هادي يشيد بالدعم الدولي للشرعية لاستعادة الدولة ومواجهة الإرهاب

الكشف عن ضباط وجنود موالين لصالح بين جثث قتلى «القاعدة» ولجنة الحوثي تقدم عزاءها لذويهم

قوات الجيش تحكم قبضتها على مدينة المكلا  لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام (رويترز)
قوات الجيش تحكم قبضتها على مدينة المكلا لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام (رويترز)
TT

هادي يشيد بالدعم الدولي للشرعية لاستعادة الدولة ومواجهة الإرهاب

قوات الجيش تحكم قبضتها على مدينة المكلا  لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام (رويترز)
قوات الجيش تحكم قبضتها على مدينة المكلا لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام (رويترز)

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالموقف الدولي الداعم لليمن وشرعيته الدستورية لاستعادة الدولة ودعم جهودها لمواجهة الإرهاب.
ووضع هادي الجميع في صورة الأوضاع الراهنة وما يتصل بمشاورات السلام في الكويت وعملية التواصل الميدانية التي أجراها مع القيادات التنفيذية والعسكرية في محافظة حضرموت للوقوف على تطبيع الحياة في المحافظة وعودة الطمأنينة والسكينة للمواطنين الآمنين بعد تحرير المحافظة من براثن الإرهاب وأزلامها الانقلابية التي تكشفت أوراقها تباعًا.
وثمن الرئيس هادي أمس الثلاثاء في اجتماعا لمستشاريه بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر دور وأداء فريق التشاور الحكومي للسلام في الكويت الذي ينطلق من أسس ومبادئ ثابتة «ويحمل قضية وطن وشعب تواق للسلام والوئام والأمن والاستقرار».
واستعرض اجتماع الرئيس هادي الموقف العام على الصعيدين الميداني والسياسي ومناقشة التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة وإثرائها بالملاحظات والنقاشات الإيجابية والهادفة ووضع الموجهات العامة والتدابير اللازمة إزاءها.
وأشار إلى أهمية قيام رجال الأمن بواجباتهم في استتباب الأمن والاستقرار وعودة الحياة وكذلك رجال الأعمال لدعم جهود المحافظ على المستوى الخدمي والإنمائي.
وعبر الرئيس اليمني عن خالص شكره وتقديره لدول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تقف في خندق واحد مع اليمن وشرعيته الدستورية لمواجهة التحديات الانقلابية والإرهابية التي استباحت المدن وقتلت وهجرت العزل الأبرياء.
وأكد نائب وزير الداخلية اليمني رئيس عمليات الحملة العسكرية الأمنية لتحرير محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت من عناصر «القاعدة» المتشددة، اللواء علي ناصر لخشع، أن العمليات الأمنية في محافظة حضرموت شرقي البلاد ما زالت جارية، إذ أكملت القوات العسكرية والأمنية سيطرتها على مدينة المكلا ومديريات الساحل غربا وميفع وحجر شرقا وحتى مديرية الريدة وصولا إلى حدود محافظة المهرة شرقا. وأضاف اللواء لخشع لـ«الشرق الأوسط» أن القوات العسكرية والأمنية المشتركة تقوم حاليا بتطهير الطرق الرئيسية الواصلة إلى سيئون في الوادي والصحراء شرقيا وباتجاه ناحية حجر الجول غرب المكلا.
وأشار إلى أن مقاتلات التحالف مستمرة بملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الفارة من حضرموت وأبين إلى شبوة وغيرها من المناطق المجاورة، كاشفا عن تحضيرات عسكرية وأمنية لحملة برية لتطهير مدن أبين من أي وجود لهذه العناصر، موضحا أن العمليات العسكرية ستحسم أمرها حيال هذه الجماعات في أبين وخلال الساعات القابلة.
