الماضي. فيما تستبق القيادات السياسية الأحداث وتخشى من دعوات عزلها السياسي ومحاولات إبعادها عن المشهد السياسي، وتسعى تبعا لذلك إلى ضمان الاعتراف المتبادل بين قيادات حركة النهضة ورموز النظام السابق. وبهذا الخصوص، قال فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى، أمس في لقاء إعلامي، إن السياسة المتبعة من قبل حركة النهضة ترمي إلى تنقية المناخ السياسي من الشوائب، وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي ونفى أن تكون الحركة قد شطبت ملف المحاسبة من أجندتها، وقال: إنها تعمل على تجاوز أخطاء الماضي في اتجاه مصالحة شاملة بين التونسيين تفتح على المستقبل، على حد تعبيره. كما أشار العيادي إلى مواصلة مجلس الشورى متابعة خطوات الإعداد للمؤتمر العاشر للحركة، المنتظر عقده يومي 21 و22 مايو (أيار) الجاري، وهي محطة هامة ستحسم في عدة قضايا، من بينها الفصل بين الجانبين الدعوي والسياسي. وتدعم حركة النهضة مشروع المصالحة مع رموز النظام السابق، سواء ممن انتسبوا إلى حزب التجمع المنحل أو الدساترة (نسبة إلى الحزب الدستوري الذي أسسه بورقيبة)، وعبرت عن هذا التوجه من خلال اللقاء الذي جمع بداية الأسبوع لأول مرة منذ ثورة 2011 راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، مع محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. ووصف الغرياني هذا اللقاء الأول من نوعه بين أحد رموز الثورة وأحد أركان النظام السابق، بمثابة «الخطوة الشجاعة والإيجابية في إطار المصالحة الوطنية والعفو العام الذي ينادي به الغنوشي»، ورأى في هذه الخطوة فرصة لفتح صفحة جديدة وطي الماضي، وتجاوز علاقة التصادم التي ميزت لعقود المدرسة الإصلاحية الدينية والمدرسة الدستورية، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، دعا محسن مرزوق، المنسق العام لحركة مشروع تونس، المنشقة عن حركة نداء تونس، إلى مصالحة شاملة دون قيود ولا شروط، وذلك في محاولة لتقويض المبادرة التي تقدمت بها حركة النهضة بشأن العفو الوطني العام. وقال: إن إقفال القضايا التي تخص عددا من الإداريين، ما لم تتضمن عمليات اختلاس أموال عامة، تبقى أفضل من الإبقاء على مناخ التوتر داخل أروقة الإدارة التونسية على حد تعبيره. وعبر مرزوق في مؤتمر صحافي عن ضرورة التفاف الأطراف السياسية الديمقراطية حول المشروع العصري، الذي تقترحه أحزاب سياسية، مستثنيا حركة النهضة، وذكر في هذا المجال حزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، وحزب المبادرة، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، ومجموعة الـ57 من نداء تونس.
وفي تعليقه على لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني، اعتبر حمة الهمامي، المتحدث باسم تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، أن الأحزاب اليمينية ليس لها برنامج ولا رؤية، ولا تملك أخلاقا أو قيما سياسية. على حد تعبيره، واعتبر على هامش أعمال المؤتمر الوطني للجبهة الشعبية أن التحالف الاستراتيجي بين حزبي النهضة والنداء يشكل خطرا على تونس، وعلى ثورتها لأنه ضم قوى من المنظومة القديمة ورموز الاستبداد والرجعية، ووصف ما يحدث في المشهد السياسي التونسي بالصفقات السياسية، على حد تعبيره.