فيصل بن سلمان: السعودية تسير بخطى ثابتة نحو النمو والتطور لتحقيق التنمية الشاملة

رعى تخريج 1490 طالباً من كليات ومعاهد تابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته حفل تخريج طلاب الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته حفل تخريج طلاب الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع
TT

فيصل بن سلمان: السعودية تسير بخطى ثابتة نحو النمو والتطور لتحقيق التنمية الشاملة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته حفل تخريج طلاب الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال رعايته حفل تخريج طلاب الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع

قال الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة: إن «الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تسير بخطى ثابتة نحو النمو والتطور لتحقيق التنمية الشاملة، من منطلق رؤية المملكة 2030».
وأضاف، «أن الدولة أولت اهتماما بقطاع التعليم والمعاهد التقنية والمهنية من خلال الاستثمار الحقيقي في تأهيل وتدريب العنصر البشري».
جاء ذلك خلال رعاية الأمير فيصل بن سلمان، حفل تخريج 1490 من طلاب الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، بحضور الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور علاء نصيف، إلى أن ما يشهده قطاع التعليم من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، يعبر ببصيرة قيادية رائدة ورؤية مستقبلية نافذة لمكانة أمتنا في عصر العلم والمعرفة، ويحتم علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا الوطنية والتزاماتنا الذاتية في العمل الجاد والمبدع، كلٌ في مجاله.
وأضاف نصيف، أن الدولة كرست جل إمكاناتها لدعم المنظومة التعليمية، فأنشأت الكليات والمعاهد في جل مناطق الوطن، وزودتها بأحدث الأساليب والنظم التعليمية، وهيأت للطلاب كل ما يلزم لتلقي تعليم عال ومميز وفريد.
واستعرض نصيف، جهود الهيئة الملكية في مجال التعليم العالي، مؤكدا اهتمام برامجها بالجودة النوعية والتخصصات المطلوبة في مجال الصناعة، مضيفا أن الطموح والسعي المتواصل أسفر عن اعتماد كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع عالميا عام 2009. إذ تشهد جميع برامج الكليات طلبا متزايدا في الأسواق المحلية والإقليمية، وهذا دليل على الاهتمام والدور التنموي الذي يقوم به قطاع كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع في تخريج الكفاءات من أبناء الوطن ليسهموا في مسيرة التنمية.
وتطرق إلى تخريج 1490 طالبا من مختلف التخصصات، منهم 687 من حاملي درجة البكالوريوس و803 من حاملي الدرجة الجامعية المتوسطة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.