ولفت إلى أن المكلا مثلت للقوات الحكومية بمثابة رأس الأفعى الذي ينبغي القضاء عليه في العملية العسكرية التي نجحت بالوصول إليه وحرمان العناصر الإرهابية من أهم مواردها العسكرية والاقتصادية واللوجستية، موضحا أن عملية التحرير قسمت إلى مرحلتين؛ الأولى وتتمثل بدخول المدينة والسيطرة على مؤسسات الدولة المختلفة، فيما المرحلة التالية كانت لتأمين المدينة وبسط نفوذ سلطات الدولة وقواتها بحيث تؤمن كافة الطرقات والمنشآت والموانئ البحرية والجوية وغيرها.
وأغارت مقاتلات التحالف العربي، أمس الثلاثاء، على معاقل عناصر «القاعدة» في مديرية عزان في شبوة وسط محافظتي حضرموت وأبين، وكذا على مواقع وتجمعات في محافظة أبين جنوبي البلاد.
وأحكمت قوات الجيش وقوات النخبة الحضرمية، التي جهزتها قوات التحالف، قبضتها على مدينة المكلا أول من أمس الاثنين لتنهي بذلك سيطرة فرضها تنظيم القاعدة على المدينة لأكثر من عام.
وأكدت مصادر محلية في مدينة المكلا لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر تنظيم القاعدة انسحبوا مساء الأحد من عاصمة محافظة حضرموت بعد ضربات موجعة تلقاها التنظيم جراء القصف الجوي والبحري، الذي شاركت فيه قوات التحالف. وكشفت عن حملة محكمة لتطهير المكلا ومدن مجاورة من سيطرة عناصر تابعة للقاعدة، مشيرة إلى عودة مئات العائلات إلى أحياء المدينة التي تم تحريرها دون حدوث أضرار كبيرة، باستثناء بعض المقرات والمعسكرات التي كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة.
واندلعت اشتباكات عنيفة أمس الثلاثاء بين قوات عسكرية ومسلحي تنظم القاعدة في وادي حضرموت جنوب شرقي اليمن عقب هجمات لمسلحي «القاعدة» على مواقع عسكرية.
وقالت مصادر عسكرية مشاركة في عمليات مطاردة عناصر تنظيم القاعدة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاشتباكات وقعت بين قوات اللواء 37 مدرع ومسلحي «القاعدة» في منطقة «سر» ومنطقة «العقاب» في وادي حضرموت.
وأضافت أن عدد من مسلحي «القاعدة» قتلوا وجرحوا في المواجهات فيما جرح خمسة جنود كما تم إحراق طقم عسكري.
وكشفت عن مقتل ضباط وجنود تابعين لقوات الحرس الجمهوري المنحلة وكذا قوات الأمن المركزي السابق، مؤكدة العثور على قتلى ممن لقوا حتفهم في معركة تحرير المكلا بين جثث قتلى «القاعدة». وذكرت أن من بين هؤلاء القتلى أربعة مسلحين، اثنان منهم برتبة نقيب وجنديان، وأربعتهم من محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، مشيرة بهذا السياق إلى أن ذويهم في عمران تلقوا نبأ مصرعهم من قبل مندوب ما يسمى باللجان الثورية التابعة للميليشيات الحوثية، وهو ما اعتبرته المصادر بفضيحة جديدة للرئيس المخلوع وزعيم الجماعة الحوثية.
وكانت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي وصفت الحملة التي تقودها قوات التحالف مع الجيش الوطني ضد تنظيم القاعدة في أبين والمكلا بالعدوان، كما رفضت قيادات حوثية هذه الحملة، وقالت إنها عمليات غير مقبولة.
وقالت مصادر محلية في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، إن مقاتلات التحالف قصفت أمس الثلاثاء شاحنة كانت في طريقها إلى زنجبار وعليها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، موضحة أن الشاحنة قصفت في منطقة عمودية بغارة طيران مخلفة نحو خمسة قتلى من عناصر التنظيم.
وأشارت إلى غارات مماثلة استهدفت مواقع وتجمعات لعناصر «القاعدة» في مدينة جعار المحاذية لزنجبار، منوهة إلى أن مقاتلات التحالف العربي ما زالت تحلق في فضاء مدينة زنجبار.
وكانت قوات من الجيش والمقاومة والشرطة نفذت حملة عسكرية ضخمة السبت الماضي لتحرير مدينة زنجبار من قبضة تنظيم القاعدة الذي يسيطر على مدينتي زنجبار وجعار منذ 3 ديسمبر (كانون الأول) المنصرم عقب مقتل زعيم التنظيم في اليمن جلال بلعيدي في غارة طيران يوم 2 ديسمبر (كانون الأول).



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended